آیا وزارت صمت درک درستی از بازار خودرو دارد؟

آیا وزارت صمت درک درستی از بازار خودرو دارد؟

با توجه به وضعیت فعلی خودروسازان و بلاتکیفی واردات خودرو و افزایش و تعمیق زیان و بدهی صنعت خودروسازی و عدم تحرک بازار خودرو این پرسش پیش می آید که آیا وزارت صمت درک درستی از بازار خودرو دارد؟ آیا هنوز هم فکر می کنند باید بازار را به صورت دستوری و تأکیدی بدون آینده نگری کنترل کرد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با توجه به سابقه حضور در پارلمان بخش خصوصی وزیر صمت، تأکید برنامه هفتم توسعه مبنی بر خروج دولت از تصدی‌گری و بنگاه‌داری، مشخص شدن اثرات سوء اقتصاد دستوری، آغاز خصوصی سازی با واگذاری مدیریت ایران خودرو به مدیران غیردولتی و آمادگی سایپا برای واگذاری ۴۲ درصد سهام بلوکی و همچنین وضعیت بغرنج بازار و صنعت خودروسازی به نظر می رسید که وزارت صمت دولت چهاردهم نه تنها توجه ویژه ای به این صنعت داشته باشد، بلکه سرعت فرآیند خصوصی سازی و خروج دولت را بیش‌تر کند.

به خصوص این‌که رییس جمهور نیز در دوران مناظرات به وضعیت این صنعت، قیمت گذاری و در کل بازار خودرو نقد وارد می کرد و در برهه ای تعرفه را باج‌گیری و خودروهای تولید داخل را با توجه به قیمت و کیفیت در شأن مردم نمی دانست.

با این حال نه تنها از ابتدای سال تا به حال تغییری در وضعیت این صنعت ایجاد نشده، بلکه آن‌گونه که از محتوای جلسه اخیر معاونان وزارت صمت که با حضور اتابک برگزار شده است، به نظر می آید همچنان متولی اصلی صمت کشور، پای خود را پرفشار بر دولتی بودن این صنعت گذاشته است.

تصور می شد که در این دولت رفته رفته باید با قیمت گذاری دستوری خداحافظی کرد. کما این‌که معاون وزیر صمت، حامد عاملی، نیز اوایل خرداد ادعا کرد که این مشکل تا پایان ماه جاری (خرداد ۱۴۰۴) برطرف خواهد شد. اما جلسه اخیر این وزارتخانه چیز دیگری می گوید. حرفی که نشان از عدم درک صحیح و فهم واقعیت های روز این صنعت دارد. در واقع می توان گفت از نظر محتوایی و دیدگاه تفاوتی میان دولت سیزدهم و چهاردهم نمی توان قائل شد. به عنوان مثال، اتابک همان مسیری را می رود که پیش از آن مخبر طی کرده است.

این مسئله در مصوبه این جلسه به صورت رسمی نمود پیدا کرده است. در این مصوبه بر مراقبت جدی در خصوص عدم افزایش قیمت خودرو در بازار بیش از سقفی که وزارت صمت موافقت کرده (۱۵ درصد) تأکید شده است.

این در حالی است که نهاده های تولید براساس جدیدترین آمار بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است. به بیان دیگر، قیمت تمام شده تحت تأثیر این عوامل با بیش از ۵۰ درصد افزایش مواجه شده اند، اما وزارت صمت پیرو دیدگاه حاکم بر اقتصاد اجازه افزایش بیش از ۱۵ درصد را نداده است. حتا کمک به ایران خودرو را برای تأمین نقدینگی به تبعیت از خود مشروط کرده است.

همچنین در بند ج این مصوبه آمده است که به شرکت های خودروسازی در خصوص جلوگیری از کاهش تولید و عقب افتادن از برنامه تولید تذکر داده شود. در بند دیگر این مصوبه نیز بر هماهنگی برای افزایش تولید خودروهای اقتصادی تأکید شده است.‌

این در حالی است که گزارش ها از وضعیت نابه‌سامان تولید حکایت می کنند. در واقع هیچ یک از عوامل مورد نیاز تولید به صورت درست در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته است. آمار تولید سه ماهه ابتدایی سال و افت شدید خرداد نیز به وضوح تأثیر چالش ها و مشکلات را تأیید می کند.

 با این وجود به نظر می رسد این وزارتخانه بدون توجه به آن‌چه هست و آن‌چه فراهم نکرده اند فقط در صدد این هستند که جای پای حاکمیتی خود را در جاده مخصوص محکم کنند و از همین حالا برای آینده نه چندان امیدوارکننده بازار خودرو ابزار تبرئه خود را فراهم کند. با این فرمان باز هم در پایان این مصرف کننده و مردم هستند که باید تاوان این دیدگاه را بپردازند.

بازار خودرو صنعت خودرو واردات خودرو وزارت صمت