به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
هیئت وزیران در جلسه ۳۱ فروردین، آیین نامه اجرایی ماده ۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها را با پیشنهاد وزارت اقتصاد، همکاری بانک مرکزی و تأیید شورای ملی تأمین مالی، تصویب کرده بود که با امضای معاون اول محمدرضا عارف رئیس جمهور ابلاغ شد.
بر اساس این گزارش، تمام دستگاه های دولتی و نهادهای مالی موظفند داده های هویتی، مالی، بیمه ای، مالیاتی، مالکیتی و سایر اطلاعات مرتبط را به پایگاه داده اعتباری منتقل کنند. هدف از این اقدام، تقویت و ارتقاء نظام اعتبارسنجی است تا بانک ها و مؤسسات اعتباری بتوانند با استعلام از شرکت های اعتبار سنجی، تسهیلات را دقیق تر، شفاف تر و بر مبنای ارزیابی واقعی مخاظره اعتباری تخصیص دهند.
همچنین بانک مرکزی و سازمان های ذی ربط موظف شدند ظرف 3 ماه، ضوابط اجرایی این آیین نامه را نهایی کرده و زیرساخت های لازم برای سنجش دقیق تر مخاطرات اعتباری متقاضیان تسهیلات، خدمات بانکی، بیمه ای و بازار سرمایه فراهم کنند.
این آیین نامه همچنین چارچوب های جدیدی برای تعامل، نظارت و عملکرد شرکت های اعتبارسنجی تعیین کرد تا نظام اعتبارسنجی شفاف تر و مؤثر تر عمل کند و به بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید ملی منجر شود.
انتهای پیام
source