به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
سجاد غرقی به صدا و سیما، گفت: نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن همچنان ابهام دارد. زیرا سامانه‌ای برای مشخص کردن وضعیت مصرف کربن یا بهره وری یا ایمن کردن پله‌ها و پرورش نیروی متخصص وجود ندارد و چنین مسائلی هم خواسته نمی‌شود بلکه معدن داران تنها باید پول پرداخت کنند.
وی افزود: عامل اول در نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تعیین قیمت پایه، درصد‌ها و مواد معدنی است که بخشی از آن در نرم افزار حقوق دولتی محقق می‌شود. عامل دوم و سوم نیز نبود عرصه چانه زنی و ضرورت وجود نظام عادلانه در نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن است.
غرقی ادامه داد: انتظار برای رشد ۱۳ و 8 درصدی بخش معدن و صنعت، بلند پروازانه بوده برای تحقق آن باید شرایطی فراهم شود که هیچ کدام مشاهده نمی‌شود. همچنین 15 دستگاه از ناوگان و ماشین آلات ۳۷ هزار دستگاهی بیشتر از ۲۰ سال عمر دارند.
انتهای پیام
source