به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
شادی مالکی با اشاره به دستور وزیر کشور برای بررسی وضعیت حمل و نقل عمومی غیر رسمی و اینترنتی به ایسنا اعلام کرد: طبق ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۲۰۳ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، ساماندهی شرکت های حمل و نقل بر عهده شهرداری ها است و حمل مسافر با خودرو شخصی فاقد مجوز قانونی ممنوع است.
بر اساس آیین نامه اجرایی تاکسیرانی مصوب ۱۳۷۴، نظارت بر عملکرد تاکسی ها بر عهده شهرداری ها است اما در سال های اخیر، شرکت های هوشمند حمل و نقل مسافر از این چارچوب خارج و زیر مجموعه قانون نظام صنفی قرار گرفتند. بنابراین شهرداری تنها می تواند تخلفات احتمالی را به اتحادیه کسب و کارها گزارش دهد و ابزار قانونی برای برخورد مستقیم با رانندگان این شرکت‌ها را ندارد.
برای ساماندهی مؤثر مسافربرهای اینترنتی باید فعالیت و صلاحیت رانندگان این شرکت ها توسط سازمان های تاکسیرانی بررسی شود. زیرا دریافت پروانه تاکسیرانی مستلزم گذر از مراحل دقیق و زمان دار است و این سخت گیری‌ها برای تضمین امنیت مسافران در سیستم حمل و نقل عمومی پیش بینی شده‌اند.
بر اساس آیین نامه اجرایی تاکسیرانی مصوب ۱۳۷۴، نظارت بر عملکرد تاکسی‌ها بر عهده شهرداری‌ها است اما در سال های اخیر، شرکت های هوشمند حمل و نقل مسافر از این چارچوب خارج و زیر مجموعه قانون نظام صنفی قرار گرفتند. بنابراین شهرداری تنها می‌تواند تخلفات احتمالی را به اتحادیه کسب‌وکارها گزارش دهد و ابزار قانونی برای برخورد مستقیم با رانندگان این شرکت ها را ندارد.
برای ساماندهی مؤثر مسافربرهای اینترنتی باید فعالیت و صلاحیت رانندگان این شرکت ها توسط سازمان های تاکسیرانی بررسی شود. زیرا دریافت پروانه تاکسیرانی مستلزم گذر از مراحل دقیق و زمان دار است و این سخت گیری ها برای تضمین امنیت مسافران در سیستم حمل و نقل عمومی پیش بینی شدند.
انتهای پیام
source