به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
شرکت رامک در خصوص ادعا تقبل نکردن حساب مشتریان اعلام کرد: طبق احکام کیفری صادره ،کاملا این ادعاها تکذیب می شود. حتی با اکثریت مشتریان تسویه حساب شده و تنها تعداد محدودی از مشتریان باقی ماندند که علی‌رغم پرداخت نکردن کامل بهای خودرو، خواستار تحویل آن هستند. در حالی که این افراد فاقد حکم کیفری بوده و صرفاً دارای آرای حقوقی هستند.
بر اساس این گزارش، رامک به رد اصل مال و پرداخت جزای نقدی محکوم شد اما مدیران آن از تمامی اتهامات از جمله کلاهبرداری شبکه ای، تبرئه شدند. این احکام توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی تأیید و ابرام شده و پرونده در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۲ تهران در حال اجرا است.
تسویه حساب با بیش از ۷۵ درصد از مشتریان انجام شده و برای سایر موارد نیز املاک و اسناد شرکت به مراجع قضایی از جمله دفتر دادستان تهران، معرفی شده که تاکنون تنها یکی از آنها از طریق مزایده به نتیجه رسید.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در خصوص وضعیت پرونده رامک خودرو اعلام کرد: در این پرونده حدود ۳ هزار نفر شکایت کردند و شرکت به تحویل خودروها به عنوان مبیع در سیستم قضایی محکوم شد. پس از قطعیت دادنامه ها، محکوم علیه پرونده نسبت به اجرای حکم امتناع کرد و به همین دلیل برای اجرا نسبت به شناسایی اموال و دارایی های وی اقدام و این اموال توقیف شد.
املاک شناسایی شده، دو بار به مزایده گذاشته شد و به تعدادی از محکوم لهم ها بر اساس زمان توقیفی که به میزان طلب داشتند، انتقال سهم این افراد انجام شد.
برای برخی پلاک های ثبتی واقع در یکی از شهرهای استان قزوین، نیابت قضایی صادر شد. همچنین ۱۰ پلاک ثبتی در استان تهران شناسایی شده که همگی این املاک توقیف شدند. در همین راستا، مکاتبات لازم با اداره ثبت اسناد و سایر دستگاه های ذی ربط انجام شده تا فرایند تعیین تکلیف این املاک در اسرع وقت انجام گیرد.
در ارتباط با اتهام پولشویی مدیر عامل رامک، پرونده ای مستقل تشکیل شده که پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، جهت رسیدگی به دادگاه کیفری تهران ارسال شد. در این خصوص هیچ گونه تعللی صورت نگرفته و با توجه به حجم بالای پرونده، تعدد شکات، فرآیند شناسایی املاک، صدور نیابت قضایی و انجام استعلامات متعدد، روند رسیدگی به این پرونده با پیچیدگی هایی همراه بوده که موجب طولانی شدن فرآیند دادرسی است.
عدم همکاری متهم در جریان رسیدگی، یکی از عوامل موثر در اطاله دادرسی بوده که در صورت لزوم، برخورد قانونی و مقتضی نسبت به این رفتار نیز انجام خواهد گرفت.
انتهای پیام
source