به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
هادی قوامی با اشاره به قرائت گزارش چگونگی اجرای قانون تامین ملی در مجلس و نقش بورس در سرمایه گذاری برای تولید، گفت: در پی تصویب قانون تامین مالی، ظرفیتهای مناسبی برای حمایت از تولید ایجاد شده است.
وی افزود: شورای تامین ملی به محوریت وزیر اقتصاد، اقدام به راهاندازی سامانه ای جامع کرده که میتواند به عنوان ابزاری موثر در استفاده از اموال و داراییها به عنوان وثیقه، چه به صورت خرد و متوسط و چه در تسهیلات کلان عمل کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: بطور خاص، بورس به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی بنگاهها با استفاده از روشهای متنوع و صندوقها، وظایف مهمی را بر عهده دارد. عملکرد بورس در این زمینه نسبت به سایر دستگاهها رضایتبخشتر بوده و در قانون تامین مالی بهتر از بقیه نهادها عمل کرده است.
قوامی اضافه کرد: با توجه به نقدینگی بالای موجود. اگر این منابع را از طریق ابزارهای متنوع پیشبینیشده در قانون تامین مالی به سمت تولید کانالیزه کرد، فضای مناسبی برای تولید و اشتغال ایجاد می شود. این امر به کاهش تورم و ثبات اقتصادی کمک کرده و شعار سال مبنی بر سرمایهگذاری برای تولید را محقق میسازد.
به گفته وی،چالشهایی نیز وجود دارد که یکی مربوط به سرمایهگذاری ارزی و ناشی از محدودیتهای بودجهای دولت بوده و 90 درصد بودجه جاری آن صرف هزینههای جاری میشود. بانکها نیز به دلیل محدودیتهای قانونی و کمبود نقدینگی، توانایی کافی برای سرمایهگذاری ندارند. مواد 17 و 18 قانون، بانکها را در این زمینه محدود کرده و به همین دلیل، تامین مالی خارجی تحت تاثیر تحریمها با مشکلات زیادی مواجه است. در این شرایط بورس به عنوان بهترین کانال برای کاهش هزینهها و افزایش سرمایهگذاری است.
انتهای پیام
source