تقابل جدی شورای رقابت و سازمان بورس در قیمت گذاری خودرو

تقابل شورای رقابت و سازمان بورس
تقابل شورای رقابت و سازمان بورس

با توجه به نامه سازمان بورس به مدیرعامل ایران خودرو مبنی بر بلامانع بودن فروش خودرو در بورس و واکنش شواری رقابت و غیرقانونی دانستن آن، به نظر می رسد تقابل جدی شورای رقابت و سازمان بورس در قیمت گذاری خودرو وارد فاز جدیدتر شده است. مرحله ای که می تواند بازار و مصرف کنندگان را بیش از پیش در رکود و بلاتکلیفی نگه دارد.






به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قیمت گذاری خودرو توسط شواری رقابت و سازمان حمایت با واکنش های متفاوتی مواجه شده است.

حمایت بورس از ایران خودرو

در همین رابطه، حمید یاری، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران در پاسخ به غیرقانونی دانستن فروش خودرو در بورس کالا اعلام کرد: «مطابق با ماده ۳۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابت پذیری کسب و کارها در ایران شورای رقابت مکلف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در مورد بازارهای مصداق انحصار طبیعی اقدام نماید. همچنین براساس تعریف ارائه شده در بند ۱۳ از ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، شورای رقابت حتی در صورت احراز وضعیت انحصاری در بازار خودرو (اعم از خودروهای سواری تجاری و…) با توجه به این‌که کالای یادشده مصداق انحصار طبیعی نبوده، تکلیفی در خصوص تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت در بازار خودرو نخواهد داشت.»

بورس صلاحیت اظهار نظر ندارد

در همین رابطه، سخن‌گوی شورای رقابت در پاسخ به سازمان بورس مبنی بر این‌که عرضه خودرو در بورس منع قانونی ندارد گفت: «نامه بورس و رفتار این سازمان در زمینه انحصار از نظر شورای رقابت غیرقانونی است.»

سپهر دادجوی توکلی در گفت‌وگو با فارس تأکید کرد: «طبق فصل نهم اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تنها مرجع رسیدگی و تشخیص انحصار شورای رقابت است و نوع انحصار نیز توسط این شورا تعیین می‌شود.»

وی بیان کرد: «بورس صلاحیت اظهارنظر درباره انحصار و تفسیر آن را ندارد و استنادات ارائه شده در نامه بورس، به جز دو بند از ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، فاقد وجاهت قانونی است.»

سخن‌گوی شورای رقابت تأکید کرد: «استناد به ماده ۹۲ اصل ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به عنوان قانون مادر، نادرست است و شورای رقابت این موضوع را قابل طرح و دعوا نمی‌داند.»

دادجوی توکلی تأکید کرد: «رفتارهای مربوط به قیمت‌گذاری خودرو و پذیرش آن توسط سازمان بورس غیرقانونی است و این شورا چنین اقداماتی را رد می‌کند.»

وی در ادامه تأکید کرد: «مراجع ذی‌صلاح تنها به استناد صلاحیت قانونی خود می‌توانند درباره موضوعات اظهارنظر کنند و اقدامات غیرقانونی موجب التهاب بازار و سردرگمی مردم می‌شود. شورای رقابت می‌تواند براساس تشخیص خود، دستورالعمل‌های مربوط به دسترسی، مقدار و قیمت را تغییر دهد.»

source

توسط blogcheck.ir