به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
علی امیرنصیری با ارزیابی علت رشد بازار سهام در هفته‌های اخیر و چشم‌‌‌‌‌انداز بورس با توجه به متغیرهای مربوطه به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: به‌نظر می‌رسد رشد قیمت نمادهای بزرگ به دلیل آغاز مذاکرات سیاسی و کاهش ریسک جنگ در ذهن جامعه است. این افزایش معنادار در قیمت سهم‌‌‌‌‌های بزرگ از دو محل بود.
اول کاهش ریسک جنگ که باعث‌شده نسبت P/E آینده‌نگر سهم‌‌‌‌‌های عمدتا بزرگ با پشتوانه حمایت از شاخص‌کل به سطوح معقول و معمول در حدود ۶ مرتبه نزدیک شود. دوم اینکه با کاهش ریسک جنگ و کاهش قیمت دلار بازار آزاد به کمتر از ۸۵ هزار تومان، شناسایی سود در منابعی که در صندوق‌های طلا بوده‌اند توجیه‌پذیر شده و تحت‌تاثیر آن وزن سهام بزرگ در پورتفوها به شکل معناداری رشد پیدا کرده است.
اگر سطح ارزش معاملات بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان را معیار رونق معاملات دانست، بعد از پاییز سال‌گذشته که افزایش نرخ ارز به‌عنوان پیشران رونق معاملات عمل کرده‌بود، اکنون نیز مجددا وارد این چرخه شده است. بااین‌حال نسبت P/E آینده‌نگر در سهام کوچک هنوز به سطوح میانگین بازنگشته و از بازه‌های زمانی ویژه‌ای است که اختلاف P/E سهم‌‌‌‌‌های کوچک و بزرگ بازار سرمایه در اندازه حداقلی است. چرخش ورودی منابع به سهام کوچک نیازمند تداوم فضای مثبت مذاکرات است که به‌نظر پیش‌بینی آن برای هیچ‌‌‌‌‌کس نمی‌تواند آسان باشد.
ضمن آنکه عواملی که مورد اشاره قرار گرفته‌‌‌‌‌اند، عمدتا برای سرمایه‌گذاران وفادار و معامله‌گران ابزارهای بازار سرمایه معنا دار است که به جابجایی و صبر و انتظار در این ساختار خو گرفتند. اگر نسبت P/E آینده‌نگر بازار را حتی در بسیار از سهم‌‌‌‌‌های کوچک به‌عنوان معیار بازده پیش‌‌‌‌‌رو با حدود ۱۷ درصد درنظر گرفت و با نرخ سود بانکی و اوراق درآمد ثابت مقایسه کرد، می‌توان نتیجه گرفت این سطح از بازدهی نمی‌تواند محرک جابجایی اساسی در ترکیب دارایی باشد و مادامی‌که نرخ سود بیش از ۳۰ درصد برای هر میزان سپرده‌‌‌‌‌ای در دسترس قرار گیرد، منابع ماندگاری برای بازار سهام بجا نخواهند ماند و جریان سرمایه‌گذاری در همین سطوح حداقلی باقی خواهد ماند.
اگر روند افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل آورده سهامداران با ارزش دلاری آن در دو دهه‌اخیر یا با جریان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان ورود پول به صندوق‌های طلا یا رشد حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی ارزش صندوق‌های درآمد ثابت مقایسه شود، نشان می دهد شریان سرمایه گذاری در تولید تقویت نشده است.
ناکامی بازار سهام از بعد ماندگاری منابع در سهام شرکت‌ها تنها انعکاسی از سیاست‌های کلان است. علاوه‌بر نرخ سود تضمین‌شده که تا اندازه‌‌‌‌‌ای تحت‌تاثیر تورم است، باید به نگاه ضد اقتصادی و ضد تولیدی اشاره کرد که با افزایش تنش و ریسکهای برون‌‌‌‌‌مرزی با انگیزه مهار نارضایتی داخلی ناشی از افزایش قیمت‌ها به سمت تشدید کنترل‌‌‌‌‌گری در اقتصاد رفته است.
ایران با توجه به‌جایگاه جغرافیایی ظرفیت بسیار بالایی در تجارت دارد و به‌صورت بالقوه در شرایط مناسب تجاری حتی در شرایط تحریمی قرار داشته و دارد. بااین‌حال عدم‌باور به‌دست‌‌‌‌‌های نامرئی عرضه و تقاضا سبب‌شده مداخله‌‌‌‌‌گری و قیمت‌گذاری پررنگ‌تر ادامه پیدا کند و از قضا سمت عرضه را مرتبا با سیاست‌های به ظاهرا حمایت گرایانه مورد آسیب قرار دهد.
بررسی حاشیه سود خالص صنایع نشان می دهد حاشیه سود خالص و عملیاتی بسیاری از شرکت‌ها طی ۶ سال‌اخیر حتی بیش از ۵۰ درصد کاهش‌یافته که این موضوع دلیلی برای کاهش تولید و کاهش جریان سرمایه‌گذاری در صنایع است.
به همین‌دلیل رشدها در بازار سهام و دوره رونق معاملاتی موسمی و بسیار کوتاه شده است. امروز با بروز کوچک‌ترین خلل در جریان مذاکرات و ازبین رفتن خوش‌بینی نسبت به گشایش سیاسی، سهم‌‌‌‌‌های کوچک از ظرفیت های رشد باز خواهند ماند. به تعبیر دیگر به هیچ‌وجه نوبت به رشد آنها نخواهد رسید.
ورود منابع عموم جامعه به بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاران غیربورسی نیز همین‌‌‌‌‌گونه خواهد بود. چشم‌‌‌‌‌انداز عمومی بازدهی صنایع با سیاست های فعلی از جذابیت لازم برخوردار نیست و صرفا امید می رود در فضای خوش‌بینی مذاکرات جاماندگی قیمت سهام شرکت‌ها به نسبت خود جبران شود.
ضمن اینکه با برنامه‌هایی که ترامپ برای به چالش کشیدن نظم تجارت‌جهانی دارد، شرایطی برای کامودیتی‌‌‌‌‌ها در جهان بوجود آمده که انتظارات بازدهی از سهم‌‌‌‌‌های کامودیتی خوش‌بینانه نیست. اگر مذاکرات در فضای مثبتی ادامه پیدا کند، می‌توان تکرار فضای برجام در بورس را متصور بود با این تفاوت که این‌بار اروپایی‌‌‌‌‌ها به‌عنوان شرکای سنتی تجارت با ایران و با قرن‌ها اثرات فرهنگی متقابل به‌نظر می‌رسد سهمی از هرگونه گشایش یا متعادل‌‌‌‌‌سازی روابط نخواهند داشت.
حفظ دامنه‌نوسان با این شرایط از جمله سیاست‌های کنترل‌‌‌‌‌گری در اقتصاد است که بطور طبیعی سازمان بورس نیز به‌عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و با اثرپذیری از ارکان حاکمیتی فعالیت می‌کند. برای اینکه سیاست دامنه‌نوسان محدود و غیرپویا قضاوت شود باید کلاه سازمان بورس را بر سر گذاشت.
اکنون انتظار اصلی حاکمیت از مجموعه مدیریتی بازار سرمایه تسهیل تامین مالی دولت از بورس برای پوشش کسری بودجه است و معیار ارزیابی عملکرد رئیس سازمان هم ظاهرا فقط محدود به‌جایگاه شاخص‌بورس شده‌است. با چنین نگاهی کنترل هیجانات مثبت و منفی اهمیت ویژه پیدا می‌کند و دامنه‌نوسان محدود و غیرپویا ابزار بسیار مناسبی می‌شود.
در غیراین‌صورت جاماندگی قیمت سهم‌‌‌‌‌ها در مدت کوتاهی جبران و سرعت تغییرات بازارها برق آسا خواهدشد که طبیعتا به مذاق سیاست گذار مداخله جو و کنترل‌گر خوش نخواهد آمد. اهداف و انگیزه فعالان با رئوس هدایت‌کننده آن شکاف معناداری پیدا کرده است. همچنین انتصاب‌‌‌‌‌های غیرتخصصی در سطوح مدیریتی نهادهای ناظر نیز به این افتراق دامن زده است.
انتهای پیام
source