به گزارش شهر بورس، چانه‌زنی‌های سالانه دستمزد میان کارگران، دولت و کارفرمایان بار دیگر به یکی از موضوعات داغ اقتصادی کشور تبدیل شده است. در حالی که کارگران به دنبال افزایش دستمزد و جبران هزینه‌های معیشت هستند، دولت و کارفرمایان بر کاهش هزینه‌ها و حفظ دستمزد پایین تأکید دارند. با این حال، تجربه نشان داده است که سرکوب دستمزد در درازمدت به ضرر همه طرف‌ها تمام خواهد شد.
سیاست دولت در تعیین دستمزد ۱۴۰۴
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که در مذاکرات امسال تلاش خواهد شد قدرت خرید کارگران حفظ شود و اشتغال رسمی کاهش نیابد. اما این دوگانه همواره مانع افزایش قابل‌توجه دستمزد بوده و اغلب به بهانه‌ای برای محدود کردن مزد تبدیل شده است.
نشست‌های شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ آغاز شده است، اما هنوز به مرحله مذاکرات اصلی نرسیده است. در این مذاکرات، احتمال افزایش دستمزد مطابق نرخ تورم وجود دارد، اما اگر تجربه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت معیار قرار گیرد، کارگران باید برای افزایش ناچیز آماده باشند.
اگر شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند هزینه معیشت و تورم را به‌طور کامل در تعیین دستمزد لحاظ کنند، حداقل دستمزد باید به حدود ۳۰ میلیون تومان برای یک خانوار ۳.۳ نفره برسد. اما احتمال تحقق این سناریو بسیار پایین است.
مشکلات حداقل دستمزد
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کاهش حداقل دستمزد حقیقی نه تنها به افزایش اشتغال منجر نشده، بلکه باعث کاهش قدرت خرید نیروی کار و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی شده است. همچنین، پایین نگه داشتن حداقل دستمزد به سازمان تأمین اجتماعی آسیب زده و آینده این سازمان را تهدید می‌کند.
دستمزد منطقه‌ای و صنایع؛ راه‌حلی ممکن یا نشدنی؟
وزیر کار از بررسی سیاست دستمزد منطقه‌ای و صنایع خبر داده است. این سیاست می‌تواند به کاهش هزینه‌های کارفرمایان در مناطق کمتر برخوردار کمک کند، اما به دلیل عدم تأمین حداقل معیشت در هیچ منطقه‌ای از کشور، اجرای آن عملاً غیرممکن است.
source