لطفی زاده صمت، متهم خودرویی انفجار بندر شهید رجایی؟

لطفی زاده صمت، متهم خودرویی انفجار بندر شهید رجایی؟

براساس شنیده ها در زمان انفجار حدود ۴ تا ۵ هزار خودرو در بندر شهید رجایی پارک شده بودند. هنوز میزان خسارت به طور دقیق مشخص نشده است، اما به طور قطع بسیاری از خودروها در انتظار تخصیص ارز دپو شده بودند. تخصیصی که باید از سوی مشاور عالی وزیر صمت، لطفی زاده، صورت می گرفت. آیا او متهم خودرویی انفجار بندر شهید رجایی است؟ وزارت صمت چه پاسخی دارد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در جریان انفجار بندر شهید رجایی تعداد قابل توجهی از خودروهای وارداتی با خسارت های جدی روبه‌رو شده اند. تعدادی از آن‌ها آسیب های جزئی دیده اند، اما تعدادی دیگر نیز به طور کل از بین رفته تنها به عنوان ضایعات قابلیت استفاده دارند. در این میان برخی علت ورود این خسارت سنگین را توقف ثبت سفارش و روند تخصیص ارز می دادند. موضوعی که مستقیم به علی لطفی زاده مربوط می شود. آیا او متهم جدید انفجار بندر شهید رجایی خواهد بود؟

البته هنوز علل و ابعاد حادثه تأسف‌بار بندر شهید رجایی در دست بررسی است و دستور قضایی برای بعضی از متهمان نیز احضار شده است. در این میان برخی توقف ثبت سفارش و دپوی بی سابقه کالا از جمله خودروهای وارداتی در بندر را به مشاور عالی وزیر صمت که مسئولیت تخصیص ارز را بر عهده دارد نسبت می دهند. آیا علی لطفی زاده نیز احضار خواهد شد؟

چراکه او نه تنها در دولت سیزدهم بلکه در دولت جدید نیز عهده دار این مسئولیت بوده است. البته به مدت کم‌تر از ۲ ماه این مهم به سازمان توسعه تجارت تفویض شد.

در ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۳، با نامه مفتح، قائم مقام بازرگانی صمت، به دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، کمیته تخصیص ارز به سازمان توسعه تجارت ایران منتقل شد. اما این تغییرات به سرعت لغو و تخصیص ارز مجدداً تحت نظر مستقیم علی لطفی‌زاده قرار گرفت. این تصمیم در نامه‌ای رسمی به رؤسای سازمان‌های صمت و معاونان وزیر اعلام و مقرر شد که تخصیص‌های ارزی برای ادامه روند به تأیید وی برسد. این اقدام تغییرات مهمی در روند تخصیص ارز ایجاد کرده است.

در پی این تحولات، در نامه‌ای که توسط علی لطفی‌زاده به رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت (صمت) و معاونان وزیر ارسال شده، تأکید شد که تمامی تخصیص‌های ارز صادراتی مجدداً تحت نظر مستقیم وی انجام خواهد شد. براساس این نامه، تخصیص‌های ارزی که تا دو ماه پیش به صادرکنندگان انجام شده، برای ادامه روند نیاز به تأیید مجدد لطفی‌زاده دارند.

متن نامه لطفی زاده: «با عنایت به تأکید مکرر مقام عالی وزارت بر لزوم رعایت کامل مفاد دستورالعمل شماره ۶۷۹۳۳ مورخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ و انجام هرگونه اقدام در حوزه ارزی با تأیید و تصریحاً انجام شده در ابلاغ دستورالعمل مذکور، شایسته است، دستور فرمایید تحت هیچ عنوان بدون دریافت تأییدیه این‌جانب از هر گونه تصمیم‌گیری و تغییر در رویه ارزی وزارت مطبوع خودداری گردد. چنان‌چه در یک ماه گذشته نیز بدون هماهنگی با این حقیر اقدامی صورت گرفته است، مراتب را جهت بررسی ارسال و تا تعیین تکلیف نهایی از هر گونه اقدام بر روی آن‌ها خودداری نمایید. ضمناً، برابر اطلاعات واصله، دسترسی تأییدیه نهایی تخصیص ارز در سامانه جامع تجارت برای برخی از افراد ایجاد گردیده است که با توجه به دستور مقام عالی وزارت، شایسته است از ایجاد هر گونه دسترسی در این رابطه اجتناب و دسترسی‌های احتمالی محدود گردد.»

هشداری که نادیده گرفته شد

در همان زمان هم بخش عمده از فعالان اقتصادی از جمله فعالان بازار خودرو، نسبت به این رویه هشدار داده و معتقد بودند که این شیوه مدیریت ارزی منجر به افزایش بوروکراسی، کاهش شفافیت و حتا ایجاد انحصار در تخصیص منابع ارزی شده است. البته این هشدار نیز نادیده گرفته شد. در نتیجه، روند تخصیص ارز به همان روال سابق بازگشت.
در این میان کمبود منابع ارزی نیز بی تأثیر نیست. اما در هر صورت در حال حاضر دپوی خودروهای وارداتی در بندر شهید رجایی منجر به بروز خسارت های بسیار زیاد به واردکنندگان شده است. این موضوع علاوه بر تحمیل این خسارات و فشار سنگین به جبران آن، هم بار زیادی به صنعت بیمه وارد خواهد کرد و هم باعث بروز مشکلاتی برای خریداران خواهد شد.

بنابراین باید دید که هم وزارت صمت و هم مسئول تخصیص ارز چه پاسخی برای این اتفاق دارند؟ آیا این حادثه منجر به تغییر رویه خواهد شد؟ آیا لطفی زاده احضار و بازخواست می شود؟ هنوز محمد اتابک وزیر صمت واکنشی به این موضوع نداشته است. برآورد دقیقی هم از خسارت و آسیب منتشر نشده است، اما دپو حدود ۴ تا ۵ هزار دستگاه خودرو در بندر شهید رجایی نشان می دهد که چه میزان خسارت وارد شده و تا چه اندازه روند تخصیص ارز کند و فرسایشی است.

بندر شهید رجایی خودروهای وارداتی واردات خودرو وزارت صمت