به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز، کلیات و جزئیات طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی با ۹ ماده را تصویب کردند.
مصوبات :
ماده ۱- هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای اسرائیل یا دولت های متخاصم از جمله دولت آمریکا یا سایر رژیم ها یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ است.
ماده ۲- مرتکبین هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیر مستقیم که با علم و آگاهی در جهت تأیید، تقویت، تحکیم و یا مشروعیت بخشی به اسرائیل صورت پذیرد به مجازات افساد فی الارض محکوم و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
ماده ۳- هرگونه همکاری و مساعدت با علم و آگاهی در انجام موارد زیر به قصد همکاری با اسرائیل و دولت متخاصم یا سایر رژیم‌ها مشمول مجازات افساد فی الارض مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است.
الف- ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، بکارگیری و یا هرگونه بهره‌برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد، شیمیایی، میکروبی، هسته ای یا غیر متعارف اعم از سنتی و نوین به هر نحو که قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد یا اجزاء و قطعات آنها.
ب- ساخت، متصل کردن قطعات، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد کردن، بکارگیری و یا هرگونه بهره برداری از ریزپرنده‌ها (پهپادهای کوچک)، پهپادها یا ربات های هوشمند یا اجزاء و قطعات آنها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلال گرانه در سامانه‌های حیاتی و زیرساخت‌های کشور.
پ- هرگونه اقدام به جنگ سایبری، حملات سایبری، اخلال در شبکه های ارتباطی، سامانه های اطلاعاتی یا زیرساخت های حیاتی ایران و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی یا هرگونه کمک به چنین اقداماتی.
د- هرگونه دریافت وجه یا مال مانند ملک، خودرو، طلا، ارز و هر نوع دارای رمز نگاری شده از جاسوسان یا وابستگان به سرویس های اطلاعاتی با علم به وابستگی آنها صرف نظر از اینکه دریافت کننده اقدام مؤثری انجام داده یا نداده باشد.
ماده ۴- هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت های سیاسی، فرهنگی، رسانه ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعا موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد. چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه ۳ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد.
همچنین ارسال فیلم و تصاویر به شبکه های معاند که در صورت انتشار آن نوعا موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.
ماده ۵- استفاده، حمل، خرید یا فروش یا وارد کردن یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، ممنوع و موجب حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات خواهد بود. تامین، تولید، توزیع و واردات بیش از ۱۰ عدد از این ابزارها یا انجام موارد به قصد مقابله با نظام مستجوب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.
ماده ۶- در صورتی که جرائم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیت های امنیتی، نظامی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تا ۳ درجه تشدید می شود. مجازات موضوع این قانون در موارد موضوع این ماده، فارغ از ماهیت یا رژیم یا گروه ذی نفع اعم از متخاصم یا غیر متخاصم متوجه مرتکب خواهد بود.
ماده ۷- به جرائم موضوع این قانون در تمام مراحل دادرسی خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند رسیدگی می شود.
ماده ۸- مفاد استجازه اول رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به جرائم اقتصادی از رهبر انقلاب مصوب دو مرداد ۱۳۹۷ در خصوص جرائم موضوع این قانون از تاریخ تصویب، لازم الاجرا است.
ماده ۹- این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است. مجازات های موضوع این قانون در خصوص جرائمی که قبل از تصویب این قانون شروع شده یا مقدمات آن فراهم شده و مرتکبین آن یا معاونین آنها پس از تصویب این قانون ظرف مهلت ۳ روز، خود و همکاران را به مقامات ذیصلاح معرفی نکنند نیز جاری است.
انتهای پیام
source