آیا بازار خودرو برای سرمایه گذاری مناسب است؟

آیا بازار خودرو برای سرمایه گذاری مناسب است؟

سال جدید «سرمایه گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است. یعنی اقتصاد کشور برای توسعه و رشد نیاز به تزریق خون تازه دارد. این نیاز در صنعت خودروسازی نیز احساس می شود. اما با تغییر مدام قوانین آیا بازار خودرو برای سرمایه گذاری مناسب است؟ آیا حاکمیت اصلاً فرصت برنامه ریزی برای جلب و جذب سرمایه را به فعالان می دهد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، کمبود نقدینگی در کنار کمبود و عدم تخصیص به موقع ارز و قطعی برق یکی از اصلی ترین دلایل کاهش تیراژ تولید در سال گذشته عنوان می شود.

سالی که قرار بود تیراژ تولید به ۱.۷ میلیون دستگاه برسد، اما براساس آمار در مجموع تولید انواع خودرو تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ به ۱.۲ میلیون دستگاه هم نرسیده است. بخشی از این موضوع به کمبود نقدینگی مربوط می شود. بنابراین نیاز به سرمایه گذاری هم درست تشخیص داده شده است. اما آیا واقعاً شرایط برای ورود سرمایه های جدید فراهم است؟

به گفته کارشناسان اقتصادی: «سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه اقتصادی شناخته می‌شود که تأثیرات بسیار مثبتی بر رشد اقتصادی، درآمد، اشتغال، تولید ناخالص داخلی و افزایش ارزش پول ملی دارد و می‌تواند به کاهش تورم و رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور کمک کند.

سرمایه‌گذاری یکی از متغیرهای کلیدی اقتصادی است که بر سیاست‌های مختلف تأثیرگذار است و افزایش آن موجب رشد بیش‌تر اقتصاد و بهبود شاخص‌های اقتصادی می‌شود. همچنین بسیاری از کشورها به دنبال جذب سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی و افزایش توان صادراتی خود هستند و شرایط متنوع و جذابی را برای ورود سرمایه های داخلی و خارجی فراهم می کنند. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.

با وجود کمبود منابع مالی و کاهش میزان سرمایه‌گذاری در دهه اخیر، کشور نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری برای تسریع روند توسعه اقتصادی است.

یکی از مهم‌ترین الزامات افزایش سرمایه‌گذاری، «امنیت سرمایه‌گذاری» است. بدون این مؤلفه، سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی و مولد اقتصادی ندارند. امنیت باید در دو سطح فیزیکی و حفظ ارزش پول برقرار باشد، زیرا تورم می‌تواند به کاهش ارزش سرمایه‌ها منجر شود. بنابراین، برای جذب سرمایه‌گذاری لازم است که شرایط اقتصادی کشور قابل پیش‌بینی باشد.»

در کنار این مؤلفه های ثبات در قوانین و همچنین قوانینی که در حکم سرعت گیر تولید عمل می کنند نیز باید مدنظر قرار گرفته و در این نوع تصمیمات تجدید نظر صورت بگیرد.

اما طی یکی دو سال اخیر برخلاف تصور، دولت ها به جای تسهیل تولید، موانع سخت و جدیدی نیز در این مسیر قرار داده اند. به عنوان مثال می توان به افزایش تعرفه واردات قطعات در اواخر اسفند ۱۴۰۲ اشاره کرد. ظاهر این دستورالعمل تعمیق داخلی سازی بود، اما در اصل دولت فقط قصد افزایش درآمد داشت. درآمدی که به واسطه خودروسازان از جیب مردم کسب می شود. در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز همین روش ادامه پیدا کرده است. افزایش تعرفه واردات یک عامل کاهش عرضه خودرو و همچنین موجب بالا رفتن شدید  قیمت این نوع خودروها خواهد شد. تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی نیز منجر به افزایش قیمت خودروهای تولید داخل خواهد شد. اما نکته قابل تأمل این است که این موارد و مسائل این چنینی، به عنوان عامل بازدارنده ورود سرمایه های جدید عمل می کنند.

به بیان دیگر عدم ثبات تنها به بازگشت سرمایه نیست، بلکه بخش عمده آن به پیش بینی پذیر بودن مربوط می شود. در این شرایط آیا فعالان حاضر بازار خودرو توان برنامه ریزی و پیش بینی دارند؟ آیا می توان توقع داشت که سرمایه گذاران جدید در صنعتی پیش قدم شوند که حاکمیت به چشم یک منبع درآمد به آن نگاه می کند؟ آیا در وضع قوانین دست و پا گیر به اثرات بلندمدت آن فکر کرده اند؟ اثری که می تواند منجر به کاهش تولید، کاهش سرعت جذب نیروی کار، تعدیل نیروی کار و بازگشت موج وحشت به بازار خودرو باشد. آیا حکمرانی اقتصادی کشور، این گونه می خواهد زمینه های جذب سرمایه های جدید را فراهم کند؟

بازار خودرو سرمایه گذاری در بازار خودرو