آمریکا مدیرعامل ایرانی دارای اقامت دایم را بازداشت کرد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد: بهرام محمد استواری مدیرعامل شرکت مهندسی ایرانی به اتهام ارسال تجهیزات الکترونیکی پیشرفته از آمریکا به ایران و نقض تحریم‌ های این کشور دستگیر شد.

بر اساس این گزارش، وی دارای اقامت دائم قانونی آمریکا و ساکن سانتامونیکا (کالیفرنیا) بوده و طبق کیفرخواست فدرال 4 فقره‌ ای به اتهام صادرات غیر قانونی تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در سیستم‌ های سیگنال دهی و مخابراتی راه‌ آهن از آمریکا به ایران در نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌ المللی (IEEPA) و مقررات معاملات و تحریم‌های ایران (ITSR) دستگیر شد.

استواری به توطئه نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌ المللی و سه فقره نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی متهم شد.

شرکت وی سامانه‌ های سیگنال‌ دهی و ارتباطی را برای دولت ایران از جمله در پروژه‌هایی برای راه‌ آهن ایران، تامین می‌ کرد. استواری و همدستان از حداقل مه ۲۰۱۸ تا ژوئیه ۲۰۲۵، پردازنده‌ های رایانه‌ای پیشرفته، تجهیزات سیگنال‌ دهی ریلی و سایر قطعات الکترونیکی را تهیه و به این شرکت در ایران ارسال کردند. بسیاری از این اقلام تحت مقررات صادراتی دولت فدرال قرار دارند و صدور آنها به ایران بدون مجوز ممنوع است.

استواری برای اجرای این برنامه غیر قانونی صادرات از دو شرکت صوری تحت کنترل در امارات به نام‌ های MH-SYS FZCO و Match Systech FZE به عنوان واسطه استفاده کرد. قطعات الکترونیکی برای این شرکت تهیه شد و با پنهان‌ کاری عمدی از فروشندگان آمریکایی و بین‌ المللی، مقصد نهایی کالاها را ایران معرفی نکردند بلکه مدعی شدند این اقلام برای مصرف شرکت‌ های اماراتی است.

استواری پس از آنکه در مه ۲۰۲۰ اقامت دائم آمریکا را دریافت کرد، همچنان به صادرات، فروش و ارسال قطعات الکترونیکی به ایران ادامه داد. وی از وجود تحریم‌ های آمریکا علیه ایران آگاه بوده و حتی در مکاتبات ایمیلی به آنها اشاره کرد. حتی یکی از همدستان وی خواست به افسر کنترل صادرات فدرال اطلاعات نادرست درباره مقصد کالاهای ارسال‌ شده به ایران ارائه دهد.

قوانین IEEPA و ITSR برای مقابله با تهدیدات ناشی از فعالیت‌ های ایران علیه امنیت ملی آمریکا از جمله تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و حمایت از تروریسم محدودیت‌ هایی را بر مبادلات تجاری با ایران اعمال می‌ کنند.

این قوانین به‌ ویژه هرگونه صادرات، فروش یا تأمین مستقیم یا غیر مستقیم کالا، فناوری یا خدمات از آمریکا به ایران یا دولت ایران را بدون مجوز رسمی از دفتر خزانه‌ داری آمریکا ممنوع می‌ کنند. در این پرونده نه استواری و نه شرکت‌ های وابسته به وی و همدستان آن هیچ‌ گاه برای دریافت مجوز از اوفک اقدام نکرده‌اند.

استواری در صورت محکومیت برای هر اتهام با حداکثر ۲۰ سال حبس مواجه خواهد بود. این پرونده توسط اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا (HSI) و دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا در حال بررسی است. 

انتهای پیام