جزئیات تسویه بدهی دولت از طریق مولدسازی جهت افزایش سرمایه بانک‌ها

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
کنندگان مجلس در جلسه علنی چند بند از تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر اساس این گزارش و طبق بند ب تبصره ۲ به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت اقتصاد(خزانه‌داری) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف مربوط را با استفاده از ظرفیت بانک ها به پشتوانه مانده‌حساب خزانه نزد بانک مرکزی در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پرداخت کند. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.

سررسید این اوراق حداکثر تا پایان اسفند سال ۱۴۰۴ بوده و غیرقابل تمدید است. سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد مکلفند اوراق موضوع این بند را با اعتبارات مصوب و در سقف آن تسویه کنند.

در صورت استفاده خزانه‌داری از وجوه موضوع ماده 125 قانون محاسبات عمومی، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاه‌های موضوع این ماده بلافاصله مسترد می‌شود. در هر حال این وجوه باید در سال ۱۴۰۴ به حساب این دستگاه‌ها مسترد شود.

وزارت اقتصاد مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس ارسال کند.

طبق بند ش تبصره ۲، در اجرای بند الف ماده 36 و 42 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به منظور مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌ های دولتی، متقاضیان خرید دارایی‌ها که دارای طلب قطعی‌شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق‌های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکت‌های طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت‌های تولیدکننده برق می‌توانند در سقف 200 هزار میلیارد تومان به‌صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع معادل تا 10 درصد به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی‌ربط نزد خزانه داری، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی از دولت و شرکت‌های دولتی از طریق وزارت اقتصاد تهاتر کنند.

این وزارتخانه موظف است حداکثر تا 15 روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق‌ (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند. به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود هزینه‌های فرایند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تأمین و مابقی را به عنوان منابع بودجه در ردیف مولدسازی منظور کند. شرایط تهاتر و فهرست تأمین‌کنندگان مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط در اطلاعیه عرضه درج می‌شود.

خزانه‌داری بر اساس تخصیص موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف‌های منابع و مصارف مندرج در این قانون بابت رد دیون دولت به شکل جمعی- خرجی است.

دستگاه‌های اجرایی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با همکاری وزارت اقتصاد هستند. منابع حاصل از واگذاری اموال شرکت‌های دولتی موضوع این بند به حساب شرکت‌های مزبور نزد خزانه‌داری واریز می‌شود.

استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً برای پرداخت یا تهاتر بدهی‌های پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا تأمین منابع طرح‌های سرمایه‌ای جدید یا نیمه‌تمام مجاز است.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان و مرجع تعیین ثمن نقدی براساس شاخص‌هایی مانند آماده‌سازی و نقدشوندگی دارایی، نحوه حسابرسی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی و مطالبات قطعی متقاضیان تهاتر و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش‌افزایی و ارزش‌گذاری دارایی‌های دولت و شرکتهای دولتی، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل 53 قانون اساسی، توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت اقتصاد تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش تفصیلی اجرای این بند را هر سه ماه یک‌بار به مجلس ارسال کند.

طبق اصلاحات مجلس در جزء ۶ بند ط تبصره ۲ لایحه بودجه، مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه تا پایان سال به میزان 50 هزار میلیارد تومان معادل این مبلغ، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل می‌شود.

انتهای پیام