تناقض عجیب خصوصی شدن خودروسازی با اقتصاد حکومتی

تناقض عجیب خصوصی شدن خودروسازی با اقتصاد حکومتی

لباس خصوصی سازی هنوز درست قالب تن بخش خصوصی  نشده است. هر چند ایران خودرو حرکت را آغاز کرده و ۴۲ درصد سهام بلوکی سایپا نیز در آستانه فروش قرار گرفته است، اما تناقض عجیب خصوصی سازی خودروسازی با اقتصاد حکومتی به قوت خود باقی مانده و نمی توان فهمید که اصالت دارد یا موقتی و از روی اجبار است؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با توجه به آگهی فروش ۴۲ درصد از سهام بلوکی سایپا و در اختیار گرفتن سکان هدایت ایران خودرو توسط بخش خصوصی، به نظر می رسد روند خروج دولت از این صنعت سرعت گرفته است. شاید بتوان این موضوع را پیش زمینه و پیش نیاز خصوصی سازی دانست، اما در عین حال، یک پرسش اساسی مطرح است که آیا این خصوصی سازی با اقتصاد دولتی به نتیجه می رسد؟

به باور برخی کارشناسان از زمان واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی در بهمن ۱۴۰۳ تا روز گذشته (۲۵ فروردین ۱۴۰۴) و پس از انتشار آگهی فروش ۴۲ درصد سهام بلوکی سایپا، خصوصی سازی غول های جاده مخصوص به عنوان دو تولیدکننده برتر و شاخص کشور سرعت گرفته است، اما برخی پرسش های اساسی همچنان بدون پاسخ مانده است؛ آیا خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی در اقتصاد دولتی به نتیجه می‌رسد؟ آیا این اتفاق در بستر اقتصاد دولتی منجر به شکوفایی خودروسازی کشور، توسعه و جلب رضایت همگانی خواهد شد؟

این در حالی است که بازار خودروی کشور هنوز فاقد اصلی ترین ابزار خصوصی سازی یعنی رقابت است. در واقع خصوصی‌سازی در شرایطی موفق خواهد شد که اقتصاد، رقابتی و آزاد باشد. اما در حال حاضر نقش دولت در این صنعت بسیار پررنگ، جدی و تأثیرگذار است. به نحوی که همچنان نحوه  قیمت‌گذاری، تعیین سیاست‌های تولید، تخصیص ارز، نحوه دریافت و مسائلی مانند این ها همچنان در اختیار حاکمیت قرار دارد. در این شرایط آیا می توان به خصوصی سازی واقعی و شکل‌گیری رقابت امیدوار بود؟ آیا در این فضا رقابت واقعی شکل می‌گیرد؟ در این فضا و بدون اصلاح ساختار آیا صرفاً با تغییر مالکیت و همچنین بهبود شرایط بیرونی کشور، این خصوصی سازی نتیجه‌بخش خواهد بود؟ آیا شرکت ها برای پیشبرد برنامه و تحقق اهداف توان برنامه ریزی بلندمدت خواهند داشت؟

البته روند آغازشده با توجه به جلوگیری از شبه دولتی شدن مجدد می توان یک نقطه امیدبخش باشد، اما باز هم این پرسش بنیادی به وجود می آید که آیا در بستر اقتصاد دولتی، خصوصی‌سازی می‌تواند موفق شود؟

واقعیت این است که خصوصی‌سازی، تنها وقتی کارآمد است که در کنار آن، اقتصاد به سمت آزادسازی، رقابت‌پذیری و شفافیت برود، اما در شرایطی که سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری و حتا چگونگی واردات و صادرات تحت کنترل دولت باشد، صرف تغییر مالکیت کارخانه‌ها به معنی خصوصی‌سازی واقعی نیست.

این روش واگذاری درست مانند تبلیغات افزایش کیفیت محصولات تولید داخل است که مصرف کنندگان آن را احساس نمی کنند.

به بیان ساده، اگر حاکمیت واقعاً به این جمع بندی رسیده است که باید از این صنعت خارج شده و سکان را به بخش خصوصی بسپارد باید همه جانبه باشد. باید بپذیرد که در بنگاه داری و شناخت عناصر بازار و رقابت ناتوان است. باید بپذیرد که تا امروز به رغم نیت خیر، حضورش فقط و فقط به ضرر مصرف کنندگان و در کل اقتصاد کلان کشور بوده است. آن‌چه مسلم است دولت ها دلسوز نیستند، چراکه ریالی از جیب خود سرمایه گذاری نکرده اند. متأسفانه پاسخ‌گو هم نیستند. در این شرایط دولت ها می آیند و می روند و در کارنامه هایشان عنوان وزیر و رئیس و معاون درج می شود، اما هزینه این کارنامه‌سازی سفره مردم را کوچک تر کرده است.

اقتصاد حکومتی خصوصی سازی خودر‌وسازی صنعت خودرو