عقب نشینی گام به گام از قیمت گذاری دستوری خودرو؟

عقب نشینی گام به گام از قیمت گذاری دستوری خودرو؟

از همان روزی که خودروهای وارداتی و مونتاژی به بهانه انحصار مشمول قیمت گذاری شدند مشخص بود که این بار کج به منزل نمی رسد. البته به نظر می رسد نهاد فراقانونی عقب نشینی گام به گام از قانون اشتباه قیمت گذاری را آغاز کرده است، اما با توجه به وضعیتی که پیش آورده اند به نظر می رسد برای آزادسازی باید انتظار بیش‌تری کشید.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، شورای رقابت در بهمن ۱۴۰۱ و پس از یک سال استراحت اجباری با بازگشت مجدد به اریکه سلطنت، در کمال ناباوری نه تنها زمینه کاهش زیان و بدهی دو خودروساز بزرگ کشور را فراهم نکرد، بلکه خودروهای مونتاژی و وارداتی را نیز مشمول قیمت گذاری اعلام کرد.

این در حالی بود که هنوز حتا اولین محموله های خودرو به کشور نرسیده بود و در عین حال وزارت صمت با سودی که برای دولت در نظر گرفته بود، در عمل واردکنندگان را به حق العمل کارهای دولت بدل کرده بود. این مسئله با توجه به رفع ممنوعیت پنج ساله واردات خودرو چندان جدی گرفته نشد. ظاهر کار به گونه ای بود که مصرف کنندگان چشم انتظار همه عوامل را به نفع خود تعبیر می کردند.

کیسه دولت برای واردات خودرو

رفته رفته اما ورق برگشت و با افزایش تعرفه ها مشخص شد که دولت چه خوابی برای بازار خودرو دیده و چه کیسه ای برای واردات خودرو دوخته است. به نحوی که تا همین امروز هیچ یک از وعده های وارداتی به جز افزایش درآمدهای حاکمیتی محقق نشده است.

با این حال، ۲۱ اسنفدماه پارسال، شورای رقابت پس از برگزاری جلسه ای، خودروهای وارداتی را از شمول قیمت گذاری خارج کرد، اما خودروهای تولید داخل همچنان مشمول ماندند. خبر آزادسازی قیمت گذاری دستوری خودروهای وارداتی از یک منظر یک گام رو به جلو برای عبور از این مقوله تلقی شد. از منظر دیگر اما به دلیل افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه ها احساس چندان خوشایندی را منتقل نمی کرد.

با این وجود با توجه به تازگی واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، جدی شدن زمزمه واگذاری سایپا، برخی کارشناسان این اقدام را مقدمه ای برای آزاد سازی کامل قیمت گذاری دانستند، اما با گذشت مدت زمان کوتاهی، یعنی پیش از خشک شدن مهر و امضای این جلسه، سازمان حمایت اعلام کرد که قیمت گذاری زیر نظر آن‌ها انجام خواهد شد و فروش نیز همانند روال سابق سامانه ای خواهد بود.

در واقع هیچ اتفاقی نیافتاده بود و قیمت گذاری دست به دست شده بود و برای مصرف کننده و عرضه کننده تفاوتی ایجاد نشده بود. در این شرایط برداشت اشتباه از نامه رئیس سازمان حمایت مبنی بر اصلاح ماده ۴ دستور العمل تنظیم بازار باعث شکل‌گیری شادی لحظه ای بازار خودرو شد. همگان گمان کردند که سازمان حمایت هم از قیمت گذاری کنار رفته است.

البته از متن نامه رئیس سازمان حمایت آزادسازی قیمت گذاری خودروهای وارداتی استنباط نمی شد، اما این آش این قدر شور و پر هزینه شده است که برای از بیخ و بن برچیده شدن بساط آن، بازار خودرو لحظه شماری می کند.

بازاری که در این سال ها به محل آزمون و خطای متولیان بدل شده است. هر یک از آن‌ها بدون توجه به چرایی به وجود آمدن وضعیت فعلی و دلایل اصلی آن فقط سعی می کنند با طرح و اجرای برنامه های غیرواقعی بازار خودرو را به آرامش هدایت کنند، اما آب از سرچشمه آلوده است.

با این وجود لغو شرط پلاک فعال برای خرید خودروهای وارداتی را بتوان یک گام رو به جلو به شمار آورد. این مسئله می تواند از بروز برخی تخلفات از جمله خرید و فروش کارت ملی جلوگیری کند.

با این حال، پرسش این است که چرا پیش از نهایی شدن قانون و دستورالعمل تمام جوانب سنجیده نمی شود؟ آیا درکی از واقعیت بازار دارند؟ با توجه به شرایط بازار خودرو، آسیب های قیمت گذاری دستوری، آغاز خصوصی سازی (البته اگر نمایش نباشد) و نیاز به ورود سرمایه های جدید بهتر نیست که یک بار شجاعانه به اشتباه خود اعتراف کرده و این تصمیم اشتباه را اصلاح کنند؟ آیا واقعاً در شرایط تحریم و ناترازی بازار انحصار و بهانه هایی از این قبیل محلی از اعراب دارد؟ آیا با این نوع کنترل قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرده است؟ آیا شرایط امروز بازار خودرو پاسخی قاطع به اشتباه ۱۰۰ درصدی متولیان نیست؟ در این شرایط احساس عقب نشینی گام به گام از قیمت گذاری دستوری خودرو آیا تنها یک رؤیای بی تعبیر نیست؟

بازار خودرو قیمت خودرو قیمت گذاری دستوری خودرو واردات خودرو