به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
محمدرضا بهرامن به صدا و سیما، گفت: شورای عالی معدن در خصوص تقسیط حقوق دولتی معادن جلسات متعددی برگزار کرد. با این حال بسیاری از فعالان معدنی به شیوه قیمت گذاری و کشف قیمت در این شورا معترض هستند.
وی افزود: در حوزه معدن یکی از چالش های حل نشده، نحوه کشف قیمت است. در فرآیند آن نظرات کارخانه داران که از ذی نفعان هستند، مورد مشورت قرار می گیرد. در این زمینه انجمن ها و تشکل های تخصصی معدن نقش مهمی دارند. زیرا برخلاف رویکرد بنگاه های اقتصادی، منافع صنفی در اولویت قرار می دهند. علاوه بر این قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز بر نقش مؤثر این انجمن ها مورد تأکید است.
بهرامن ادامه داد: گاهی پس از استخراج ماده معدنی یک سال طول می کشد تا سرمایه بازگردد. برخی نهادها در این میان با ایجاد موانعی در پرداخت حقوق دولتی، مشکلاتی برای معدن کاران به وجود آوردند اما پس از بازبینی دیوان محاسبات این مشکل برطرف و به طور رسمی اعلام شد. بهره برداران می توانند مانند گذشته حقوق دولتی را پرداخت کنند.
انتهای پیام
source