به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
محمدرضا نجفیمنش رئیس انجمن قطعهسازان در حاشیه برگزاری بیستمین نمایشگاه بینالمللی قطعات، لوازم و مجموعههای خودرو، قیمت گذاری دستوری را اصلی ترین مانع پیش روی تولید خودرو دانست و خواستار فوریت اصلاح آن و حمایت مؤثر برای پایداری تولید شد.
اگر قیمتگذاری اصلاح نشود، تولیدکنندگان نمی توانند به فعالیت ادامه دهند. اگر قطعهساز مورد حمایت قرار میگیرد به رغم همه مشکلات، این صنعت از پس مشکلات برمیآید.
رضا رضایی عضو هیأتمدیره انجمن قطعهسازان نیز صنعت خودرو را یکی از صنایع استراتژیک و پیشرو در جهان توصیف کرد و گفت: این صنعت با گردش مالی و صادرات 3500 و 1900 میلیارد دلاری بین کشورها، یکی از بزرگترین زنجیرههای تأمین در دنیا است. کشورهایی نظیر ترکیه با اصلاح زیرساختها و نگاه راهبردی، تنها با تکیه بر همین صنعت، سهم بالایی در صادرات غیرنفتی دارند.
زیرساختهای آزمایشگاهی، تحقیقاتی و دانشمحور در حال فرسایش و از بین رفتن هستند. سیاست واردات خودروهای دستدوم بدون توجه به اثر آن بر صنعت داخلی، راهبردی خطرناک است که میتواند ریشه تولید را بسوزاند. ناترازیها و سیاستهای نادرست، سرمایه انسانی و اقتصادی را تهدید میکند. بنابراین تصمیمگیران باید این صنعت را دریابند.
قیمتگذاری دستوری، بحران ارز، انرژی و زیرساخت
آرش محبینژاد دبیر انجمن قطعهسازان هم با اشاره به شرایط دشوار تولید، گفت: 1200 قطعهساز در حوزه خودروهای سواری و 650 قطعهساز دیگر در حوزه خودروهای سنگین و کشاورزی فعالند. تا پایان سال گذشته، دو خودروساز بزرگ 250 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشتند و شکاف قیمت بازار با کارخانه نیز به حدود 500 هزار میلیارد تومان رسیده بود. این در حالی است که مطالبات تعیینتکلیفنشده قطعهسازان از خودروسازان 110 هزار میلیارد تومان و بدهیهای معوق 40 هزار میلیارد تومان است.
حدود 90 هزار میلیارد تومان از بدهیها به صورت صوری تسویه کردند. بدون هیچ خرید قطعهای برای پاس کردن همین چکها باید 12 تا 15 هزار میلیارد تومان در ماه پرداخت شود.بدهی جاری دو خودروساز به کلیه ذینفعان 480 هزار میلیارد تومان است. اگرچه ایرانخودرو پایان سال گذشته با تزریق نقدینگی بدهی را از 125 به 110 هزار میلیارد تومان رساند اما روند همچنان نگرانکننده است.
هدفگذاری وزارت صنعت برای تولید 1.5 میلیون دستگاه خودرو، غیر واقعی و محال نیست اما نیاز به پیشنیاز دارد و اگر تأمین نشود، این عدد به خطر میافتد. در فروردین تولید خودرو نسبت به مدت مشابه 27 درصد کاهش و تنها ایران خودرو 2 درصد افزایش تولید داشت که زنگ خطر جدی است.
بحران نقدینگی و راهکارهای پیشنهادی
برای تولید 1.5 میلیون دستگاه خودرو باکیفیت، صنعت به 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد. این عدد به 9 روش تأمین نقدینگی تقسیم شده و قابلیت تحقق دارد. در میان روشها به مواردی همچون استفاده از نقدینگی سرگردان جامعه، تسهیلات بانکی، تأمین مالی زنجیره ای، افزایش سرمایه در بورس، ترخیص فوری کالاهای دپوشده در گمرک (12 هزار میلیارد تومان)، خرید بلندمدت مواد اولیه داخلی از شرکتهای زیرمجموعه ایمیدرو و پتروشیمیها و واگذاری اموال مازاد و سهام تودلی میتوان اشاره کرد.
500 هزار میلیارد تومان شکاف بازار عامل اصلی زیان انباشته و بحران نقدینگی است. قیمتگذاری فولاد و مواد اولیه داخلی در بورس تحت کنترل نیست و ورق فولادی داخلی برای قطعهسازها تا 30 درصد گرانتر از واردات از چین تمام میشود یعنی عملاً تولیدکننده داخلی مجازات میشود.
دیزل ژنراتور خریداری شده اما گازوئیل نیست! در حالی که قاچاق به راحتی در بازار و کنار اتوبان با لیتری 20 هزار تومان موجود است. در حوزه مواد اولیه خارجی نیز مشکلات دوگانه ثبت سفارش و تخصیص ارز وجود دارد. متاسفانه تنها 30 درصد ارز تامین شده به قطعهسازان میرسد و فرآیند پیچیده اداری نیز مانعی برای دریافت بهموقع است.
نیاز سرمایهگذاری برای توسعه زیرساخت بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان (5 میلیارد دلار) و چالشی دیگر در مسیر توسعه کیفی و کمی صنعت خودرو است.
انتهای پیام
source