نامه کنسرسیوم سهام داران بخش خصوصی ایران خودرو به کمیسیون اصل 90 مجلس
کنسرسیوم سهام داران عمده بخش خصوصی ایران خودرو با صدور بیانیه‌ای خطاب به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح ابعاد قانونی و حقوقی برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت، ادعاهای مطرح‌شده درباره عدم مشروعیت مجمع ایران خودرو را رد کرد.
در این بیانیه، که رونوشت آن برای وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس نیز ارسال شده، آمده است: «پیرو مصاحبه های متعدد آقای حاجی دلیگانی، نایب رییس محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، که ناخواسته موجب تشویش اذهان بر علیه کنسرسیوم سهام داران بخش خصوصی شرکت ایران خودرو و ادعای غیرقانونی بودن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت ایران خودرو، که به صحت در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳ برگزار گردید شده است، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
مقدمتاً تأکید می گردد شرکت صنایع تولیدی کروز حضوری در این کنسرسیوم ندارد و تمامی ادعاهای ناشی از این موضوع را به شدت مردود و رد اعلام می نماییم.
۱- با عنایت به خاتمه مدت مأموریت هیئت مدیره شرکت ایران خودرو در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳، هیئت مدیره شرکت ایران خودرو اقدام به درج آگهی دعوت سهام‌داران به حضور در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سهام‌داران برای انتخاب اعضای هیئت مدیره نمود.
۲- در روز مجمع و در جلسه پیش مجمع، مدیرعامل سابق شرکت ایران خودرو مکاتبه ای را از آقای ترکی، معاون محترم حقوق عامه دادستان کل کشور، به تاریخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۳ که خطاب به وزیر محترم صمت بود، به سهام‌داران ارائه کرده که در متن آن اعلام شده براساس اخبار و گزارش های واصله، روند واگذاری سهام شرکت ایران خودرو دارای ابهاماتی بوده که ممکن است تضییع غبطه بیت المال و حقوق دولت را در پی داشته باشد و اقتضا دارد تا زمان قطعیت، ابلاغ و اجرای رأی قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت از واگذاری سهام شرکت ایران خودرو و هرگونه اقدام دیگر را که شائبه تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را فراهم می نماید خودداری کنید ارائه و مدیرعامل سابق ایران خودرو اعلام می نماید مجمع را برگزار نمی کند.
۳- نماینده شرکت تدبیر سرمایه آراد به عنوان بزرگ‌ترین سهام دار بخش خصوصی ایران خودرو با ارائه اظهارنامه ای رسمی اعلام می نماید این نامه ارتباطی با مجمع قانونی حاضر که تکلیف قانون تجارت و اساس‌نامه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس است نداشته و صرفاً راجع به واگذاری سهام دولتی در شرکت ایران خودرو و هر اقدامی دیگر در راستای واگذاری سهام است و اصلاً بحث از برگزاری مجمع قانونی با نصاب سهام‌داران فعلی و حضور بالاصاله سهام دولتی ندارد مضافاً این‌که ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷ نیز صرفاً به دادستان محترم کل کشور حق ورود داده که آن هم مربوط به طرح دعوا راجع به جرایم و خسارات وارده به اموال عمومی و منافع و مصالح ملی است و این نامه متضمن تعطیل نمودن امور جاری شرکت از جمله برگزاری مجمع نیست و مجمع حاضر نیز در مقام واگذاری سهام دولتی و تضییع حقوق عمومی نیست و در راستای اجرای تکلیف قانونی برای انتخاب مدیران است و در مجامع شرکت ها اراده سهام داران برای نظارت و اداره شرکت اعمال می شود که عملی است کاملاً مشروع و قانونی و منطبق بر حقوق مالکانه براساس قانون اساسی و قانون مدنی و دولت نیز به میزان سهام خود (۷/۵ درصد) حق مشارکت در اتخاذ تصمیمات مجمع را دارا است بنابراین در برگزاری این مجمع کم‌ترین مخاطره ای برای اموال دولتی وجود ندارد و جرمی قرار نیست محقق شود و برگزاری مجمع قانونی عین خواسته مقام معظم رهبری و عین منافع ملی است و نباید با تفاسیر شخصی جلوی برگزاری مجمع را گرفت.
۴- متعاقب این توضیحات، مدیرعامل سابق شرکت ایران خودرو پیش نویس رأیی با ۴ امضای موافق و ۳ امضای مخالف اعضای هیئت تجدیدنظر شورای رقابت که ابلاغ رسمی نشده را ارائه و در این راستا نامه ای جدید به تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳ از آقای ترکی معاون محترم حقوق عامه دادستان کل کشور ارائه که در آن اعلام شده بود با عنایت به ابلاغ رأی قطعی تجدیدنظر شورای رقابت، دستور قضایی صادره قبلی موضوعاً منتفی و کان لم یکن تلقی و برابر مقررات قانونی و مفاد رأی قطعی اقدام شود (در حالی‌که رأی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در زمان صدور این نامه ابلاغ نشده بود و نامه رییس محترم هیئت تجدیدنظر شورای رقابت به تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳ خطاب به مدیرعامل سابق شرکت ایران خودرو نیز بر این عدم ابلاغ و عدم وجاهت استناد به رأی شورای رقابت اذعان نمود) و با این استناد اعلام می کند کلیه سهام داران کنسرسیوم بخش خصوصی ایران خودرو حق حضور در این مجمع را ندارند و علاوه بر این‌که اجازه حضور به آن‌ها در مجمع نمی دهد، بلکه سهام داران ۲۵ درصدی سهام دولتی دارای سهام خزانه (تودلی) را که طبق آرای قطعی قضایی محکوم به عدم امکان اعمال حق رأی در مجمع شدند به دلیل عدم وجود اجراییه قضایی، مجاز به حضور در رأی گیری دانست.
۵- نمایندگان کنسرسیوم بخش خصوصی سهام داران شرکت ایران خودرو نیز اعلام می کنند اولاً این رأی ارتباطی به آن‌ها ندارد، ثانیاً بر فرض محال ارتباط نیز این رأی طبق قانون منتشر و ابلاغ نشده و تا زمان ابلاغ رسمی طبق قوانین موضوعه کشوری قابلیت استناد ندارد، مضافاً این‌که اگر ابلاغ هم شود ناظر به فروش سهام توسط دو شرکت است که نقشی در آن دعوا نداشتند برای خروج از هیئت مدیره سابق و نافی حضور هیچ سهام‌داری در مجمع و اعمال حق رأی آن‌ها نیست و آرای قطعی قضایی برای جلوگیری از ورود سهام داران دارای سهام خزانه نیز طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی اعلامی است و نیاز به صدور اجراییه ندارد و لذا مجمع باید برگزار شود.
۶- پس از درگیری و کشمکش های چندین ساعته بین سهام داران بخش خصوصی ایران خودرو و دو نفر اعضای هیئت مدیره دولتی شرکت ایران خودرو با حضور نماینده بورس و حسابرس قانونی شرکت، در نهایت دو نفر از اعضای دولتی هیئت مدیره با برگزاری مجمع با تعویق به تاریخ دیگری موافقت و دو نفر دیگر اعضای هیئت مدیره منتخب بخش خصوصی نیز طی صورت‌جلسه ای اعلام می کنند به استناد تصمیمات قضایی صادره، برگزاری مجمع در مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳ قانونی است؛ توضیحاً این‌که سمت حقوقی و حقیقی نفر پنجم سابق دولتی هیئت مدیره ایران خودرو به دلیل استعفا و غیبت های متوالی قبل از مجمع موصوف و براساس اساس‌نامه شرکت ایران خودرو زائل و سلب شده بوده است و شرکت ایران خودرو با چهار نفر هیئت مدیره قبل از این مجمع اداره می شد.
۷- در نهایت با توجه به استنادات قانونی و اعلام این‌که وفق ماده ۸۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت این مجمع می تواند با توجه به حذف ۲۵ درصد سهام خزانه با حضور حداقل ۵/۳۷ درصد سهام داران برگزار شود، ۷/۵۱ درصد سهام داران شرکت ایران خودرو شامل اشخاص کنسرسیوم بخش خصوصی و بانک ها و صندوق بازنشستگی کشوری و اشخاص حقیقی و سایرین در سالن مجمع حاضر و لیست حاضران مجمع را امضا و هیئت رییسه مجمع را با قیام برای رأی گیری انتخاب و با حضور نماینده سازمان بورس و حسابرس قانونی این مجمع برگزار و هیئت رییسه مجمع توضیحات قانونی لازم را ارائه و پنج شخص حقوقی متشکل از سه شخصیت حقوقی منتسب به کنسرسیوم سهام داران بخش خصوصی و دو شخصیت حقوقی منتسب به بانک تجارت و صندوق بازنشستگی کشوری کاندید عضویت در هیئت مدیره شرکت ایران خودرو شده و هر ۵ عضو طبق برگ آرای ارائه شده به عضویت هیئت مدیره شرکت ایران خودرو انتخاب و صورت‌جلسه مجمع موصوف تنظیم و به امضای هیئت رییسه مجمع رسید و سازمان بورس نیز به قانونی بودن مجمع صحه گذاشته و این صورت‌جلسه به ثبت در اداره ثبت شرکت ها رسیده است.
نمایندگان کنسرسیوم بخش خصوصی سهام‌داران شرکت ایران خودرو در ادامه چنین نتیجه گرفتند که؛
الف- تصمیم شورای رقابت ارتباطی با اعضای کنسرسیوم سهام داران بخش خصوصی ایران خودرو به دلیل عدم امکان دفاع در آن پرونده نداشته و بر فرض محال ارتباط نیز در زمان برگزاری مجمع به صورت قانونی صادر و ابلاغ نشده بود (مستند به نامه مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳ رییس محترم هیئت تجدیدنظر شورای رقابت خطاب به مدیرعامل سابق شرکت ایران خودرو)
ب- این تصمیم شورای رقابت بر فرض محال ارتباط به اعضای کنسرسیوم در صورت ابلاغ در زمان برگزاری مجمع نیز مستلزم صدور اجراییه با مهلت ده روز وفق قانون اجرای احکام مدنی بوده است؛ مضافاً این‌که این تصمیم توسط محکوم علیه و معترض یا معترضین و وارد یا واردین ثالث قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
ج- تصمیم شورای رقابت در صورت ابلاغ در زمان برگزاری مجمع نیز صرفاً ناظر به فروش سهام بدون تعیین مدت و نحوه فروش بعد از صدور اجراییه قضایی توسط دو سهام دار از کل سهام داران شرکت ایران خودرو آن هم بر فرض محال امکان ارتباط با ایشان بوده و مانعی برای اثر حقوق مالکانه فعلی این سهام داران برای حضور و اعمال حق رأی در مجمع نبوده است.
د- بر فرض محال ایجاد ارتباطی بین رأی و این سهام داران نیز با توجه به خروج آن دو شرکت از هیئت مدیره شرکت ایران خودرو ناشی از عدم کاندیداتوری در مجمع مذکور، غایت رأی انجام شده و غیرقابل استناد گردید.
و- نامه اول معاون محترم حقوق عامه دادستان کل کشور ناظر به واگذاری و فروش سهام دولتی بوده نه برگزاری مجمع برای انتخاب مدیران بدون واگذاری سهام دولتی و در نامه دوم نیز استناد به ابلاغ رأیی از هیئت تجدیدنظر شورای رقابت نموده بود که اصلاً ابلاغ نشده بوده است و بنا بر اخبار منتشرشده در جراید متوجه شدیم در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۳ (یعنی ۷ روز بعد از برگزاری مجمع قانونی موصوف) ابلاغ شده است.
ی- برابر ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت که اشعار می دارد “هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی‌نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند”؛ هر ذی‌نغعی (سهام دار) می تواند برای بطلان تصمیمات مجمع به محاکم حقوقی مراجعه نماید و حکم دادگاه ملاک عمل خواهد بود و اختیاری برای دادستانی و هیچ مرجع دیگری جهت بطلان این مجمع به غیر از دادگاه صالح حقوقی وجود ندارد.
ایران خودرو سهام داران بخش خصوصی ایران خودرو کمیسیون اصل 90 مجلس
source