به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
دبیر هیئت دولت اعلام کرد: در پی جمع بندی صورت گرفته درباره حادثه بندر رجایی، وزارت اقتصاد با همکاری وزارت راه و وزارت صنعت موظف به انجام دو اقدام اساسی شد. طبق مطالعات سازمان اداری و استخدامی درباره نحوه مدیریت بنادر این سه وزارتخانه باید برنامه ای مدون برای بهبود فرآیندهای ورود، ماندگاری و ترخیص کالا در گمرکات و بنادر تهیه کنند.
بر اساس این گزارش این دستگاه ها موظف‌اند ظرف یک ماه، پیشنهادهای اصلاحی درباره قوانین و مقررات مرتبط را به دولت ارائه دهند.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه نیز گفت: تعدد قوانین و بخشنامه های متعدد در حوزه گمرکی موجب بروز ابهاماتی جدی برای فعالان اقتصادی شده و نیازمند بازنگری فوری است.
انتهای پیام
source