به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
شورای عالی معادن اعلام کرد: موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ شورای عالی بررسی و طبق تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، رأی قطعی و لازم الاجرای شورا برای اقدامات بعدی صادر و ابلاغ شد.
بر اساس این گزارش، درخواست معاونت معادن و صنایع معدنی در این خصوص طبق ماده ۱۴ قانون معادن، مواد ۶۰ و ۶۱ آیین نامه اجرایی آن و ماده ۵۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی مطرح شد و پس از بحث و بررسی، رأی شورا بر اجرای مفاد مصوبه 23 آذر ماه ۱۴۰۲ قرار گرفت.
مفاد بخشنامه های صادره در ۲۳ و ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ و ۲۶ خردادماه ۱۴۰۳ همچنان معتبر و لازم‌الاجرا هستند.
انتهای پیام
source