به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
نصرالله پژمانفر با اشاره به عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار به خانه ملت، گفت: آیین نامه اجرایی این ماده در اردیبهشت ۱۳۹۵ تصویب شده اما تاکنون اقداماتی برای اجرا صورت نگرفت. این موضوع عاملی برای ایجاد خسارت های جدی صنعت است و سال جاری به دلیل کمبود برق و گاز حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان ناشی از عدم نفع به شرکت ها وارد شد.
وی افزود: با شکایات متعدد مطرح شده در کمیسیون اصل 90 در زمان قطعی برق و گاز، شرکت های تولیدی در اولویت قرار گرفتند و کمیسیون جلساتی با معاونان وزیران نیرو و صنعت، سازمان برنامه و بودجه و… برگزار کرد. بنابراین کمیسیون اصل 90 به دستگاه‌های ذیربط یک ماه فرصت داد تا گزارشی جامع درباره موانع اجرای این ماده ارائه دهند.
به گفته پژمانفر، دستگاه های دولتی خسارت سنگین وارده به شرکت های صنعتی و کشاورزی را پذیرفته اما اعلام کردند توان جبران را ندارند. چون تصمیم گیری درباره قطعی برق و گاز مستقیماً از سوی وزارت نیرو و شرکت گاز نبوده و این تصمیم به آنها ابلاغ شد.
انتهای پیام
source