به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
محسن علیزاده اعلام کرد: در آستانه رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی اقتصاد، بار دیگر فضای رسانه‌ای و سیاسی به جای تمرکز بر شایستگی های علمی و اجرایی به سمت بازی های همیشگی تقلیل گرایانه و قضاوت های شتاب زده سوق یافته است. این بار هدف هجمه ها علی مدنی زاده اقتصاددان جوان، صاحب نظر و خوش فکر است که از سوی دولت برای تصدی یکی از کلیدی ترین وزارتخانه های اقتصادی معرفی شد.
شاید هیچ چیز بهتر از سکوت علمی و کارنامه شفاف مدنی زاده نتواند تفاوت رویکرد وی با نسل شعارپردازان را آشکار کند. چهره ای که بیش از آنکه اهل تریبون های پرهیاهو باشد به سکوت عالمانه و کار بی وقفه در پشت صحنه سیاست گذاری اقتصادی شهره است.
وی نه اهل تریبون سازی های رسانه ای است، نه برخاسته از سهم خواهی های سیاسی و نه بازمانده بوروکراسی فرسوده. مدنی زاده نماینده نسلی از اقتصاددانان است که با ذهن تحلیلی و تربیت آکادمیک، سیاست گذاری را نه ابزار قدرت نمایی بلکه فرصتی برای اصلاح ریشه ای ساختارهای ناکارآمد می دانند. وی نماد نسل سیاست گذار در اقتصاد ایران است، نسلی که با علم، تجربه و نگاه واقع گرایانه و نه بهره برداری جناحی از بحران ها دنبال حل مسأله است.
مدنی زاده، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو است. دانشگاهی که مهد آموزش اقتصاددانان بزرگ و نظریه پردازان سیاست‌های پولی و مالی دنیا است. تدریس، پژوهش و مسئولیت های کلیدی سال ها در نهادهایی مانند بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، تنها بخشی از رزومه ای است که به سادگی نمی توان از آن عبور کرد.
برخی این اقدامات را نشانه ای از بی تجربگی می دانند. در حالی که گروهی دیگر آن را جلوه‌ای از تعهد حرفه‌ای و تخصص عمیق ارزیابی می کنند.
برنامه پیشنهادی مدنی زاده برای وزارت اقتصاد از جنس برنامه نویسی های فرمالیته یا وعده های کلیشه ای نیست. این برنامه بر محورهای مشخص، عملیاتی و شفاف متمرکز است. برنامه پیشنهادی دکتر مدنی‌زاده برای وزارت اقتصاد، سندی متفاوت از آن چیزی است که در سال‌های اخیر به عنوان برنامه‌های کلیشه ای رایج بود. این برنامه به شرح زیر است:
– بر شفاف‌سازی مالی و حکمرانی داده تأکید دارد.
– به عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی می‌پردازد.
– به‌جای وعده‌های پررنگ، بر اصلاح ساختار بودجه، ساماندهی یارانه‌ها، توسعه بازار سرمایه و همراه‌سازی مردم با اصلاحات اقتصادی تمرکز کرده است.
– بر خلاف برنامه های عوام پسندانه، سیاست ارزی را در متن اصلاحات بودجه و کنترل کسری ها تحلیل کرده، نه با تعیین نرخ و شعار.
چنین رویکردی برای برخی جریان های منتفع از بی ثباتی خوشایند نیست. اقتصاد پنهان همیشه با عقلانیت علمی بیگانه بوده و مدنی زاده نه به دنبال تغییرات نمایشی بلکه به دنبال ترمیم ریشه‌ها است. این همان چیزی است که اقتصاد ایران سال‌ها است از آن محروم بود.
وی با تأکید همیشگی بر اصلاح تدریجی، غیر شوک درمانی و اولویت معیشت مردم نشان داده که حتی در تحلیل، صدای متفاوتی است. مدنی زاده نه مروج شکست های تجربی ایده‌های رادیکال و نه پیرو نسخه‌های تزریقی از بیرون است بلکه معتقد به بازسازی درون زای ساختار اقتصادی بر پایه تجربه بومی و دانش جهانی است.
رأی اعتماد به مدنی زاده، بیش از آنکه انتخاب یک فرد باشد، تأیید یک مسیر است. مسیری که مبتنی بر اصلاحات آرام، علمی، غیرجناحی و متکی بر منافع بلند مدت ملت است. عبور از این فرصت تاریخی ممکن است ایران را دوباره در مسیر پرهزینه آزمون و خطا قرار دهد. مسیری که پیامدهای آن مستقیماً معیشت مردم را هدف خواهد گرفت.
اکنون زمان آن است که عقلانیت بر هیاهو غلبه کند. رأی اعتماد به دکتر مدنی زاده، رأی به بازگشت صدای کارشناسی به مرکز تصمیم‌سازی اقتصادی است، صدایی که در سکوت اما با صلابت به اصلاح ساختاری می اندیشد.
انتهای پیام
source