مهلت بانک‌های بورسی و دولتی برای ثبت اموال و دارایی‌ها تا پایان فروردین

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
فرشاد محمدپور، اعلام کرد: اعمال محدودیت کمتر برای رشد ترازنامه بانک‌ها در صورت مشارکت در طرح‌های تولیدی و تلاش در جهت بهبود کیفیت سرمایه بانک‌ها، اصلاح بانک ها با هدف هدایت منابع به سمت تولید از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی با هدف تامین مالی تولید در سال جاری است.

مهلت قانونی بانک ها برای ثبت اموال، دارایی ها و سهام در سامانه های اموال، املاک و مستغلات و سامانه سهامداری تا پایان فروردین ماه است. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه بانک ها موظف به ثبت اطلاعات اموال، دارایی‌ها و سهام مازاد روی این سامانه ها هستند و این امر باید در بازه زمانی 6 ماهه از زمان ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی انجام شود که این مهلت پایان فروردین ماه به اتمام می رسد و در صورتی که اقدامات لازم در این باره انجام نشود، صندوق ضمانت سپرده با تشکیل شرکت مدیریت دارایی و بدهی (AMC) این اموال و سهام مازاد را به مالکیت درمی‌آورد.

ابزارهای تشویقی برای خروج بانک ها از بنگاهداری

تا کنون بسیاری از بانک‌ها اطلاعات را بر روی سامانه‌ها بارگذاری کرده‌اند و مابقی بانک‌ها نیز ضروری است نسبت به این مهم اقدام کنند. با وجود مواد قانونی همچون مواد ۱۶ و۱۷ قانون رفع موانع تولید و پیش‌بینی‌های سختگیرانه برای انجام تکلیف بانک ها به فروش اموال و دارایی های مازاد تلاش بانک مرکزی بر این است که با روش‌های مختلف بانک‌ها را به سمت فروش اموال سوق دهد و با ایجاد انگیزه و پیش‌بینی ابزارهای تشویقی بانک‌ها را به خروج از بنگاه‌داری هدایت کند.

وجود محدودیت‌هایی همچون سیاست های کنترل نقدینگی و اثر ان بر بازار املاک و مستغلات و یا هراس بانک ها از ورود دستگاه های نظارتی در فرایند واگذاری ها را از عوامل مهم بی انگیزگی بانک ها در خروج از بنگاه‌داری است. باید تلاش کرد ضمن تحلیل مجموع عوامل اثرگذار در سرباز زدن بانک ها از اجرای تکالیف قانونی، مقررات را اصلاح کرده و به سمت افزایش انگیزه بانک‌ های خصوصی و دولتی برای فروش اموال مازاد حرکت کرد. این مهم در دستور کار اصلاحات مدنظر بانک مرکزی و بطور ویژه حوزه نظارت بانک مرکزی در سال 1404 قرار دارد. 

استفاده از ساز و کار ‌های تشویقی و تنبیهی برای بانک‌ ها یکی از راهکارهای هدایت به سمت خروج از بنگاه داری است. منابع این دارایی‌ها قدرت تسهیلات‌دهی و اعتباردهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد و این منابع ممکن است به سمت تولید حرکت کند و به ایجاد دارایی منجر شود. لذا در صورتی که چنین چرخه‌ای رخ دهد، آنگاه نقش بانک در تأمین مالی زیرساخت‌ها و تولید دو چندان می‌شود.

حد رشد ترازنامه‌ای بانک ها بر اساس اهداف رشد نقدینگی و تورم تعیین می‌شود اما این متر و مقیاس باید تخصصی‌تر و عملیاتی‌تر و در راستای هدایت اعتبار تعیین شود. چرا که در بازه‌های زمانی مختلف براساس هدف‌گذاری نقدینگی و به موجب شاخص‌ها، اهداف رشد ترازنامه‌‌ای بانک ها تعیین می‌شود اما در صورتی که این اهداف به بخش تولید، خدمات و غیرخدمات تقسیم‌ بندی شود و در عین حال بانک‌ها به سمت مشارکت در پروژه و حمایت از تولید تشویق شوند و برای این منظور ابزارهای تشویقی را در نظر گرفته و رشد ترازنامه‌ای را در این موارد کمتر محدود شود این امر به تحقق هدایت اعتباری منجر می‌شود و در این زمینه در سال جاری بانک مرکزی برنامه‌ریزی ویژه ای خواهد داشت.

اعمال محدودیت کمتر ترازنامه ای برای بانک های مشارکت کننده در رونق تولید

بانک ها مهم‌ترین رکن تأمین مالی در چند دهه اخیر بوده و بیش از ۹۲ درصد تأمین مالی توسط بانک ها انجام می شود. عدم توسعه بازار سرمایه متناسب با نیاز اقتصاد موجب شده تا بخش اعظم فشار تامین مالی به دوش بانک ها باشد و بانک مرکزی به منظور اثرگذاری بهتر در حوزه تامین مالی مجموع برنامه هایی را در سال جاری در دستور کار قرار داده است که از ان جمله می توان به تدوین دستور العمل و مقررات گذاری با هدف هدایت درست اعتبارات اشاره کرد. 

محدودیت های ترازنامه ای بانک ها با رویکرد تشویق برای مشارکت در طرح های بزرگ اقتصادی در سال جاری هدفمند می شود.تا کنون اهداف رشد ترازنامه ای بانک ها در بازه‌های زمانی مختلف براساس هدف‌گذاری نقدینگی و به موجب شاخص‌ها تعیین می شد ولی در صورتی که این اهداف به بخش تولید، خدمات و غیرخدمات تقسیم‌بندی شود و در عین حال، بانک‌ها به سمت مشارکت در پروژه و حمایت از تولید رفته و در این مسیر، ابزارهای تشویقی در نظر گرفته و رشد ترازنامه‌ای هم در این موارد کمتر محدود شود به تحقق هدایت اعتباری منجر می‌شود. 

ارتقای سلامت بانک ها با رویکرد تامین مالی تولید

ارتقای سلامت بانک ها یکی از اولویت های ارتقای نقش آفرینی در تامین مالی تولید است. بانک ها بیش از 90 درصد تأمین مالی تولید را برعهده دارند. در صورتی که این نظام کارا و سلامت نباشد، نمی‌توان انتظار داشت تولید رو به رشد باشد. از منظر نظارتی، هرچه افزایش سرمایه بانک‌ها بهبود بیابد، بطور غیرمستقیم به ارتقا و حمایت تولید کمک می‌شود. در این راستا ضروری است اصلاحاتی در بانک ها پیاده‌سازی شود تا منابع به سمت تولید سوق پیدا کنند. این مهم در وظایف بانک مرکزی و بانک ها است. 

بخشی از اصلاحات اقتصادی که منجر به حمایت از تولید می‌شود، باید از سوی سهامداران خصوصی و دولت به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها انجام شود و در سمت دیگر سیاست‌گذار پولی یا همان بانک مرکزی و مدیریت بانک‌ها اصلاحاتی را انجام دهند تا به این واسطه از تولید حمایت شود. 

شیب کاهنده کفایت سرمایه منفی بانک ها

ارتقای استاندارد شاخص کفایت سرمایه بانک ها از دیگر الویت های بانک ها برای افزایش توان تسهیلات‌دهی در سال جاری است. کفایت سرمایه منفی بانک ها در سال گذشته روند کاهنده داشت. اکنون سرمایه بانک ها حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است که این میزان باید به ۲ هزار هزار میلیارد تومان برسد. تامین سرمایه با کیفیت از نوع نقدی و سود مهمترین رویکرد بانک مرکزی برای حرکت بانک ها به سوی استانداردهای روز کفایت سرمایه است.

در مواد ۷هفتم و هشتم قانون برنامه هفتم توسعه تاکید شده اضافه برداشت بانک ها هر ساله کاهش یابد و در نهایت کفایت سرمایه در سال پنجم این برنامه به 8 درصد برسد. علاوه بر این در ماده 8 برنامه هفتم توسعه، الگوهای لازم برای تحقق این اقدامات تشریح شده است. 

ضرورت افزایش منابع صندوق ضمانت سپرده ها 

دومین اقدام معطوف به اصلاحات ساختاری درباره بانک ها تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز است. از 29 بانک و موسسه اعتباری، ۶ یا ۷ بانک ناتراز هستند که برای آنها تصمیم‌گیری می شود. در این راستا، تقویت صندوق ضمانت سپرده‌ها یکی از راهکارهای در دستور کار بانک مرکزی است. 

منابع مالی صندوق ضمانت سپرده‌ها در حدود 50 هزار میلیارد تومان است که باید به 200 هزار میلیارد تومان افزایش یابد تا به این واسطه تصمیم‌گیری درباره بانک‌های ناتراز سهل‌تر شود و بتوان با خیال آسوده پاسخگوی انتظارات سپرده‌گذاران خرد بود. 

طبق ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از 8 درصد است، باید در جهت نزدیک شدن به این میزان حرکت کنند. در این باره اقداماتی آغاز شده و به عنوان نخستین تکلیف برای بانک‌های ناتراز تشکیل مجمع انها است تا برنامه لازم برای خروج از ناترازی را به بانک مرکزی ارائه کنند. بسیاری از بانک‌ها مجامع را با هدف ارائه برنامه برای رسیدن به کفایت سرمایه 8 درصدی را آغاز خواهند کرد.

علاوه بر این به تمام بانک‌های ناتراز که نسبت کفایت سرمایه آنها منفی است یا هنوز به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی دست نیافته‌اند، برنامه اصلاحی ارائه شده و پیگیری‌های لازم نیز برای اجرای هرچه بهتر این برنامه‌ها انجام شده است. در صورتی که بانکی در مسیر اصلاح قرار نداشته باشد با ابزارهای مختلف محدود شده تا نسبت به اجرا و پیاده‌سازی برنامه اصلاحی مقید شوند.

انتهای پیام