به گزارش شهر بورس، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره جز ۶ بند «الف» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب را که در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۵ از سوی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده بود و حداقل سن ۱۸ سال برای دریافت پروانه کسب را تعیین می‌کرد، به دلیل مغایرت با موازین شرعی، ابطال کرد.
براساس شکایت ارائه‌شده، این مصوبه با قواعد مسلم فقهی از جمله:
- قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام (حرمت ضرر رساندن به دیگران)،
- قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم (تسلط اشخاص بر اموال و تصمیمات خود)،
- و قاعده لا مسامحه فی التحدیدات (حرمت تغییر حدود و معیارهای شرعی مانند سن بلوغ)،
در تضاد بوده و منجر به تضییع حقوق افراد زیر ۱۸ سال دارای صلاحیت قانونی و شرعی برای فعالیت اقتصادی می‌شود.
در رای صادره توسط هیئت عمومی آمده است:
براساس نامه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، «اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنان، ظلم محسوب می‌شود و خلاف موازین شرعی است.»
از همین‌رو، مطابق با نظریه فقهای شورای نگهبان و لزوم تبعیت دیوان عدالت اداری از آن در امور شرعی، این تبصره از آیین‌نامه اجرایی مذکور خلاف شرع شناخته شده و از تاریخ تصویب، باطل اعلام می‌شود.
گفتنی است، آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب، موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی، در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۴ توسط هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور تصویب و در ۴ بهمن ۱۳۹۵ توسط وزیر وقت صمت ابلاغ شده بود.
منبع: ایرنا
source