خلق بی‌ضابطه پول و اضافه برداشت بانک‌های ناسالم باعث تورم شده است

در سال‌های اخیر، ناترازی بانکی به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است، مفهومی که فراتر از یک مساله حسابداری ساده است و نقش پررنگی بر ساختار نظام مالی و معیشت مردم ایفا می‌کند. کاهش کیفیت دارایی‌های بانک‌ها، ضعف در نظارت‌های داخلی و بیرونی، و فشارهای اقتصادی ناشی از رکود و تحریم‌ها، از عوامل کلیدی‌ هستند که ناترازی را به بحرانی فراگیر تبدیل کرده‌اند.

این معضل، نه‌تنها پایداری مالی بانک‌ها را تهدید می‌کند، بلکه با افزایش نرخ‌های سود بانکی، تورم‌زایی، و کاهش توان تامین مالی بخش تولید، به طور مستقیم بر معیشت مردم و عملکرد کلی اقتصاد اثر منفی می‌گذارد. اما نقطه آغاز این بحران کجاست؟ چه سیاست‌ها و تصمیماتی نقش پررنگی در تشدید آن داشته‌اند؟

تجارت‌نیوز در گفت‌وگو با وهاب قلیچ، کارشناس اقتصادی به بررسی ریشه‌های ناترازی بانکی، تاثیر آن بر اقتصاد کلان و راهکارهای مهار این بحران پرداخته است.

ناترازی بانکی نتیجه کاهش کیفیت دارایی‌های بانک‌ها است

*نقطه شروع مشکلات ناترازی در نظام بانکی کشور کجا بود و ناترازی بانکی چه نقشی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند؟

ناترازی بانکی، مفهومی حسابداری نیست. چراکه به طبع، ترازنامه بانک از لحاظ حسابداری، تراز خواهد بود. اما بحثی که در زمینه ناترازی‌های بانکی در ایران وجود دارد، به ناترازی‌های مالی و اقتصادی بر می‌گردد. به عبارتی می‌توان گفت زمانی که ارزش واقعی دارایی‌های بانک کمتر از مجموع تعهدات و بدهی‌های بانک باشد، آن بانک با یک ناترازی مواجه شده است.

ناترازی بانکی به ارزش واقعی دارایی‌ها و کیفیت دارایی‌ها برمی‌گردد. وقتی کیفیت دارایی‌های بانکی کاهش پیدا می‌کند، نقد شوندگی دارایی‌ها پایین می‌آید و بانک را با ناترازی مواجه می‌کند. مفهوم دقیق‌تر این موضوع این است که تسهیلات و سایر دارایی‌هایی که یک بانک دارد، نمی‌تواند جریان نقد ورودی خوب و مطمئنی بسازد و با اینکه بانک تسهیلات پرداخت کرده و سایر دارایی‌ها را نزد خود دارد، این دارایی‌ها و تسهیلات نمی‌توانند برای بانک جریان نقد ورودی بسازد.

ناترازی بانکی بر روی کلیت اقتصاد تاثیر‌گذار است

در چنین شرایطی بانک چندان مطمئن نیست که یک جریان نقد در دسترس و فوری داشته باشد. وقتی جریان نقد ورودی به خاطر کیفیت پایین دارایی‌ها کم می‌شود، بانک‌ها مجبور می‌شوند که برای پرداخت سود سپرده از سپرده‌های جدید استفاده کنند، یعنی باید سپرده‌های جدید جذب کنند و به این منظور، ناچارند نرخ سود‌ها را بالا ببرند.

به همین دلیل مشاهده می‌شود که برخی بانک‌ها از رویه‌های مشخص شده از سوی بانک مرکزی تخطی کرده و نرخ‌های سود را بالاتر اعلام می‌کنند؛ زیرا می‌خواهند کیفیت پایین دارایی خود را پوشش داده و آن جریان نقد ورودی ناسالم و معیوب و خود را پوشش دهند. از این رو است که نرخ‌های سود بالاتر از حد مقرر در قانون وضع می‌کنند و اگر حتی از طریق افزایش نرخ سود بانکی هم موفق به جذب سپرده جدید نشوند، به سمت جذب برداشت ‌می‌روند که خود این موضوع نیز تورم‌زاست.

این مفهوم کلی ناترازی بانکی است و طبیعتا اثر ناترازی بانکی فقط بر روی نظام بانکی نیست، بلکه ناترازی بانکی بر روی کلیت اقتصاد تاثیر‌گذار است. چون وقتی یک بانک، ناترازی شدید داشته باشد، ممکن است با مشکلاتی از قبیل ورشکستگی و یا ایفای تعهدات خود نسبت به سپرده‌گذاران مواجه شود و این باعث یک بحران در کلیت اقتصاد شده و کلیت نظام مالی کشور را بر هم می‌زند. از این رو توجه به ناترازی و مفهوم‌شناسی ناترازی حائز اهمیت است؛ چراکه نه تنها خود بانک‌ها را درگیر می‌کند، بلکه ممکن است کل نظام مالی و اقتصادی کشور را با بحران مواجه کند.

منشا اول ناترازی بانکی، ضعف در نظارت داخلی خود بانک‌ها است

*بررسی برخی از شاخص‌ها مانند تورم و رشد اقتصادی نشان می‌دهند که اقتصاد ایران تا پیش از دولت‌های نهم و دهم وضعیت قابل قبولی داشت. چه اتفاقات و عواملی باعث شدند که ایران پس از آن دوره به شیب تند معضلات اقتصادی بیافتد؟ سیاست‌ها در تشدید مشکلات چه نقشی داشتند؟

به نظر می‌رسد که ناترازی بانکی ما از سه منشا و سرچشمه نشات می‌گیرد. منشا اول، ضعف در نظارت داخلی خود بانک‌ها و مقوله حاکمیت شرکتی بانک‌ها است. اعتبارسنجی ناقصی که بعضا در تشخیص مشتریان و اعطای تسهیلات انجام می‌دهند، بنگاه‌داری‌های غیرضروری که بانک‌ها به سمتش ‌می‌روند و مطالبات معوق و ‌امهال مطالباتی که عموما کیفیت بالایی ندارند، از مواردی هستند که منشا داخلی ناترازی بانکی را رقم می‌زنند.

ناترازی‌ها از لحاظ داخلی می‌توانند دو علت داشته باشند. علت اول فقدان نظارت درست سهامداران است؛ یعنی مخفی کردن زیان توسط مدیران بانکی باعث می‌شود که سهامداران متوجه زیان‌های یک بانک نشوند. علت دوم قرارداد‌های مدیریتی و نحوه محاسبه و توزیع سود سهام و پاداش‌ها است که باعث می‌شود بانک نتواند آنچنان که باید حاکمیت شرکتی را اجرا کند.

رکود و تحریم‌های اقتصادی باعث ناترازی بانکی می‌شود

منشا دوم ناترازی‌ها، بیرونی است. یعنی ضعف در نظارت بیرونی و فقدان برخورد قاطع. در برخی از سال‌ها از لحاظ نظارت بیرونی، با بانک‌هایی که به سمت ناترازی حرکت می‌کنند برخورد قاطعی نمی‌شد.

منشا سوم، فشار‌های بیرونی است. یعنی بحث نظارت نیست، بلکه جو حاکم بر نظام اقتصادی کشور عامل است. رکود و تحریم‌های اقتصادی به هر حال باعث افزایش مطالبات معوق و تاخیر در تادیه تسهیلات می‌شود. موضوع دیگر هم بحث تسهیلات تکلیفی ناشی از کسری بودجه است. یعنی فشاری که از حیث تسهیلات تکلیفی از سمت دولت‌ها به بانک‌ها وارد می‌شود و موجب ایجاد ناترازی در شبکه بانکی می‌شود.

بنابراین در مجموع، علت و سرچشمه ناترازی بانک‌ها را می‌توان در سه بخش طبقه‌بندی کرد. اول، ضعف در نظارت داخلی و حکمرانی شرکتی بانک‌ها که نیاز به تقویت دارد. دوم، ضعف در نظارت بیرونی و فقدان برخورد قاطع و صریح با بانک‌هایی که ناترازی دارند و سوم، جو حاکم بر اقتصاد و شرایط بیرونی اقتصاد مانند وضعیت رکود اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی، کسری بودجه که دو عامل اول باعث افزایش مطالبات معوق شده و عامل آخر یعنی کسری بودجه، باعث افزایش تسهیلات تکلیفی و فشار بر ترازنامه بانک‌ها شده است.

اقتصاد کشور باید به سمت کاهش رکود و رفع تحریم‌های اقتصادی حرکت کند

*برای برون رفت اقتصاد ایران از بحران‌های کنونی چه راهکار‌هایی وجود دارد؟ دولت و بانک مرکزی باید چه سیاست‌هایی را اعمال کنند تا وضعیت ناترازی بانک‌ها کاهش پیدا کند؟

همانطور که در ریشه‌یابی ایجاد ناترازی بانک‌ها ذکر شد، سه منشا وجود دارد و طبیعتا بهبود وضعیت هم به همان سه منشا برمی‌گردد. بنابراین بخش اول سیاست‌ها باید بهبود حکمرانی شرکتی بانک‌ها باشد. مدیریت ریسک و انضباط مالی بهتر بانک‌ها باعث می‌شود که ناترازی بانک‌ها از این مجموعه کاهش پیدا کند.

بخش دوم، نظارت قوی‌تر بانک مرکزی است و مهمتر، همراهی سایر نهاد‌های تصمیم‌گیر مانند مجلس و سایر نهاد‌های اقتصادی با بانک مرکزی است. یعنی وقتی بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد در برهه‌ای از زمان دست به ادغام بانکی‌زده یا برخورد صریح با بانک‌های ناسالم و ضعیف و مشکل‌دار بزند، سایر نهاد‌های کشور از مجلس گرفته تا حتی رسانه‌ها و نهاد‌های اقتصادی وظیفه دارند که بانک مرکزی را حمایت کرده و به آن را همراهی کنند.

سومین راه حل برای بهبود وضعیت، بهبود شرایط حاکم بر اقتصاد است. یعنی اقتصاد کشور باید به سمتی حرکت کند که رکود اقتصادی و تحریم‌ها کاهش پیدا کرده و سرمایه‌ داخلی و خارجی جذب شود. به این ترتیب، دولت‌ها از حیث کسری بودجه کمتر با مشکل مواجه شده و کمتر نیاز پیدا می‌کنند که تسهیلات تکلیفی بر دوش ترازنامه بانک‌ها بگذارند. بنابراین کاهش کسری بودجه، تحریم‌ها، رکود اقتصادی و افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، باعث می‌شوند که ناترازی بانکی نیز کم شود.

خلق بی‌ضابطه پول و اضافه برداشت بانک‌های ناسالم باعث تورم شده است

*با توجه به انباشت ناترازی‌ها در اقتصاد ایران، معیشت مردم چگونه از نظام بانکی اثر می‌گیرد؟

قطع به یقین معیشت مردم از بانک‌ها تاثیر می‌گیرد. این تاثیر هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی دارد. جنبه مثبت همان تامین مالی خرد مردم، خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است که بانک‌ها انجام می‌دهند. شبکه بانکی طی سال‌های گذشته خدمات زیادی برای جامعه داشته. متاسفانه، بعضا نگاهی که به بانک‌ها می‌شود، کاملا منفی است که این اشتباه است و بانک‌ها خدمات‌رسانی بالایی دارند. تامین مالی خانوار‌ها، بنگاه‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ، مرهون نظام بانکی است. از این جهت می‌توان اثر مثبت بانک‌ها بر معیشت مردم را بررسی کرد.

اما از سمت دیگر، اثرات منفی نیز وجود دارند. رشد نقدینگی نامتناسب با رشد اقتصادی است، زیرا رشد نقدینگی باید با رشد اقتصادی جامعه در تناسب باشد و خلق بی‌ضابطه پول یا اضافه برداشت‌هایی که بانک‌های ناسالم و مشکل‌دار انجام می‌دهند، در مجموع موجب ایجاد تورم در کشور و تنگنای مالی برای تامین مالی و مسائلی از این دست می‌شود که می‌توان گفت از این حیث بانک‌ها اثر منفی دارند.