به گزارش شهر بورس، طبق پیش‌بینی جدید بانک جهانی، رشد حقیقی اقتصاد ایران که در سال ۲۰۲۳ میلادی (۱۴۰۲-۱۴۰۳ شمسی) برابر با ۵ درصد بود، تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی به ۳ درصد کاهش خواهد یافت. این پیش‌بینی بخشی از گزارشی است که تحت عنوان «اقتصادهای رو به رشد و در حال توسعه در قرن ۲۱» منتشر شده است و به بررسی شرایط اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است.
عوامل کاهش رشد اقتصادی ایران
بر اساس این گزارش، پیش‌بینی جدید بانک جهانی نشان‌دهنده کاهش رشد اقتصادی ایران است. رشد اقتصادی ۳ درصدی در سال ۲۰۲۴ میلادی که به عنوان «تخمین» ارائه شده، به‌طور موقت ممکن است تغییر کند. این تخمین در مقایسه با گزارش پیشین بانک جهانی که در تیر ماه ۲۰۲۴ منتشر شد، ۰.۲ درصد کاهش یافته است.
یکی از عوامل اصلی این کاهش، تشدید سیاست‌های مالی و پولی در مواجهه با تورم بالا است. علاوه بر این، کاهش تقاضای خارجی برای نفت، به ویژه از سوی چین، و کند شدن رشد سرمایه‌گذاری‌های غیرنفتی از دیگر عواملی هستند که احتمالاً بر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی گذاشته‌اند.
پیش‌بینی‌های جدید بانک جهانی
در گزارش جدید بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران برای سال‌های آینده به وضوح پایین‌تر از پیش‌بینی‌های پیشین اعلام شده است. اگرچه بانک جهانی در ماه ژوئن ۲۰۲۴ پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶ به اندازه ۰.۲ درصد بیشتر باشد، این تغییرات جدید ممکن است نشان‌دهنده شرایط اقتصادی پیچیده‌تری در ایران باشد.
تأثیرات خارجی و منطقه‌ای
گزارش بانک جهانی همچنین به تاثیرات منفی تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) اشاره دارد. درگیری‌ها و نااطمینانی‌های منطقه‌ای به ویژه در کرانه باختری و غزه، باعث ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی در این مناطق شده است. این درگیری‌ها همچنین تأثیر منفی بر کشورهای همسایه داشته است.
وضعیت در منطقه خاورمیانه
رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MNA) نیز در سال ۲۰۲۴ به ۱.۸ درصد کاهش خواهد یافت. این امر ناشی از کاهش تولید نفت در کشورهای صادرکننده نفت و تمدید توافق کاهش تولید نفت اوپک است. در این میان، رشد اقتصادی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) مانند عربستان سعودی به دلیل فعالیت‌های قوی غیرنفتی به ۱.۶ درصد افزایش یافته است.
وضعیت کشورهای دیگر در خاورمیانه
در سایر کشورهای منطقه، مانند لیبی و الجزایر، فعالیت‌های اقتصادی به ترتیب ۲.۷ درصد و ۳.۱ درصد کاهش یافته است. این کاهش‌ها عمدتاً به دلیل ناآرامی‌های سیاسی و محدودیت‌های فعالیت نفتی ناشی از سیاست‌های اوپک است.
با توجه به این پیش‌بینی‌ها، به نظر می‌رسد که ایران در سال‌های آینده با چالش‌های اقتصادی بیشتری مواجه خواهد بود و رشد اقتصادی این کشور در افق نزدیک به کندی پیش خواهد رفت.
source