خبر خوب برای بازار خودرو؛ قانون FATF ابلاغ شد
در کنار پررنگ شدن زمزمه های نزدیک بودن توافق ایران و آمریکا، ابلاغ قانون FATF را باید یک خبر خوب برای بازار خودرو دانست. با اجرایی شدن این قانون هزینه و ریسک های مراوده های مالی با ایران کاهش و انتقال مستقیم پول به مبادی وارداتی امکان پذیر خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» را به وزارتخانه‌های امور خارجه، دادگستری و کشور ابلاغ کرد.
این قانون پس از سال‌ها معطلی سرانجام در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب اصل ۱۲۳ قانون اساسی لازم‌الاجرا شناخته شد.
در متن ابلاغیه آمده است که اجرای مفاد این معاهده، طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی، منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده ۲۸ معاهده خواهد بود. معاهده یادشده یکی از اسناد کلیدی سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی همچون قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، پول‌شویی و فساد است که به «کنوانسیون پالرمو» نیز شناخته می‌شود.
با اجرای این قانون، ایران گام مهمی در مسیر همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با جرائم فراملی و تقویت ساختار حقوقی خود در این حوزه برداشته است.
امکان تراکنش های مستقیم مالی
در سال‌های اخیر، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، علاوه بر افزایش فشار و کاهش درآمدهای ارز کشور، محدودیت‌های زیادی برای انجام تراکنش‌های مالی به وجود آورده است. این تحریم‌ها نه‌تنها تراکنش‌های بین‌المللی را دشوار کرده‌اند، بلکه بسیاری از افراد و نهادهای ایرانی را نیز با چالش‌های بزرگی مواجه کرده‌اند.
صنعت و بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنا نبودند و در این سال ها هزینه های بسیاری زیادی بابت این تحریم ها متحمل شده اند.
در این شرایط به نظر می رسد با ابلاغ این قانون، زمینه ها برای عادی شدن نقل و انتقالات مالی فراهم شود. در صورت اجرایی شدن این قانون برای ثبت سفارش دیگر نیازی به دور زدن ها و دست به دست شدن های هزینه‌زا نیست. ضمن این‌که با این قانون در کنار دستیابی به توافق، کشورهای بدهکار دیگر بهانه ای برای عدم بازپرداخت دیون خود به ایران نخواهد داشت.
پیش از این تحریم های ثانویه مشکلات زیادی برای اقتصاد و صنعت کشور از جمله بازار و صنعت خودرو به وجود آورده بود که از میان آن‌ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- محدودیت در دسترسی به سیستم مالی جهانی
- افزایش هزینه مبادلات مالی به دلیل نیاز به دور زدن تحریم ها
- کاهش سرمایه‌گذاری خارجی
- فرار شرکت‌های خارجی از بازار ایران به دلیل ترس از تحریم‌های FATF.
- افزایش هزینه مبادلات تجاری و مشکلات در پرداخت‌های بین‌المللی و نیاز به روش‌های جایگزین (مانند رمز ارزها یا مبادلات پایاپای).
- افزایش قیمت کالاهای وارداتی به دلیل تحمیل هزینه‌های اضافی.
- مشکلات بانکی برای صادرکنندگان و واردکنندگان در دریافت و پرداخت ارز.
در این شرایط و فراهم شدن امکان تراکنش های مالی مستقیم، گذشته از کاهش هزینه های واردات، زمان سفارش گذاری نیز کاهش خواهد یافت. همچنین امکان سفارش گذاری و خرید از شرکت های غیرچینی البته بعد از توافق میسر می شود.
.
FATF بازار خودرو قانون FATF
source