۳ سناریو از شکایت شورای رقابت و احتمال برگشت افزایش ۲۵ درصدی خودرو

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
شورای رقابت در حالی بعد از تصمیم وزارت صنعت در کاهش خودسرانه افزایش قیمت خودرو از 25 به 15 درصد اقدام به ارسال پرونده انحراف به نهادهای نظارتی کرده که دنیای اقتصاد در گزارشی اعلام کرد: با علنی شدن اختلاف این گمانه قوت گرفته که آیا عملکرد اخیر وزارت صنعت به معنای کلید خوردن پروژه حذف شورای رقابت مشابه سال 97 است؟

اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد، سئوالات مهم‌تری مطرح می‌شود. از جمله اینکه آیا وزارت صنعت به‌تنهایی اختیار بی‌اعتبار کردن مصوبات دستورالعمل ۵۴۳ را دارد؟ آیا اقدام اخیر وزارتخانه را می‌توان به عنوان نقض استقلال شورای رقابت و تخطی از حدود اختیارات دولت تعبیر کرد؟

سر آغاز اختلاف، موارد نقض و دو سئوال

جرقه اختلاف اخیر از انحراف وزارت صنعت در فرآیند قیمت‌گذاری در جریان تعیین قیمت محصولات توسط ایران‌خودرو زده شد. در میانه خرداد این شرکت تصمیم بر افزایش میانگین ۲۲.۳ درصدی قیمت محصولات را اعلام کرد. هرچند وزارت صنعت این میزان افزایش را نپذیرفت اما در میانه جنگ ۱۲روزه با افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات سایپا و پارس‌خودرو موافقت کرد.

شورای رقابت هم تاکید دارد که این افزایش ۱۵ درصدی برخلاف قیمت‌گذاری انجام‌شده توسط سازمان حمایت و نظارت این شورا بوده و وزارت صنعت به‌نوعی با مصلحت اندیشی، مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است.

شورای رقابت اذعان داشت انحرافات مکرری از مصوبه ۵۴۳ اتفاق افتاده و به عنوان نهاد تنظیم‌گر در حوزه رقابت از موضع قانونی عقب‌ نشینی نکرده و بر اجرای دقیق و اصولی دستورالعمل تاکید دارد. ظاهرا شورا موارد نقض را در جلسات متعدد به وزارت صنعت و نهادهای نظارتی منعکس کرده و به صورت جدی پیگر اجرای صحیح دستورالعمل است.

به اعتقاد برخی کارشناسان اقدام وزارت صنعت به‌نوعی نقض آشکار مصوبات قانونی، تضعیف جایگاه ناظر و استقلال نهادی است که شورای رقابت برای رسیدگی به آنها باید دست به دامان نهادهای نظارتی قوی‌تر شود. 

با این اوصاف دو پرسش اساسی مطرح می‌شود؛.اول اینکه آیا وزارت صنعت اختیار قانونی برای بی‌اعتبار کردن مصوبه قانونی ۵۴۳ را دارد یا خیر؟ در حال حاضر شورای رقابت به عنوان تنظیم‌گر مادر و وزارتخانه به عنوان تنظیم‌گر فنی در بازار خودرو شناخته می‌شوند و طبق ماده ۶۱ اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت می‌تواند در صورت بروز تخلف از رویه‌های ضدرقابتی، تصمیماتی از تعیین جریمه نقدی تا عزل مدیران را اتخاذ کند.

همچنین شورای رقابت می‌تواند انحرافات پیش آمده در خلال اجرای فرآیند قیمت‌گذاری را از نهادهای نظارتی بالاتر یعنی شورای هماهنگی سران قوا و مجلس پیگیری کند و در نهایت وزارت صنعت در قبال این نهادها باید پاسخگو باشد. 

پرسش دوم این است که چرا وزارت صنعت از این قیمت‌گذاری تبعیت نکرده است؟ احتمال دارد وزارت صنعت با هدف جلوگیری از فشارهای احتمالی نمایندگان مجلس یا نهادهای نظارتی تصمیم به اعلام قیمت‌های مصلحتی گرفته تا نه تولید زمین‌گیر شود و نه افکار عمومی تحت تاثیر قرار گیرد. این تصمیم می‌تواند سیگنال مبهم عدم شفافیت در تعیین قیمت خودرو را به بازار مخابره کند که از بین برنده اعتماد مصرف‌ کنندگان و تولید کنندگان است.

سابقه حذف شورای رقابت

حذف شورای رقابت (که سال 91 و زمان دولت احمدی نژاد وارد قیمت‌گذاری خودرو شده) از مرجعیت تعیین قیمت خودرو مسبوق به سابقه بوده و سال 97 شورای عالی هماهنگی سران قوا تصمیم به حذف این نهاد گرفت اما بعد از مدت کوتاهی دوباره قیمت‌گذاری به شورای رقابت سپرده شد و تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت تا اینکه قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت خارج و به وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار سپرده شد. ستاد تنظیم بازار هم برای مدت زمان زیادی از اعلام قیمت سر باز زد تا اینکه اوایل ۱۴۰۱ شورای رقابت باز هم به این فرآیند بازگشت اما به مرور مسوولیت‌های این شورا کاهش پیدا کرد. 

به‌طوریکه طبق مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، فرآیند کارشناسی و کشف قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار و مقرر شد وزارت صنعت، قیمت‌های نهایی را به خودروسازان ابلاغ کند. نقش ضابطه‌گذاری و نظارت برحسن اجرای فرآیند هم بر عهده شورای رقابت باقی ماند و این دستورالعمل تا به امروز مبنای قیمت‌گذاری خودرو است.

بنابراین طبق اعلام شورای رقابت، وظیفه محاسبه قیمت بر عهده سازمان حمایت بوده که همکاری خوبی با شورا دارد اما وزارت صنعت در اجرا مرتکب انحرافاتی شده است. بنابراین با بازگشت اختلافات و واکنش علنی شورای رقابت به نظر می‌رسد تجربه سال ۹۷ در شکل و شمایلی دیگر در حال تکرار است و جان تازه‌ای می‌گیرد. موضوعی که می‌تواند به اصلاحات دوباره یا بحث‌های حقوقی و قانونی جدی بیانجامد.

آیا وزارت صنعت قادر به حذف شورای رقابت است؟

در این زمینه طبق نظر برخی کارشناسان اگر وزارت صنعت همچنان بر اساس مصلحت اندیشی، قیمت‌های مصوب و مورد تایید شورای رقابت را تغییر دهد این رویه به نوعی می‌تواند حذف بی‌ سر و صدای شورای رقابت از قیمت‌گذاری باشد. حال آنکه حذف این شورا در دو اتفاق مشابه تنها توسط شورای هماهنگی سران قوا رخ داده و وزارت صنعت قادر به حذف آن نیست.

همزمان با بالا گرفتن اختلافات بر سر فرآیند قیمت‌گذاری در حوزه خودرو، این پرسش مطرح شده که آیا وزارت صنعت اختیار بی‌اعتبار کردن مصوبات شورای رقابت را دارد؟ بر اساس ماده ۳ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت “مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود. نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌گردد و توسط عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست”. 

بنابراین طبق وظایف اعلامی شورای رقابت تنظیم‌گر مادر بازار خودرو بوده و وزارت صنعت تنظیم‌گر فنی تلقی می‌شود. طبق ماده ۶۱ قانون اجرای اصل ۴۴ هم شورای رقابت این اجازه را دارد که در صورت احراز تخلف از رویه‌های ضدرقابتی، تصمیماتی از جمله دستور به فسخ قراردادهای مرتبط، توقف رویه‌های ضدرقابتی، اطلاع‌رسانی عمومی، تعیین جریمه نقدی یا عزل مدیران را اتخاذ کند و برعکس این موارد در قانون دیده نشده است.

3 سناریو از شکایت شورای رقابت و احتمال برگشت افزایش 25 درصدی قیمت خودرو

شورای رقابت اعلام کرده با وجود انحرافات وزارت صنعت از مصوبه ۵۴۳، موضوع را از نهادهای بالاتر نظارتی پیگری می‌کند که این پیگیری می‌تواند از مسیر شورای هماهنگی سران قوا، مجلس و دستگاه قضا باشد. در این حالت می‌توان 3 سناریو مختلف در ارتباط با اقدام شورای رقابت در نظر گرفت.

ممکن است نقش شورای رقابت احیا شود و مصوبات آن بدون دخالت وزارتخانه به اجرا برسد. سناریوی بعدی به تقویت اختیارات وزارت صنعت اشاره می‌کند که ممکن است تلاش کند تصمیمات مستقل شورا را محدود کند. سناریوی بعدی احتمال وقفه موقت در روند قیمت‌ گذاری را مطرح می‌کند. هر کدام از این سناریوها می‌تواند پیامد مختلفی در بازار خودرو به همراه داشته باشد و به رونق یا بحران منجر شود. 

در این میان برخی احتمال بازگشت قیمت از ۱۵ به ۲۵ درصد اعلامی از سوی ایران خودرو را مطرح می‌کنند. در بررسی صحت این احتمال باید گفت قیمت تنها بخشی از انتقادات شورای رقابت به عملکرد وزارت صنعت را شامل می‌شود و این شورا در مجموع به فرآیند قیمت‌گذاری واکنش نشان داده و اعلام کرده در جریان نظارت بر بازار به این نتیجه رسیده که وزارت صنعت در مرحله اجرا دچار انحراف شده است. 

واکنش‌های احتمالی از سوی مقامات وزارت صنعت و شورای رقابت و نهادهای مسوول در بخش قیمت‌گذاری در هفته‌های پیش رو می‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت دعوای قیمتی در بازار خودرو باشد. 

انتهای پیام