به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدجعفر علیخانی در خصوص ابطال مصوبات قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صنعت و سازمان حمایت توسط دیوان عدالت اداری، اعلام کرد: تا این لحظه رأی کامل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره این موضوع در سایت رسمی دیوان منتشر نشده و حتی پس از جستجوی فراوان در سایر منابع نیز متن کامل و مستندی یافت نشد.
رأی نهایی باید دارای شرح و سوابق کافی باشد تا ضمن بیان دلایل و مستندات، امکان اظهارنظر حقوقی دقیق را برای کارشناسان فراهم کند. آنچه فعلاً منتشر شده مربوط به دستور اجرای رأی است که صرفاً به صورت مختصر، موضوع ابطال را اعلام کرده است.
در رأی دیوان صرفاً دو دستورالعمل قیمت‌گذاری مصوب سال‌های ۸۹ و ۱۴۰۲ در خصوص کالاهای تولید داخل و نه الزاماً مرتبط با قیمت‌گذاری خودرو ابطال شده است. ابطال این دو دستورالعمل به منزله حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری خودرو تلقی نمی‌شود. زیرا بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو، همچنان سازمان حمایت و شورای رقابت به عنوان مراجع ذی‌صلاح تعیین قیمت و تنظیم‌گری و حمایت از مصرف کننده بویژه در بازارهای انحصاری خودرو باقی خواهند ماند.
با توجه به اینکه بازار خودرو انحصاری شناخته می‌شود، نمی‌توان در شرایط فعلی و تا پیش از انتشار رأی کامل، تفسیر حقوقی دقیقی ارائه داد. عناوینی که در برخی از رسانه‌ها منتشر شده، به لحاظ حقوقی صحیح نیست و قیمت‌گذاری دستوری خودرو همچنان به قوت باقی است.
دیوان عدالت اداری صرفاً دو دستورالعمل کلی مرتبط با قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل را ابطال کرده و مبانی و دلایل این تصمیم هنوز مشخص نیست. لذا هرگونه اظهارنظر مستدل حقوقی در این خصوص موکول به انتشار نسخه کامل رأی دیوان عدالت اداری و بررسی ابعاد حقوقی آن خواهد بود.
بر مبنای اظهارات صریح علیخانی و مستند به متن فعلی رأی دیوان عدالت اداری، هیچ اطمینانی درباره لغو نهایی قیمت‌گذاری دستوری خودرو وجود ندارد و باید منتظر انتشار متن کامل رأی و روشن شدن ابعاد حقوقی و دلایل آن ماند تا بتوان اظهارنظر کارشناسی و مستند ارائه کرد.
انتهای پیام
source