به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جمشید ایمانی با اشاره به اثر قیمتگذاری دستوری درزیان گسترده تولیدکنندگان، اعلام کرد: قیمت محصولات ایرانخودرو طبق صورتهای مالی 1402 با دلار 42 هزار تومانی و در آذر سال قبل تعیین شده اما دلار توافقی به حدود 70 هزار تومان رسیده است. بنابراین این سئوال مطرح می شود که با این تفاوت قیمت، آیا قیمت ها نباید بازنگری شوند؟
بسیاری از اقلام مصرفی صنعت خودرو طی سال گذشته حتی تا دو برابر افزایش قیمت یافته و دستمزد کارگران هم 45 درصد بیشتر شد اما شرکت ها تولیدی و مصرفکننده این اقلام، امکان تعدیل قیمت متناسب را ندارند.
شورای رقابت هم با وجود درخواستهای مکرر برای تنظیم بازار، اقدامی مؤثر نکرده و نتیجه این آزمون و خطا، انتقال بدون اغراق حدود 400 هزار میلیارد تومان رانت از تولیدکننده به سودجویان بود. این مسئله آنقدر بدیهی و روشن است که نیازی به ارائه مستندات جدید ندارد.
مشکل اصلی صنعت خودرو هم قیمتگذاری نیست بلکه عدم اجرای به موقع دستورالعملها است. چرا که بسیاری از دستورالعملها مربوط به سال 89 بوده که شرایط امروز بازار و اقتصاد کاملاً متفاوت است.
برهمین اساس و دلایل است که ایران خودرو به دنبال راهحلهای قانونی بوده و بورس کالا را بستری شفاف و کارآمد برای معاملات میداند که در آن ضمن دسترسی آسان مصرفکننده ، دلالی و سوداگری حذف و قیمتها واقعی میشوند.
تجربه موفق گذشته هم نشان داده عرضه خودرو در بورس کالا منجر به افت 15 درصدی قیمتها در بازار شده است. چون مزیت اصلی بورس کالا، هدایت منابع به سمت تولید، شفافیت گردش مالی، مقابله با پولشویی و وصول حقوق دولتی است اما در بازار غیر رسمی مشخص نیست که آیا سهم دولت پرداخت میشود یا خیر؟
انتهای پیام
source