خصوصی سازی یا فرار دولت از سوءمدیریت 40 ساله؟

دولت در تلاش برای خصوصیسازی صنعت خودروسازی است تا از بار زیانهای کلان و سوءمدیریت ۴۰ ساله خلاص شود، اما تجربه ضعیف خودروسازان خصوصی و نبود زیرساختهای لازم، تردیدهای جدی درباره دستیابی به خودروهای باکیفیت، خرید آسان، و خدمات پس از فروش مطلوب ایجاد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، صنعت خودروسازی ایران، که سالهاست با چالشهای ساختاری مانند زیان انباشته، کیفیت پایین محصولات، و نارضایتی گسترده مشتریان دستوپنجه نرم میکند، حالا در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد؛ خصوصیسازی. دولت، که طی ۴ دهه مدیریت دولتی بر ایرانخودرو و سایپا، زیانی چند صد هزار میلیارد تومانی به بار آورده، در حال واگذاری سهام این شرکتها به بخش خصوصی است.
اما این اقدام، که به نظر میرسد تلاشی برای فرار از مسئولیت سوءمدیریتهای گذشته باشد، با تردیدهای جدی مواجه شده است. تجربه ناموفق خودروسازان خصوصی و نبود نظارت مؤثر، این پرسش را مطرح میکند که آیا خصوصیسازی میتواند به تولید خودروهای باکیفیت، خرید آسان و خدمات پس از فروش مطلوب منجر شود، یا صرفاً باری را از دوش دولت به دوش مصرفکنندگان منتقل خواهد کرد؟
ریشههای زیان خودروسازان دولتی
ایرانخودرو و سایپا، دو غول خودروسازی دولتی، از دهه ۱۳۵۰ تحت مدیریت دولت فعالیت میکنند. این شرکتها، که زمانی نماد صنعتی شدن ایران بودند، در سالهای اخیر به دلیل سوءمدیریت، دخالتهای سیاسی و ناکارآمدی، به بنگاههای زیانده تبدیل شدهاند.
دولتهای مختلف، از طریق انتصاب مدیران سیاسی و تحمیل سیاستهای غیراقتصادی مانند قیمتگذاری دستوری، نقش مهمی در این بحران داشتهاند. به گفته احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان، قیمتگذاری دستوری سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازان تحمیل کرده است. این در حالی است که خودروهای تولیدی، همچنان با فناوریهای قدیمی و کیفیت پایین عرضه میشوند و توان رقابت با محصولات روز جهانی را ندارند.
خصوصیسازی؛ راهحل یا فرار از مسئولیت؟
دولت سیزدهم و چهاردهم، با شعار کاهش تصدیگری، برنامه خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا را در دستور کار قرار دادهاند. بر اساس اعلام وزارت صمت، تا پایان سال ۱۴۰۴، سهام دولت در این شرکتها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. این اقدام، که ظاهراً با هدف بهبود کارایی و کاهش زیان انجام میشود، به نظر بسیاری از کارشناسان، تلاشی برای شانه خالی کردن از بار بدهیها و مسئولیتهای گذشته است.
تجربه خصوصیسازی در دیگر صنایع ایران، مانند شرکتهای پتروشیمی و فولاد، نشان داده که بدون نظارت دقیق و رقابت واقعی، این فرآیند اغلب به رانتخواری و ناکارآمدی منجر میشود. در صنعت خودرو نیز، خودروسازان خصوصی مانند مدیران خودرو، کرمان موتور، و گروه بهمن، با وجود فعالیت در بازار انحصاری، نتوانستهاند انتظارات مصرفکنندگان را برآورده کنند. خودروهای چینی مونتاژشده توسط این شرکتها، اغلب با قیمتهای بالا، کیفیت متوسط و خدمات پس از فروش ضعیف عرضه میشوند.
آیا کیفیت و خدمات بهبود مییابد؟
کارشناسان معتقدند که خصوصیسازی خودروسازی، بدون اصلاحات ساختاری، بعید است به تولید خودروهای باکیفیت، خرید آسان، یا خدمات پس از فروش مطلوب منجر شود. نبود رقابت واقعی به دلیل تعرفههای بالای واردات، عدم دسترسی به فناوریهای روز به دلیل تحریمها و ضعف نظارت بر عملکرد بخش خصوصی، موانع اصلی این مسیر هستند. تجربه خودروسازان خصوصی نشان میدهد که آنها نیز مانند دولتیها، از انحصار بازار سوءاستفاده کرده و اولویت را به سودآوری به جای کیفیت دادهاند.
زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی ایرانخودرو و سایپا و بدهیهای کلان به قطعهسازان و ناکارآمدی زنجیره تأمین، چالشهایی هستند که دولت امیدوار است با خصوصیسازی از آنها خلاص شود. اما منتقدان معتقدند این اقدام، بدون برنامهریزی برای اصلاح ساختاری، تنها به انتقال بار این مشکلات به بخش خصوصی و در نهایت مصرفکنندگان منجر خواهد شد.
یکی از نگرانیهای اصلی، احتمال واگذاری سهام به افراد یا شرکتهای نزدیک به دولت است که میتواند به رانت و فساد مالی منجر شود. تجربه واگذاریهای گذشته، مانند ماجرای شرکت هپکو، نشان داده که خصوصیسازی بدون شفافیت، اغلب به زیان منافع ملی تمام میشود. در مورد خودروسازی، ورود افرادی مانند بابک زنجانی، که اخیراً با ثروت کلان خود به صنایع کلیدی نفوذ کرده، به این نگرانیها دامن زده است.
برای موفقیت خصوصیسازی، دولت باید ابتدا بازار را رقابتی کند، تعرفههای واردات را کاهش دهد و نظارت دقیق بر واگذاریها و عملکرد بخش خصوصی اعمال کند. در غیر این صورت، خصوصیسازی خودروسازی نهتنها مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است بار زیانهای گذشته را بر دوش مصرفکنندگان ایرانی تحمیل کند، در حالی که دولت از مسئولیت خود شانه خالی کرده است.
خصوصی سازی خودروسازی صنعت خودرو
source