نظر موافق عضو شورای رقابت با خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
محسن بهرامی ارض‌اقدس، اظهارات معاون وزیر صنعت مبنی بر پیگیری حذف مقررات قیمت‌گذاری دستوری خودرو را نشانه تغییر در سیاست‌ کشف و تعیین قیمت خودرو و هم‌راستا با اجرای بندهای قانون اصل ۴۴ ارزیابی کرد و به سنا، گفت: شرکت‌های خودروساز بورسی بوده اما در شمول مقررات قیمت‌گذاری دولتی قرار دارند که با قوانین و قواعد خصوصی‌سازی مغایرت دارد.

وی افزود: شمولیت قیمت‌گذاری دولتی بر صنعت خودرو باعث شده قیمت در این صنعت، همیشه نسبت به هزینه‌های تولید، تورم و رشد نرخ دلار، اختلاف زیادی داشته باشد. چنانکه آخرین قیمت‌گذاری محصولات این صنعت در آبان‌ سال ۱۴۰۳ برمبنای دلار ۶۴ هزار تومانی تعیین شد.

این عضو شورای رقابت ادامه داد: شورا برای تنظیم بازار و قیمت خودرو فرمولی پیشنهاد کرد که بر اساس آن خودروساز باید قیمت‌ها را بروز تعیین، ابلاغ و اعمال کند و نهادهای ناظر مانند وزارت صنعت، سازمان حمایت و شورای رقابت نیز بر این امر نظارت کنند. طبق فرمول، قیمت‌ گذاری خودرو باید به خودروسازها و با رعایت فرمول مصوب واگذار می‌شد نه اینکه سازمان حمایت یا هر نهاد دیگر قیمت‌گذاری انجام دهد.

به گفته بهرامی ارض اقدس، خروج خودرو از شمول مقررات قیمت‌گذاری ضروری است. این اقدام مکمل برنامه اخیر دولت در واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی و مصداق بارز اجرای سیاست خصوصی‌سازی در این صنعت بشمار می‌آید. با حذف قیمت‌گذاری دستوری و اعمال سود منطقی در نرخ فروش خودروهای تولیدی، بخش خصوصی فعال در صنعت خودرو از توان لازم برای مدیریت هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده برخوردار خواهد شد. براین اساس خودروسازها می‌توانند از زیانی که گریبان صنعت خودرو را گرفته، نجات یابند.

انتهای پیام