به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
روزنامه ایران اعلام کرد: قیمت برخی خودروهای مونتاژی در بازار در هفته‌های اخیر افزایش یافت. افزایشی که از سوی خودروسازان به مسائل مالی از جمله افزایش دیون دولت نسبت داده می شود.
بر اساس این گزارش، خودروسازان تلاش می کنند با نسبت دادن مشکلات به دولت، موج تازه‌ای از گرانی را توجیه پذیر کنند. کار به جایی رسید که حتی خریداران محصولات مدیران خودرو در این شرکت تجمع کردند و فعلاً معلوم نیست تعیین تکلیف این ماجرا به کجا خواهد رسید.
واقعیت اینکه دولت از ابتدای سال ۱۴۰۳ تلاش کرده با اختصاص منابع، تخصیص ارز نیمایی و حتی تسهیل واردات قطعه، فشار را از دوش صنعت خودرو بردارد. بسیاری از خودروسازان خصوصی و مونتاژکارها، بخش قابل توجهی از خودروهای تولیدی سال جاری را پیش فروش یا از محل مطالبات دولتی، نقدینگی دریافت کرده‌اند. آنها محصول سال ۱۴۰۳ را با پول مردم و منابع عمومی می سازند اما باز هم از کمبود منابع برای توجیه افزایش قیمت استفاده می کنند.
برخی شرکت های مونتاژکار که به اسم برندهای لوکس، خودروهایی با فناوری قدیمی را وارد خط تولید کرده‌اند، حالا با نوسان قیمت ارز، سودها را در خطر می بینند و تلاش دارند با استناد به دیون دولتی بازار را آماده افزایش قیمت های جدید کنند. در حالی که طبق آخرین آمار، دولت تسویه بخشی از دیون سال گذشته را در 3 ماهه اول سال جاری آغاز کرده و برای نیمه دوم ۱۴۰۴ نیز بودجه‌ای مشخص برای تسویه با صنایع پیش بینی شد.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند افزایش اخیر قیمت خودرو بیش از آن که ناشی از سیاست های دولت باشد، ریشه در سیاست گذاری داخلی شرکت های خودروساز مانند قیمت گذاری غیر شفاف تا عرضه محدود و کنترل شده برای حفظ حاشیه سود دارد. در چنین شرایطی شاید وقت آن رسیده که بخشی از شفاف سازی مورد انتظار نه از دولت بلکه از خودروسازان مطالبه شود.
زیرا جزئیات قیمت تمام شده خودروها شامل ترکیب هزینه‌های ارزی و ریالی و نحوه مصرف منابع دولتی به صورت شفاف منتشر نمی شود. در حالی که دولت با وجود محدودیت های بودجه ای همچنان یکی از بزرگ ترین حامیان صنعت خودرو به شمار می رود اما نبود نظارت مؤثر بر این حمایت ها، زمینه ساز سوء استفاده و بی انضباطی مالی شد. مسئله ای که امروز در عملکرد برخی مونتاژکاران به وضوح قابل مشاهده است.
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در واکنش به طور ضمنی اعلام کرد در پرونده گران فروشی اخیر، حق با مردم است و خودروهایی که موعد تحویل آنها سال ۱۴۰۳ بوده اما تاکنون تحویل داده نشده‌اند، مشمول افزایش و تغییر هزینه‌های دیون دولتی نمی شوند. در پی این اعتراض ها، سازمان حمایت، مدیرانی را که به زعم این سازمان دچار تخلف شدند، احضار کرد. از سوی دیگر، سازمان تعزیرات نیز اخیراً در اظهاراتی ضمن تأیید محق بودن مصرف کنندگان، عنوان کرده که شکایات مردمی در حال بررسی است.
حمایت دولت از تولید نباید بهانه ای برای نقض حقوق مصرف کننده باشد. اگر دیون دولتی وجود دارد، محل تسویه آن خزانه است، نه حساب مردم. در غیر این صورت، اعتماد عمومی به کل نظام تولید و فروش خودرو فرو می ریزد.
انتهای پیام
source