قیمت گازوییل اروپا، دستمزد کارگر بورکینافاسو/ تحریف اقتصاد آزاد به نفع دولت

قیمت گازوییل اروپا، دستمزد کارگر بورکینافاسو/ تحریف اقتصاد آزاد به نفع دولت

طرح پیشنهادی برای آزاد شدن قیمت گازوییل و به‌روزرسانی سه‌ماهه آن با نرخ‌های جهانی، در حالی مطرح شده است که دستمزدهای کارگران و کارمندان همچنان با پایین‌ترین استانداردها و به‌صورت دستوری تعیین می‌شود. این نابرابری، نه‌تنها قدرت خرید مردم را کاهش داده است، بلکه با دامن زدن به تورم، فشار اقتصادی بر شهروندان را تشدید می‌کند. چرا سوخت با بازار جهانی همگام می‌شود، اما دستمزدها در سطوح پایین باقی می‌مانند؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اخبار اخیر حاکی از طرح آزاد شدن قیمت گازوییل و به‌روزرسانی سه‌ماهه آن براساس نرخ‌های جهانی است. این طرح، که ظاهراً با هدف کاهش قاچاق سوخت و جبران کسری بودجه دولت مطرح شده است، قیمت گازوییل را از نرخ کنونی به قیمتی وابسته به بازار جهانی تغییر خواهد داد.

این افزایش، بخش‌های حمل‌ونقل، کشاورزی و صنعت را که به گازوییل وابسته‌اند، تحت فشار قرار خواهد داد. به عنوان مثال، هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی و باربری افزایش یافته و این هزینه‌ها به‌صورت مستقیم به قیمت کالاها و خدمات منتقل می‌شود. اما در حالی که دولت به دنبال آزادسازی قیمت سوخت است، دستمزدهای کارگران و کارمندان همچنان با فرمول‌های دستوری و سالی یک‌بار تعیین می‌شود. این نابرابری پرسش‌های جدی درباره عدالت اقتصادی ایجاد کرده است.

در حالی که قیمت گازوییل قرار است با بازار جهانی همگام شود، دستمزد کارگران و کارمندان در ایران با پایین‌ترین استانداردهای جهانی محاسبه می‌شود. حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ میلیون تومان در ماه است که با نرخ ارز آزاد، معادل ۱۵۰ دلار می‌شود. این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد در کشورهایی مانند ترکیه (حدود ۵۰۰ دلار) یا حتا کشورهای همسایه مانند عراق (حدود ۳۰۰ دلار) به شدت پایین است.

دستمزدها در ایران نه‌تنها با نرخ‌های جهانی هماهنگ نمی‌شوند، بلکه به‌صورت دستوری و با افزایش‌های سالانه‌ای تعیین می‌شوند که معمولاً بسیار کم‌تر از نرخ تورم رسمی است. این در حالی است که تورم واقعی، به‌ویژه در بخش‌های مواد غذایی و حمل‌ونقل، گاه به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد. نتیجه این نابرابری، کاهش شدید قدرت خرید مردم است که توانایی تأمین نیازهای اولیه مانند مسکن، غذا و حمل‌ونقل را از دست داده‌اند.

آزادسازی قیمت گازوییل، در حالی که دستمزدها ثابت می‌مانند، به معنای دامن زدن به تورم و کاهش بیش‌تر قدرت خرید مردم است. افزایش هزینه سوخت مستقیماً به گرانی کالاها و خدمات منجر می‌شود، اما بدون افزایش متناسب دستمزدها، مردم توانایی تحمل این فشار را ندارند. به عنوان مثال، افزایش قیمت گازوییل هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی را بالا می‌برد و این گرانی به سبد غذایی خانوارها منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، خانواده‌های کم‌درآمد که بخش عمده درآمدشان صرف نیازهای اولیه می‌شود، بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند.

کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که این سیاست یک‌جانبه، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و نارضایتی را افزایش می‌دهد. اگر قرار است قیمت گازوییل با نرخ‌های جهانی محاسبه شود، چرا دستمزدها از این قاعده مستثنا هستند؟ دولت با استدلال‌هایی مانند کمبود منابع مالی و فشار تحریم‌ها، از افزایش متناسب دستمزدها خودداری می‌کند، اما همزمان با آزادسازی قیمت سوخت، درآمدهای خود را افزایش می‌دهد. این دوگانگی، اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را کاهش داده است.

کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که اگر دولت به دنبال آزادسازی اقتصاد است، باید این رویکرد را در همه بخش‌ها اعمال کند. افزایش دستمزدها به سطح استانداردهای منطقه‌ای، همراه با اصلاح نظام یارانه‌ای و حمایت از اقشار کم‌درآمد، می‌تواند اثرات منفی گرانی سوخت را تعدیل کند. اما تداوم سیاست‌های دستوری در تعیین دستمزدها، در کنار آزادسازی قیمت‌ها، تنها به نفع دولت و به ضرر مردم تمام می‌شود.

برای جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی، دولت باید سیاستی جامع اتخاذ کند که همه بخش‌های اقتصاد را در نظر بگیرد. آزادسازی قیمت سوخت بدون اصلاح دستمزدها، مانند روشن کردن کبریت در انبار باروت است. ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها، با افزایش دستمزدها متناسب با تورم و نرخ‌های جهانی، می‌تواند از فشار بر مردم بکاهد. علاوه بر این، نظارت دقیق بر نحوه توزیع درآمدهای حاصل از گرانی سوخت و تخصیص آن به زیرساخت‌ها و حمایت‌های اجتماعی، ضروری است.

آزادسازی قیمت گازوییل گازوئیل گازوییل