به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک های بورسی و دولتی، اعلام کرد: از این پس ارائه خدمات بانکی مانند افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات و قبول تعهدات و همچنین اعطای ابزار پرداخت و پذیرش منوط به ثبت اطلاعات سکونتگاه اصلی متقاضی در سامانه املاک و اسکان ممکن خواهد بود.
طبق ماده۳ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها، همه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان ثبت اسناد و املاک، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، همه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی موظفند به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهرهبرداری انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین به سامانه ملی املاک و اسکان بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ اقدام کنند.
همچنین طبق ماده ۲ آیین نامه بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان پس از پایان مهلت خوداظهاری همه خدمات را که نیازمند اخذ نشانی محل اقامت اصلی مراجعه کننده اعم از اشخاص حقیقی ایرانی یا اتباع خارجی است صرفاً بر اساس کد ملی، شناسایی اتباع و استعلام کد پستی یا شرح نشانی یکتای اقامتگاه اصلی مندرج در سامانه ارائه کنند.
بانک مرکزی اواخر سال گذشته منوط کردن ارائه خدمات بانکی به ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه املاک و اسکان را آغاز کرد و صدور دسته چک را به عنوان اولین خدمت برای این کار در نظر گرفت. اقدامی که اجرایی شدن آن باعث شد میزان مراجعات به سامانه املاک و اسکان سه برابر شود.
انتهای پیام
source