ابراز امیدواری قطعه سازان برای واگذاری سایپا به بخش خصوصی
دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو با اشار به این‌که واگذاری یکی از این دو خودروساز نور امیدی برای رفع بخشی از مشکلات صنعت است، ابراز امیدواری کرد که واگذاری به بخش خصوصی برای سایپا نیز محقق شده و دولت از مدیریت به سمت نظارت، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای صنعت برود.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، آرش محبی‌نژاد امروز در نشست خبری این انجمن درباره آخرین وضعیت بدهی خودروسازان و مطالبات قطعه‌سازان گفت: «در حال حاضر، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ حدوداً ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی جاری این دو خودروساز بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر، بدهی کل خودروسازان کشور (شامل خودروسازان خصوصی و دولتی) به زنجیره تأمین که بحث معوقه و تعیین تکلیف نشده است، بالای ۴۵ هزار میلیارد تومان است. علاوه بر این، کل بدهی دو خودروساز بزرگ به زنجیره تأمین، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. این ۱۱۰ همت، بدون تعدیل‌های قیمت بدهی‌هاست که اکنون در حال مذاکره برای آن هستیم و بخش زیادی از آن، هنوز به حساب‌ها ننشسته است. فراموش نکنیم که خودروسازان ۹۰ هزار میلیارد تومان در قالب چک‌های خرید دین، اوراق گام و… در حقیقت آینده فروشی بوده که در واقع بدهی کل معوق و تعیین تکلیف نشده است.»
وی افزود: «این میزان بدهی‌ها در حالی‌ست که حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از شکاف بازار (سوبسید سیاه) در بازار توزیع شده که به جیب هیچ کسی جز آن افراد خوش‌شانس و واسطه که در لاتاری‌ها برنده و از درِ کارخانه خودرو خریداری و در بازار آزاد فروخته شد، نرفته است.»
نظر انجمن همگن قطعه سازی درباره خصوصی سازی ایران خودرو
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، ضمن اشاره به بحث واگذاری ایران خودرو و خصوصی‌سازی خودروسازی کشور، اظهار کرد: «انجمن ما پیش از واگذاری، تنها بخشی بود که در بین تشکلات، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و مجلس و تشکل‌های بخش خصوصی، اعلام نظر و موضع‌گیری صریح داشت و طی یک سند چهاربخشی، سندی را در خصوص چهارچوب واگذاری مدیریت و سهام خودروسازی (که خود این سهام شامل دو قسمتِ سهام دولتی و یک سهام تودلی است) تدوین کردیم و یک چارچوب منسجم، به هم پیوسته و واحد مدون و تا حد امکان غیر قابل تفسیر پیش از مجمع منتشر کردیم و اکنون هم نگران مجمع سایپا هستیم.»
محبی‌نژاد خاطرنشان کرد: «بحث نحوه برگزاری خصوصی‌سازی کردن، آرزوی دیرینه ما بوده است و خوشحالیم و بالاخره تبریک می‌گوییم که به هر دلیلی، مجموعه حاکمیت به این جمع‌بندی رسیده که وقت خصوصی‌سازی رسیده است، اما اگر این خصوصی‌سازی‌ها در واقع موفقیت‌آمیز نباشد، قطعاً جلوی خصوصی‌سازی‌های بعدی را هم خواهد گرفت. در وهله اول شاهد خصوصی‌سازی ایران خودرو با تمام حواشی بودیم؛ اکنون فرصت بسیار خوبی است دوستان به فکر خصوصی‌سازی سایپا هم باشند و در مجمع سایپا، شاهد همه مسائل حاشیه‌ای نباشیم.»
وی در تشریح چارچوب و در واقع سند چهار بخشی انجمن، گفت: «اولین موضوع این سند به بحث اهلیت اشاره دارد. مقامات قضایی، دولت و مجلس با شاخصه‌هایی که دارند و در واقع دستگاه‌های نظارتی می‌توانند تشخیص بدهند که اهلیت وجود دارد یا خیر. موضوع اصلی جدا کردن بحث مالکیت بنگاه‌داری از مدیریت و اعتقاد به حاکمیت شرکتی است که شرکت خود را متعهد به فروش پرتیراژ با کیفیت و در چارچوب فعالیت‌های عملیاتی شرکت (نه فعالیت‌های جانبی) داشته باشد. ضمن این‌که قطعاً بحث توان مالی هم مطرح است.»
محبی‌نژاد ادامه داد: «بحث دوم، موضوع رفع تعارض منافع است که خود شامل رفع تعارض منافع درون سهام‌داران یا درون بنگاه است؛ بدین معنا که ما اکنون شاهد هستیم بعضی سهام‌داران یک شرکت، میان خودشان وارد رقابت می‌شوند و دارای تعارض منافع هستند. این موضوع جز فروپاشی بنگاه را در پی نخواهد داشت. در تعارض منافع با سایر ذی‌نفعان شرکت، در نهایت سهام‌داران شناور که مردم هستند و همچنین مصرف‌کننده واقعی که باز هم مردم هستند، آسیب می‌بینند.»
محبی‌نژاد موضوع سوم را بحث تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: «قسمت اول، تعهدات دولت است که تقریباً ما شش مورد را تا تحقق تعهدات برای دولت متصور شدیم؛ یکی این است دولت قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد دستوری را کنار بگذارد تا آن شرکت بتواند سازمان موفق باشد. قسمت بسیار مهم هم قسمت دوم است که بحث جبران خسارت در صورت تحمیل یا در واقع دخالت مدیریتی است. از برنامه پنجم توسعه در تمام برنامه‌ها، این مورد لحاظ شده که مابه‌التفاوت قیمت دستوری با قیمت عادله روز، دولت مکلف، نه مختار، است که جبران خسارت کند. در واقع در قانون بهبود فضای کسب و کار به شفافیت دیده شده و اصل ۴۴ قانون اساسی هم ناظر بر همین مسئله است. بحث سوم هم بحث سند چشم‌انداز توسعه خود صنعت خودرو کشور است که پیش‌تر سندی ذیل افق ۱۴۰۴ تدوین شده بود و تقریباً می‌توان گفت به هیچ کدام از اهداف آن هم متأسفانه نرسیدیم و انحراف سنگینی هم نسبت به آن سند وجود دارد.»
این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور تصریح کرد: «ترجیحاً یک سند ۲۰ ساله باید توسط دولت و مجموعه حاکمیت تهیه شود و در اختیار عموم قرار گیرد که همه موارد شامل بحث هدایت و راهبردی، سیاست‌گذاری کلان به جای تصدی‌گری و عدم دخالت مدیریتی جزو شروطی است که بایستی در نظر گرفته شود.»
مخالف ممنوعیت واردات هر گونه کالای مجاز هستیم
این عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در بخشی دیگر از صحبت‌های خود، خاطرنشان کرد: «اعلام کنیم که ما مخالف ممنوعیت واردات هر گونه کالای مجاز هستیم. این‌که گفته می‌شود قطعه‌سازان یا خودروسازها، مخالف واردات خودرو هستند، به هیچ عنوان واقعیت ندارد. یک بار نظام جمهوری اسلامی با تصمیم سران قوا، واردات خودرو را آن هم به دلیل مسائل ارزی ممنوع کرد؛ هیچ بحث حمایت از تولید داخلی محلی از اعراب ندارد. ما معتقدیم طرح ساماندهی واردات خودرو اجرایی شود و البته همه واردات به گونه‌ای باشد که تعرفه هر کالایی و عوارضی که اخذ می‌شود با فضای کسب و کار تناسب داشته باشد.»
این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور خاطرنشان کرد: «در بحث تعرفه، باید یک مثلث شامل نرخ تورم، نرخ ارز واقعی و نرخ بهره‌های بانکی را در نظر گرفته و از این سه عدد، یک تعرفه محاسبه کرد و همان را ملاک قرار دهند. ما به صراحت اعلام می‌کنیم که واردات خودرو و حتا قطعات خودرو باید آزاد باشد.»
محبی‌نژاد به بحث تعمیق ساخت داخل هم در ادامه صحبت‌های خود اشاره کرد و گفت: «باید برنامه‌ریزی صورت گیرد که تولید هیچ خودروی جدیدی با عمق ساخت داخل کم‌تر از ۴۰ درصد شروع نشود؛ پیشنهاد ما این بوده است که هر سال ۱۵ درصد افزایش عمق ساخت داخل داشته باشیم تا به ۸۵ درصد برسد و هرجا که نتوانستیم و تولیدکننده نتوانست این موضوع عمق داخلی‌سازی را عملیاتی کند، از تولید آن جلوگیری شود یا آن‌قدر تعرفه سنگین برای واردات قطعات در نظر بگیرند که دیگر واردات قطعه صرفه نداشته باشد. مباحث اقتصادی دستوری پیش نمی‌رود، بلکه باید مقررات و قانون در یک چارچوب هدایت کننده باشد.»
دبیر انجمن قطعه‌سازی خودرو کشور در بیان مطالبات این صنعت از بخش خصوصی مدیر خودروسازی خواست تا پرداخت بدهی قطعه‌سازان را از محل منابع شرکت، در اولویت بگذارند و سپس به سراغ سایر نیازهای شرکت بروند. در نهایت بحث منابع انسانی کارآمد شرکت در راستای افزایش بهره‌وری مطرح است.
بدهی دلاری قطعه سازان
وی با بیان این‌که بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، بدهی ریالی است اما قطعه‌سازان دلاری بدهکار زنجیره تأمین خود هستند، تصریح کرد: «بدهی خودروساز ریالی است، اما بدهی ما با تورم و نرخ ارز متغییر و صعودی است؛ اولین جایی هم که ورود می‌کنیم همین بورس است که با نرخ ارز کالای مورد نیاز را خریداری می‌کنیم و در حقیقت چوب یک ساختار در داخل را می‌خوریم. اکنون که صحبت می‌کنیم، اعداد در اقتصاد با صبح امروز، متفاوت است؛ نسبت شش ماه گذشته حدود ۴۰ درصد مطالبات که دست خودروساز است، کاهش ارزش پیدا کرده است. حتا امروز صبح به نسبت روزی که مجمع ایران خودرو برگزار شد و بخش خصوصی کار را تحویل گرفته، ۱۰ درصد از ارزش مطالبات‌مان کم شده است؛ طی شش روز! بنابراین در این شرایط باید فکر اساسی شود. بالاخره این زنجیره تأمین و خودروساز سرمایه در گردش مشخصی دارد و با آن سرمایه در گردش، مقدار مشخصی می‌تواند تولید کند. در نظام انقباضی بانکی و تقریباً خصولتی بانک‌ها چه‌طور می‌خواهیم دوام بیاریم یا اصلاً چه‌طور می‌توانیم افزایش تیراژ بدهیم؟»
خصوصی و قیمت گذاری دستوری
رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان ضمن یادآوری این‌که آرزوی همیشگی، خواسته و مطالبات فعالان صنعت طی سال‌های اخیر این بوده است که یک دولت از مدیریت حوزه خودروسازی کنار برود و امور را به دست بخش خصوصی بپردازد و پس از آن، دست از قیمت گذاری دستوری بردارد، اظهار کرد: «بخش عمده‌ای از درخواست و مطالبه اول، قدم ابتدایی برداشته شده است؛ البته به طور قطع و مسلم، خیلی‌ها علاقه‌مند به این خصوصی‌سازی نیستند و سنگ‌اندازی می‌کنند؛ اما امیدواریم که این شرایط نیز بگذرد و آن‌چه صنعت خودرویی کشور را بخش خصوصی، نه دولت، به وجود آورد، بر مدیریت خودروسازان کشور حاکم شوند.»
انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو ایران خودرو خصوصی سازی خودروسازی سایپا واگذاری سهام خودروسازان
source