رویه نظارت سازمان بورس بر صلاحیت مدیران شرکت ها و نهادهای مالی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
محمد جوانمردی با اشاره به اختیارات قانونی سازمان بورس در احراز، تأیید و سلب صلاحیت مدیران شرکت ها و نهادهای مالی به سنا، اعلام کرد: سازمان بورس از تمام ظرفیت‌های قانونی برای تضمین اعتماد عمومی، شفافیت، سلامت و کارایی بهره می‌برد.

مدیران شرکت ها و نهادهای مالی، مسئولیت تصمیم‌گیری‌هایی را بر عهده دارند که مستقیم بر ارزش سهام، وضعیت مالی آنها و منافع حدود ۶۰ میلیون سهامدار اثر می‌گذارد. اگر این افراد فاقد صلاحیت‌های لازم حرفه‌ای، تخصصی و تجربی باشند یا مرتکب تخلف شوند به شرکت‌های تحت مدیریت آسیب جدی وارد کرده و اعتماد عمومی به کل بازار سرمایه را نیز خدشه‌دار می‌کنند.

سازمان بورس به عنوان نهاد تنظیم‌گر و ناظر، موظف است از طریق ساز و کارهای قانونی، اطمینان حاصل کند تنها افراد واجدِ صلاحیت در راهبری شرکتی قرار گیرند و به همین دلیل در صورت تخلف با آنان برخورد قانونی می‌کند.

فرایندهای نظارتی

فرآیند نظارتی سازمان چند مرحله کلیدی دارد. در مرحله نخست که واجد جنبه‌های پیش‌گیرانه است ابتدا صلاحیت مدیران پیش از انتصاب و سوابق کیفری، تخلفات قبلی و صلاحیت تجربی و حرفه‌ای ارزیابی می‌شود و به گزارش‌های دوره‌ای واصله از سوی مراجع ذیصلاح توجه خواهد شد.

در مرحله دیگر با پایش مستمر اقدامات و معاملات از طریق سامانه‌ها و نیز ملاحظه گزارش‌های واحدهای نظارتی یا شکایت سرمایه‌گذاران، چنانچه تخلفی مشاهده شود بر اساس دستورالعمل‌های مصوب به موضوع رسیدگی می‌شود و با بررسی مدارک و دفاعیات اشخاص، هیأت‌ها و کمیته‌های پیش‌بینی‌شده در خصوص تخلفات مدیران رأی مقتضی را صادر می‌کنند. این آراء به مخاطب ابلاغ می‌شود و در مرحله اجرایی چنانچه محکومیت به سلب صلاحیت منجر شده باشد در سامانه‌های نظارتی پیش‌بینی شده، درج و به اطلاع مخاطبان بازار سرمایه می‌رسد.

پشتوانه قانونی سازمان بورس در احراز و سلب صلاحیت‌ها

سازمان بورس، اختیار نظارت، تأیید و سلب صلاحیت مدیران شرکت ها و نهادهای تحت نظارت را دارد و در صورت احراز نداشتن صلاحیت علمی، تجربی و حرفه‌ای، نسبت به رد یا سلب صلاحیت افراد اقدام می‌کند. این سازمان به دنبال ایجاد محدودیت بی‌جهت نیست و اجازه نمی‌دهد افراد متخلف و ناقض مقررات، بازار را مختل کنند.

تمام تصمیمات بر اساس مستندات، قوانین و بررسی‌های کارشناسی اتخاذ می‌شود و افراد حق اعتراض و دفاع از خود دارند. نظارت مؤثر به نفع همه است و در نتیجه آن سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری می‌کنند، شرکت‌ها رقابت منصفانه‌ای خواهند داشت و بازار سرمایه به سمت پویایی و شفافیت حداکثری پیش می‌رود.

رویه دیوان عدالت اداری درباره مقررات مربوط به تأیید صلاحیت مدیران

دیوان عدالت اداری نیز به عنوان بالاترین مرجع اداری در آراء متعدد، صلاحیت این سازمان را در احراز و تأیید صلاحیت مدیران، هم‌سو با تکالیف و وظایف قانونی و نظارتی سازمان دانسته و ضمن تصریح به لزوم فقدان سوابق کیفری و تخلفاتی، مقرراتی را که در شورای عالی و سازمان بورس به تصویب رسیده، مورد تأیید قرار داده و شکایت‌هایی را که در این باره مطرح شده، مردود اعلام کرده است.

انتهای پیام