لغو ممنوعیت واردات کالای خارجی؛ چالشی جدید برای بازار خودرو؟
براساس نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور، با پایان برنامه ششم توسعه، ممنوعیت واردات کالای خارجی دارای مشابه داخلی رفع و لغو شده است. پیرو این تصمیم، تولیدکنندگان داخلی در رقابتی مستقیم با خارجی‌ها قرار خواهند گرفت. آیا لغو ممنوعیت واردات کالای خارجی، برای بازار خودرو تهدید به شمار می‌آید یا آن را باید فرصتی جدید دانست؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، محمود صابر طی نامه‌ای به شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، از رفع ممنوعیت واردات کالای خارجی که مشابه داخلی دارند، خبر داده است.
او در این نامه با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید داخل دارند، مصوب ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۸ تا پایان قانون برنامه پنج‌ساله ششم بوده، و همچنین با استناد به عدم پیش‌بینی حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، تأکید کرده است: «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات، به جز در مواردی که موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است.»
همچنین در این نامه وی پیشنهاد کرده است که «به‌جای اعمال هرگونه ممنوعیت، در راستای حمایت از تولید داخلی، در صورت اقتضا، با رعایت الزامات مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به‌ویژه حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان، از ابزار تعرفه با ضوابط فنی در مدیریت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده گردد.»
فرصت یا تهدید؟
در این شرایط و با توجه به وضعیت نه‌چندان مناسب تولیدکنندگان، به‌ویژه در زمینه تخصیص ارز، موانع تعرفه‌ای و افزایش قیمت تمام‌شده، باید دید که واکنش آن‌ها به لغو این قانون چگونه خواهد بود.
برخی کارشناسان معتقدند که ورود کالای خارجی گذشته از افزایش رقابت، به مصرف‌کنندگان امکان انتخاب بیشتری خواهد داد و ممکن است قیمت‌ها تحت تأثیر رقابت تعدیل شوند؛ البته به شرطی که دیوار تعرفه‌ها به بلندی آسمان نباشد.
چرا که واردات خودرو نیز با همین هدف، بعد از ۵ سال ممنوعیت آزاد شد. اما از همان ابتدا دولت با تعریف تعرفه‌هایی بیشتر از دور قبل، نشان داد که افزایش رقابت و کیفیت و کاهش قیمت، بهانه ظاهری بوده است.
در اصل آن‌ها با توجه به عطش بازار، به دنبال گزینه دیگری بودند؛ کسب درآمد از آشفتگی و نیاز بازار.
افزایش چالش میان تولیدکننده و واردکننده
بنابراین لغو این قانون، هرچند می‌تواند منجر به افزایش رقابت و واردات قطعات و خودروهای باکیفیت‌تر شود، اما اگر همان‌طور که اشاره شده است، با ابزار تعرفه بخواهند آن را کنترل کنند، تأثیری بر قیمت‌ها نخواهد گذاشت.
ضمن اینکه منجر به افزایش چالش میان تولیدکننده و واردکننده خواهد شد. کما اینکه سال گذشته نیز طی یک دعوای حقوقی میان یک شرکت تولیدکننده و واردکننده، دیوان عدالت به‌صورت موردی این حکم را ابطال کرد.
به بیان ساده‌تر، لغو ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد.
از یک‌سو، رقابت و تنوع محصولات افزایش می‌یابد و مصرف‌کنندگان سود می‌برند. از سوی دیگر، اگر مدیریت صحیحی صورت نگیرد، ممکن است صنعت خودروی داخلی با بحران مواجه شود.
البته در حال حاضر نیز این صنعت با بحران مواجه است و زنگ خطر توقف خطوط تولید به صدا درآمده است.
با این حال از یک‌سو باید دید که با توجه به افزایش تعرفه واردات قطعات از ابتدای سال ۱۴۰۳ و تغییر نرخ ارز حقوق ورودی قطعات از سال ۱۴۰۴ و تأثیر صددرصدی بر قیمت تمام‌شده محصولات داخلی، قطعه‌سازان و تولیدکنندگان کدام را انتخاب خواهند کرد؛ واردات یا تولید؟
بنابراین به نظر می‌رسد که این مسأله می‌تواند بازار خودرو و همچنین دولت را با چالش‌های اساسی روبه‌رو کند.
به‌عنوان مثال طی این سال‌ها، این ممنوعیت به‌نوعی برخی صنوف از جمله تولیدکنندگان لاستیک، روغن، لنت، فیلتر و… را در حاشیه امن با دست بالا قرار داده بود. آن‌ها نیز برای پاسخ‌گویی به نیاز داخل، اقدام به سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت کرده‌اند. این قضیه برای خودروسازان نیز صادق است.
مواجهه و رویکرد دولت با این موضوع، می‌تواند سمت‌وسو و اثرگذاری لغو این قانون را مشخص کند.
البته با توجه به فضای پیش‌رو، ممکن است باز هم طمع تعرفه، دولت را وسوسه کند و به بهانه حمایت از تولید داخل، کیسه جدیدی برای خود بدوزد.
واردات خودرو
source