به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
حسین عبده تبریزی با انتشار یادداشتی با عنوان “چهار نظریه برای فهم تعلیق در اقتصاد” در روزنامه ایران، اعلام کرد: پس از پایان جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل، اقتصاد در وضعیتی قرار گرفته که می‌توان آن را نوعی تعلیق راهبردی یا توقف در فرآیند تصمیم‌گیری نامید.
شرایط به گونه‌ای است که نه بازگشتی به وضعیت پیشین دیده می‌شود و نه گذار روشنی به دوره‌ای تازه شکل گرفته است. فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان گرفته تا کار آفرینان و خانوارها در حالتی از تردید و انتظار بسر می‌برند.
بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای به حالت تعلیق درآمده‌اند. روند استخدام کند یا متوقف شده و تمایل به خرید یا سرمایه‌گذاری شخصی کاهش یافته است. بازار سرمایه نیز این تردید و بی‌تصمیمی را با کاهش حجم معاملات، رکود قیمت‌ها و رفتارهای احتیاط‌آمیز باز تاب داده است.
در چنین فضایی به نظر می‌رسد وضعیت کنونی اقتصاد را می‌توان با تکیه بر 4 چارچوب نظری معتبر در علم اقتصاد مالی توضیح داد. نظریه هایی که هر یک بخشی از منطق رفتارهای اقتصادی در دوران بحران و عدم‌قطعیت را روشن می‌سازند.
نخستین چارچوب نظری، نظریه اختیار واقعی است که چرایی تعویق در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری توسط بنگاه‌ها را در شرایط عدم قطعیت شدید مانند جنگ یا تهدید تحریم‌های تازه توضیح می‌دهد. طبق این نظریه، حفظ امکان تصمیم‌گیری در آینده، نوعی دارایی محسوب می‌شود. مشابه اختیار خرید یا فروش در بازارهای مالی.
در دنیای واقعی این رفتار بدان معنا است که بنگاه‌ها بجای آغاز فوری پروژه، ترجیح می‌دهند صبر کنند اطلاعات بیشتری درباره متغیرهایی همچون وضعیت سیاسی، نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی یا سیاست‌های مالیاتی در اختیار داشته باشند. این رویکرد مبتنی بر مقاله مرجع آویناش دیکسیت و رابرت پیندیک است که سال ۱۹۹۴ منتشر شد و یکی از منابع پایه در این حوزه بشمار می‌رود.
آنها در این پژوهش نشان می‌دهند در محیط‌های پرریسک، تأخیر در ورود به پروژه‌ها اقدامی کاملاً منطقی و حتی بهینه است. چرا که از تصمیم گیری های پرهزینه و برگشت‌ناپذیر در فضای مبهم جلوگیری می‌کند.
دومین چارچوب نظری به مفهوم عدم‌تقارن اطلاعات مربوط می‌شود. وضعیتی که در آن فعالان اقتصادی به دلیل نبود اطلاعات دقیق و شفاف درباره چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی به اتخاذ رویکردی محتاطانه و مبتنی بر صبر و انتظار روی می‌آورند. این حالت بویژه در شرایطی پدید می‌آید که سیاست‌گذاران از ارائه پیام های روشن خودداری می‌کنند یا اظهارات و تصمیم‌های متناقض ارائه می‌دهند.
در چنین فضایی، افق آینده مبهم باقی می‌ماند و همین ابهام موجب می‌شود بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی از جمله خریدهای مصرفی، استخدام نیرو و شروع پروژه‌های سرمایه‌گذاری به تعویق افتد یا متوقف شود. مقاله‌ای شناخته‌شده از نیکلاس بلوم که سال ۲۰۰۹ در نشریه معتبر اکونومتریکا منتشر شده این پدیده را با دقت بررسی کرده است.
با شوک‌های ناگهانی ناشی از افزایش عدم‌قطعیت، فعالیت‌های اقتصادی نظیر تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری به‌سرعت کاهش می‌یابند. زیرا بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند تا زمان روشن‌تر شدن وضعیت، اقدامی نکنند. بر این اساس، تعلیق اقتصادی در چنین شرایطی نه ناشی از ضعف برنامه ریزی بلکه واکنشی عقلایی به نبود اطلاعات شفاف است.
سوم، نظریه رفتار توده‌وار است که بویژه در بازارهای مالی و شرایط مبهم سیاسی فعال می‌شود. در این نظریه، افراد بجای تصمیم‌گیری مستقل، رفتار دیگران را تقلید می‌کنند. زیرا تصور می‌کنند آنها اطلاعات بیشتری دارند یا برای کاهش ریسک ترجیح می‌دهند اشتباه جمعی کنند تا تصمیم فردی.
در بازار سرمایه ایران پساجنگ، بسیاری از فعالان تنها به دنبال نشانه‌هایی از رفتار بازیگران بزرگ یا دولتی هستند. فروش یا خروج هر نهاد بزرگ موجی از خروج‌های مشابه را به همراه می‌آورد حتی اگر اطلاعات روشنی وجود نداشته باشد. این رفتار، تعلیق اقتصادی را تشدید می‌کند. زیرا بازیگران منتظر حرکت دیگران هستند تا از آن پیروی کنند.
چهارم، نظریه زیان‌گریزی در اقتصاد رفتاری است. طبق این نظریه، مردم تمایل دارند از زیان اجتناب کنند حتی اگر این اجتناب منجر به از دست رفتن فرصت شود. در شرایط پساجنگ، بسیاری از افراد و بنگاه‌ها معتقدند الان وقت ریسک‌کردن نیست. این نگرش ترجیح می‌دهد فرصت‌ها را از دست دهد تا دچار ضرر احتمالی شود و به بی‌تحرکی گسترده دامن می‌زند.
اقتصاددانان رفتاری چون دنیل کانمن و آموس تورسکی نشان داده‌اند زیان در ذهن انسان‌ها دو برابر شدیدتر از سود مشابه درک می‌شود. این ذهنیت باعث می‌شود جامعه در حالت تعلیق باقی بماند، حتی اگر بعضی فرصت‌ها در دسترس باشند.
ترکیب این چهار نظریه یعنی اختیار واقعی، عدم‌تقارن اطلاعات، رفتار توده‌وار و زیان‌گریزی، بازتاب‌دهنده وضعیتی است که امروز در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود. حالتی از تعلیق عقلانی، ترس از تصمیم‌گیری و بی‌اعتمادی به نهادها.
در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند اقدامی نکنند تا مبادا تصمیمی اشتباه بگیرند. این وضعیت شاید در کوتاه‌مدت مانع از زیان شود اما اگر نتوان چشم‌اندازی روشن و اطلاعاتی شفاف ارائه داد به تعلیق به بی‌تصمیمی مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، فرسایش توان تولیدی و در نهایت به بحران اعتماد منجر خواهد شد.
انتهای پیام
source