از تیرماه ۱۴۰۴، قیمت گازوییل به‌صورت سه‌نرخی عرضه می‌شود و کامیون‌داران با افزایش هزینه‌های سوخت مواجه خواهند شد. این طرح، که با هدف مدیریت مصرف و کاهش قاچاق اجرا می‌شود، ممکن است قیمت کالاها را بالا برده و فشار بیش‌تری بر توان خرید مردم وارد کند.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد که از ابتدای تیرماه ۱۴۰۴، قیمت گازوییل به‌صورت سه‌نرخی عرضه خواهد شد. براساس این طرح، نرخ سهمیه‌ای گازوییل برای ناوگان فعال همچنان ۳۰۰ تومان باقی می‌ماند، اما مصرف بیش از ۴۰ درصد سهمیه با نرخی معادل ۵۰ درصد قیمت خرید گازوییل از پالایشگاه‌ها محاسبه می‌شود و مصرف بالاتر از این مقدار، برابر با نرخ خرید از پالایشگاه‌ها خواهد بود. این تصمیم، نگرانی‌هایی را در میان کامیون‌داران و فعالان حمل‌ونقل دیزلی ایجاد کرده است.
قیمت خرید گازوییل از پالایشگاه‌ها براساس فرمول ۹۵ درصد فوب خلیج فارس و دلار نیمایی محاسبه می‌شود و هر سه ماه به‌روزرسانی خواهد شد. این فرمول، که نرخ گازوییل را به نوسان‌های بازار جهانی و نرخ ارز وابسته می‌کند، پیش‌بینی هزینه‌ها را برای رانندگان دشوار کرده است. سهمیه سوخت ناوگان دیزلی، چه در بخش مسافری و چه جاده‌ای، براساس بارنامه یا راه‌نامه و متوسط مصرف استاندارد خودروها تعیین می‌شود. ناوگان باید از GPS در طول مسیر استفاده کرده و در جایگاه‌های مشخص‌شده سوخت‌گیری کنند.
اگر مصرف ناوگان از سهمیه بیش‌تر شود، هزینه‌ها به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. ناوگان دیزلی تا ۴۰ درصد بیش‌تر از سهمیه، نرخ ۵۰ درصدی خرید از پالایشگاه‌ها را پرداخت می‌کند و مازاد بر آن، نرخ کامل را متحمل خواهد شد. این موضوع برای ناوگان فرسوده، که مصرفی بالاتر از استاندارد وزارت صمت دارند، چالش‌برانگیز است، زیرا این خودروها به دلیل فرسودگی ناچار به پرداخت هزینه‌های بیش‌تری خواهند بود.
ناوگان بدون عملکرد یا بدون بارنامه الکترونیکی نیز باید سوخت خود را به‌صورت آزاد خریداری کنند. این دسته از رانندگان، که ممکن است به دلیل کمبود بار یا مشکلات فنی نتوانند بارنامه دریافت کنند، با قیمت‌های متغیر بازار آزاد مواجه می‌شوند، که فشار اقتصادی سنگینی به‌ویژه برای رانندگان مناطق محروم یا ناوگان کم‌کار به همراه دارد.
کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که این طرح، هزینه تأمین گازوییل برای ناوگان دیزلی را افزایش می‌دهد و این افزایش، قیمت تمام‌شده کالاها را بالا خواهد برد. در شرایطی که توان خرید مردم به دلیل مشکلات اقتصاد کلان کاهش یافته، این وضعیت می‌تواند فشار بیش‌تری بر معیشت خانوارها وارد کند. آزادسازی قیمت سوخت در حالی رخ می‌دهد که دستمزدها با استانداردهای منطقه‌ای تناسبی ندارند و حداقل دستمزدها در پایین‌ترین سطح باقی مانده‌اند، موضوعی که انتقادهای گسترده‌ای را به دنبال داشته است.
یکی از نگرانی‌های اصلی، تأثیر این طرح بر تورم است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به حمل‌ونقل جاده‌ای، افزایش هزینه‌های سوخت می‌تواند زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار دهد و به رشد قیمت‌ها منجر شود.
در پایان می‌توان اظهار کرد که طرح سه‌نرخی شدن گازوییل، اگرچه با هدف بهینه‌سازی مصرف و کاهش قاچاق طراحی شده، اما می‌تواند به بحرانی جدید برای کامیون‌داران تبدیل شود. افزایش هزینه‌ها، به‌ویژه برای ناوگان فرسوده و غیرفعال، همراه با عدم تناسب درآمد مردم با نرخ‌های جدید، فشار اقتصادی شدیدی را به بار خواهد آورد. موفقیت این طرح به حمایت از رانندگان و هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی بستگی دارد. در غیر این صورت، این سیاست ممکن است هزینه‌های خود را با افزایش قیمت کالاها به دوش مصرف‌کنندگان منتقل کند، در حالی که کامیون‌داران با چالش‌های جدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
نوشته گازوییل سه‌نرخی؛ بحران جدید کامیون‌داران اولین بار در اسب بخار. پدیدار شد.
source