دو نامه مهم به صیدی و محسن رضایی درباره حاشیه جدید "خودرو و خساپا"

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به حجت اله صیدی رئیس سازمان بورس، اعلام کرد: نامه‌ای از دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یکشنبه ۴ خرداد مبنی بر عدم واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ابلاغ شد.

این در صورتی است که شرکت‌های فوق مکلفند به موجب قانون برنامه توسعه هفتم پیشرفت نسبت به واگذاری سهام به اصطلاح چرخه‌ای یا تودلی اقدام کـنند. این نامه علاوه بر اینکه بر خلاف قانون و تشریفات مقرر در مبنای حقوقی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ابلاغ شده، بازار سرمایه را متاثر و سهامداران را با زیان مواجه ساخته است.

در این میان شائبه داشتن اطلاعات نهانی از روز قبل از آن (شنبه سوم خرداد) و معامله اوراق بهادار مبتنی بر آن اطلاعات وجود دارد. با توجه به ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جذب مزبور را گردآوری کند و به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام و موضوع را به عنوان شاکی پیگیری کند. سازمان بورس به عنوان مقام ناظر و تنظیم گر بازار سرمایه موظف است با جدیت از رعایت حقوق سهامداران و به خصوص سهامداران خرد اطمینان حاصل کند.

نامه به محسن رضایی

همچنین طغیانی در نامه‌ای به محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اعلام کرد: این شورا سال ۹۷ به منظور افزایش هماهنگی و همکاری میان قوا و کاهش و خنثی سازی اثرات تحریم‌های ظالمانه دشمن تشکیل شد. شورا که از بالاترین مقامات هر سه قوه تشکیل می‌شود در برهه‌هایی از زمان که کشور نیازمند تصمیم گیری سریع و صحیح بوده اقدام به اتخاذ تصمیمات راهگشایی کرده است. با این حال هیچ گاه فلسفه تشکیل چنین شورایی تعطیل کردن قوانین دائم و یا قوانین دائم و یا قوانین برنامه‌های توسعه نبود.

ابلاغیه جنابعالی از طرف دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصاد سران قوا به شرکت‌های خودروساز در تاریخ ۴ خرداد ضمن اینکه به دلیل عدم طرح در جلسه و اجماع سران سه قوه به هیچ وجه مبنای قانونی ندارد به معنای توقف بخشی از قانون برنامه هفتم توسعه نیز هست آن هم درباره حکمی که دولت در لایه قانون برنامه توسعه هفتم آورده و مجلس نیز آن را تصویب کرده بود. واگذاری سهام چرخه شرکت‌های خودروساز داخلی هم خاص دولت و هم مجلس بود.

حال سوال این است که دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قو با چه مبنای قانونی و با چه مبنایی کارشناسی جلوی اجرای این مصوبه قانونی را گرفته است؟ چنانچه در این باره استدلالی نیز وجود داشت باید ضمن طرح در جلسات کارشناسی دبیرخانه با حضور نمایندگان سران قوا به تصویب اجماعی سران سه قوا نیز می‌رسید.

اقداماتی نظیر این نام موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و مردم به تصمیمات حاکمیت می‌شود و زمینه را برای خروج سرمایه از اقتصاد مولد فراهم می‌کند که این امر بر خلاف منویات رهبری پیرامون شعار سال و سرمایه‌گذاری برای تولید است.

انتهای پیام