به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در خصوص استراتژی های صنعتی ترکیه اعلام کرد: صنعتی شدن ترکیه در دو موج اصلی صورت گرفته است. موج اول با تأسیس جمهوری ترکیه آغاز شد که هدف آن کاهش فقر و افزایش نیروی انسانی بود. سپس دولت به سیاست ملی‌گرایانه روی آورد و با تأسیس بانک مرکزی، اقدام به ملی‌سازی بخش‌های اقتصادی کرد. 


در مرحله سوم و چهارم به داخلی‌سازی و تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی و ترکیب اقتصاد دولتی و خصوصی مورد توجه قرار گرفت و در نهایت، بحران‌های اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت و عدم تطابق با شرایط جهانی به وجود آمد.


موج ششم از سال ۱۹۸۰ به تضعیف سیاست‌های صنعتی و تغییر پارادایم اقتصادی ترکیه منجر شد. در این دوره، ترکیه به سمت صنعتی‌ سازی صادرات حرکت کرد و از سیاست‌های حمایتی فاصله گرفت. موج دوم صنعتی شدن از سال ۲۰۰۱ آغاز شده و به‌ دنبال بحران اقتصادی آن سال، ترکیه به اصلاحات ساختاری و نهادسازی روی آورد. نقش دولت به عنوان تنظیم‌گر تقویت شد و نهادهای مستقل در بخش‌های مختلف ایجاد شدند. همچنین قوانینی برای جلوگیری از فساد و بهبود مدیریت عمومی تدوین شد.


داخلی‌سازی با اتکا به سرمایه‌گذاری خصوصی و طی سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۰ انجام شد و دولت ، سیاست دو سویه را پیگیری کرد. از یک سو در سمت عرضه، اقتصاد سرمایه خصوصی و سرمایه خارجی را برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی تشویق کرد و بانک توسعه صنعتی ترکیه را برای اعطای وام به کارآفرینان خصوصی در صنعت سرمایه‌گذاری، تأسیس کرد. از سوی دیگر و از سال۱۹۵۴ دولت نسبت به پیگیری و تشدید سیاست‌های جایگزینی واردات اقدام کرد.


پس از سال ۲۰۰۹، بازگشت به سیاست صنعتی به‌ دنبال بحران مالی جهانی صورت گرفت. این دوره شاهد افزایش مداخله دولت برای مقابله با وابستگی به واردات و نشانه‌های صنعت‌ زدایی بود. دولت تلاش کرد تا صادرات را افزایش دهد و جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تشویق کند.


در این راستا عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز مورد توجه قرار گرفت و سند سیاست صنعتی برای سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۰۳ تدوین شد.سال ۲۰۲۰ قوانین جدیدی برای تشویق تولید داخلی در پروژه‌های عمومی به سیاست‌های صنعتی ترکیه افزوده شد. همچنین پس از شیوع کرونا، مشوق‌هایی برای افزایش سهم تولید داخلی در صنایع حیاتی مانند بهداشت و دفاعی معرفی شد.


ترکیه با استفاده از درس‌ های آسیای شرقی و تمرکز بر کاهش وابستگی به واردات و جهت‌گیری صادرات در تلاش است تا سیاست‌های صنعتی جدید و عمل‌گرایانه‌ای را پیاده‌سازی کند. این رویکرد به‌ عنوان یک روش موفق در صنعتی شدن می‌تواند برای کشورهای دیگر نیز الگو قرار گیرد.

انتهای پیام

 

source

توسط blogcheck.ir