به گزارش شهر بورس، دبیر اسبق انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگویی به تحلیل وضعیت بازار خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ پرداخت و اظهار داشت که شرایط فعلی بازار واردات خودرو به هیچ وجه مطلوب نیست و ممکن است قیمتها به طرز قابل توجهی افزایش یابد.
وی یکی از مشکلات عمده را ثبت سفارش غیر اصولی واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد و افزود که سیاستهای دولت در این زمینه باعث بروز مشکلات زیادی برای واردکنندگان شده است.

دادفر در ادامه افزود که اعمال تعرفه 100 درصدی برای واردات خودرو فاجعهآمیز خواهد بود و این اقدام میتواند بازار واردات را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
وی تاکید کرد که این تعرفههای سنگین، خود به خود باعث افزایش چشمگیر قیمت خودروهای وارداتی شده و توان خرید مردم را به شدت کاهش خواهد داد.

وی همچنین از دخالتهای بیش از حد دولت در قیمتگذاری خودروهای وارداتی انتقاد کرد و گفت که سازمان حمایت قصد دارد دوباره در فرآیند تعیین قیمت این خودروها دخالت کند.
با اشاره به سیاستهای سختگیرانه در واردات و تولید خودرو، وی تصریح کرد که در حال حاضر حدود ۱۶۵ تا ۱۷۰ واردکننده در این حوزه فعالیت میکنند و هیچ دلیل منطقی برای دخالت دولت در تمامی مراحل این فرآیند وجود ندارد.
به گفته دادفر، این دخالتها تنها منجر به آشفتگی بیشتر بازار و افزایش قیمتها خواهد شد.
دادفر پیشبینی کرد که با توجه به شرایط بحرانی ثبت سفارشها و محدودیتهای ارزی، واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به حداقل ممکن خواهد رسید و احتمالا به کمتر از ۳ هزار دستگاه خواهد رسید.
وی افزود که در بهترین حالت، واردات به ۵ هزار دستگاه محدود خواهد شد.
افزایش شدید تعرفهها و سیاستهای دستوری قیمتگذاری، موجب شده که بسیاری از واردکنندگان از این بازار خارج شوند و تقاضا برای خودروهای وارداتی به شدت کاهش یابد.
یکی دیگر از مشکلاتی که واردکنندگان خودرو با آن مواجه هستند، الزام به ارائه ضمانتنامه بانکی است.
دادفر در این رابطه توضیح داد که سازمان توسعه تجارت به واردکنندگان الزام کرده است که ضمانتنامه بانکی بر اساس ارزش دلاری خودرو ارائه دهند، در حالی که این امر در شرایط کنونی با نرخهای بالا و مشکلات اقتصادی برای بسیاری از واردکنندگان غیرقابل اجرا است.
وی همچنین بر این نکته تاکید کرد که دولت نباید ارز دولتی را به واردات خودرو اختصاص دهد و این اقدام تنها باعث افزایش نرخ ارز و مشکلات بیشتر در بازار خودرو خواهد شد.
با توجه به سیاستهای محدودکننده و تعرفههای سنگین، بازار خودروهای وارداتی در سال آینده با چالشهای فراوانی روبهرو خواهد شد.
از یکسو، دولت در تلاش است تا قیمتگذاری دستوری را اعمال کند و از سوی دیگر، شرایط ثبت سفارش و مشکلات ارزی، واردات خودرو را به طور چشمگیری کاهش خواهد داد.
کارشناسان پیشبینی میکنند که سال ۱۴۰۴ با افزایش قیمتهای خودرو و کاهش واردات همراه خواهد بود.
منبع: اقتصادآنلاین
source