گرانی خودرو به بهانه دیون دولتی و دست دولت در جیب مردم

گرانی خودرو به بهانه دیون دولتی و دست دولت در جیب مردم

افزایش دیون دولتی در سال ۱۴۰۴، قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی را به شدت بالا برده و بار مالی سنگینی بر دوش خریداران گذاشته است. این سیاست، که به بهانه تأمین بودجه دولت اجرا می‌شود، نشان می‌دهد دولت دست از جیب مردم بیرون نمی‌کشد و فشار اقتصادی بر شهروندان در هر شرایطی ادامه دارد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با اجرای قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ تسعیر ارز گمرکی از ۲۸,۵۰۰ تومان به حدود ۷۰,۰۰۰ تومان افزایش یافته و دیون دولتی خودروها، شامل عوارض گمرکی، مالیات و هزینه‌های شماره‌گذاری، به طور چشم‌گیری بالا رفته است. برای مثال برای خودرویی با ارزش ۱.۵ میلیارد تومان، دیون دولتی می‌تواند بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد که مستقیماً از جیب خریدار پرداخت می‌شود. در خصوص خودروهای مونتاژی هم افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی و گاهی بیش‌تر مشاهده شده است.

هزینه‌های گمرکی و ترخیص قطعات شرکت‌هایی که محصولات خارجی را مونتاژ می‌کنند، با تغییر نرخ ارز از ۴۷,۰۰۰ به ۶۹,۰۰۰ تومان، افزایش پیدا کرده و این هزینه‌ها به مشتریان منتقل شده است. این در حالی است که خریدارانی که سال گذشته وجه کامل قرارداد را پرداخت کرده‌اند، حالا با مطالبه مبالغ اضافی تحت عنوان دیون دولتی مواجه شده‌اند، اقدامی که اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشته است.

در این بین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اعلام کرده خودروهای تحویلی سال ۱۴۰۳، حتی اگر با تأخیر در ۱۴۰۴ تحویل شوند، مشمول افزایش دیون دولتی نمی‌شوند. این تصمیم، که به گفته معاون این سازمان با نظارت ستاد تنظیم بازار اجرا می‌شود، برای کاهش فشار بر خریدارانی بود که ماه‌ها در انتظار تحویل خودرو مانده‌اند. با این حال، خودروهای با موعد تحویل ۱۴۰۴ مشمول این افزایش قیمت هستند، و شرکت‌های خودروسازی اطلاعیه‌هایی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیون صادر کرده‌اند.

به عنوان مثال، برخی شرکت‌ها مهلت تسویه این مبالغ را تا آذر ۱۴۰۴ تمدید کرده‌اند، اما این تمدید نتوانسته خشم مشتریان را فروکش کند.

افزایش دیون دولتی در حالی به گرانی خودروها منجر شده است که دولت به بهانه تأمین کسری بودجه، بار مالی را به مردم منتقل می‌کند. این سیاست، که با افزایش نرخ ارز گمرکی و عوارض همراه شده، بخشی از استراتژی دولت برای جبران هزینه‌های خود است. اما این رویکرد، که دست دولت را از جیب مردم بیرون نمی‌کشد، در شرایط تورمی کنونی فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است.

کارشناسان معتقدند دولت می‌توانست با اصلاح نظام یارانه‌ای یا افزایش مالیات بر ثروت، منابع مالی خود را تأمین کند، اما انتخاب مسیر گرانی خودرو، مستقیماً قدرت خرید مردم را هدف گرفته است.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و شورای رقابت، که وظیفه نظارت بر قیمت‌گذاری خودروها را دارند، در این ماجرا عملکرد ضعیفی نشان داده‌اند. به گفته برخی منابع، افزایش دیون دولتی بدون تأیید ستاد تنظیم بازار غیرقانونی است، اما خودروسازان با استناد به قانون بودجه ۱۴۰۴، این هزینه‌ها را به خریداران تحمیل می‌کنند.

در این بین گزارش‌ها حاکی از تجمع خریداران در برابر برخی شرکت‌های خودروسازی است که خواستار لغو افزایش قیمت‌ها شده‌اند، این در حالی است که افزایش قیمت‌های مذکور از سوی دولت رخ داده است. این اعتراضات، که در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب گسترده‌ای داشته، نشان‌دهنده عمق نارضایتی از سیاست‌هایی است که هزینه‌های دولتی را به مردم منتقل می‌کنند.

افزایش قیمت خودرو بازار خودرو قیمت خودرو واردات خودرو