فرصت سوزی دو ساله در بازار خودرو

فرصت سوزی دو ساله در بازار خودرو

اگر چه خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودروهای وارداتی را باید به فال نیک گرفت، اما در پی این فرصت سوزی دو ساله در بازار خودرو این پرسش مطرح می شود که آیا عرضه ها به اندازه ای زیاد بوده است که خودروهای وارداتی از شمول انحصار خارج شوند؟ آیا این موضوع ارتباطی به طمع درآمدی دولت ندارد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خروج شواری رقابت از قیمت گذاری دستوری خودروهای وارداتی و تفویض اختیار به سازمان حمایت را از یک منظر می توان به فال نیک گرفت. از این زاویه شاید این امید واهی به وجود بیاید که به رغم تأکید بر انحصاری بودن خودروهای تولید داخل، راهی برای غیر انحصاری بودن خودروهای تولید داخل نیز پیدا شود. مسیری جدید که به سامانه هم نرسد و شرکت های بتوانند با سازوکاری متفاوت وروش های منعطف برنامه های فروش خود را پیاده و اجرایی کنند.

گذشته از این بحث، نکته آزاردهنده این است که این شورا براساس با چه مکانیزمی به این نتیجه رسیده است؟ آیا تعدد شرکت های واردکننده در شکستن انحصار کفایت کرده است؟ یا مسائل دیگر از جمله افزایش نرخ و تعریف تعرفه های ۱۰۰ درصدی و اطمینان از افزاش درآمدی دولت منجر به خروج شده است؟

این در حالی است که پیش از بازگشت مجدد شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری، اولین وزیر صمت دولت سیزدهم علاوه بر ادعای واردات ۱۰۰ هزار دستگاه تا پایان سال ۱۴۰۱، اعلام کرده بود که خودروهای وارداتی در بورس کالا و با مکانیزم عرضه و تقاضا به فروش خواهد رفت.

به نظر می رسد همین دیدگاه و تأکید بر روش فروش باعث شد مخالفان بورس کالا، زمینه های بازگشت شورای رقابت پس از استراحت یک‌ساله را فراهم کنند.

در آن هنگام مخالفان بورس کالا معتقد بودند این روش باعث افزایش قیمت ها در بازار خودرو شده است. این نقد با توجه به نوسان شدید نرخ ارز و جهش قیمت ها در بازار چندان وارد نبود (بحث معوقات و طولانی شدن زمان تحویل به قوت خود باقی است). از یک سو، متولیان و مخالفان توان پذیرش واقعیت روز اقتصاد را نداشتند و از سوی دیگر، سهم ۸۵ درصدی که دولت برای خود در نظر گرفته بود نیز بسیار تأثیرگذار بود.

همین امر موجب شد شورای رقابت در بهمن ۱۴۰۱ مجدد عنان قیمت گذاری را در دست گرفته و علاوه بر محصولات خودروسازان بزرگ، خودروهای وارداتی و مونتاژی را نیز مشمول قیمت گذاری کرد.

این مسئله منجر به ظهور پدیده بیش اظهاری شده بود. پدیده ای که قیمت تمام شده را افزایش می داد و مانند همیشه این هزینه از جیب مردم پرداخت می شد. این پدیده البته این روزها، شکل دیگری گرفته است و با توجه به تغییر نرخ ارز پدیده کم اظهاری را رقم زده است.

این مسئله نیز دردی از دردهای مصرف کنندگان و مردم دوا نخواهد کرد، چراکه در نهایت هزینه تعرفه های ۱۰۰ درصدی هم از جیب مردم پرداخت خواهد شد.

در این شرایط پرسش این است که آیا با تأکید بر فروش به روش سامانه ای تغییر در بازار خودرو ایجاد شده است؟ آیا قیمت ها شکسته و عقب نشینی کرده اند؟ آیا این روش فروش با توجه به طمع درآمدی دولت منجر به بهبود شرایط خرید شده است؟ مصرف کنندگان تا چه زمانی باید تاوان دیدگاه های شخصی و تصمیمات مقطعی را پرداخت کنند؟

در واقع پرسش اصلی همانی است که در ابتدا مطرح شد، چه اتفاق جدیدی در بازار خودرو رخ داده است و چه روندی تغییر کرده که خودروهای وارداتی را از دایره قیمت گذاری خارج کرده است؟ آیا تضمین افزایش درآمد دولت از محل واردات تنها گزاره منطقی به شمار نمی آید؟

بازار خودرو شورای رقابت قیمت گذاری دستوری خودرو واردات خودرو