به گزارش تجارت نیوز،
با ورود شرکت‌های پتروشیمی به عنوان یکی از مهم‌ترین رکن‌های عرضه ارز، بازار ارز توافقی در حال گام برداشتن در جهت تبدیل شدن به یک بازار مرجع معاملات ارزی در کشور است و بانک مرکزی نیز با ابزار بازار، در نرخ مداخله خواهدکرد، اما این نرخ سرکوب شده نخواهد بود و صادرکننده را از انتفاع منع نخواهد کرد.
از ۲۶ آذرماه سال جاری کلیه صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اشخاص) به‌منظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، مکلف شدند ارزهای حاصل از صادرات خود را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.
متعاقب این موضوع، از روز دوشنبه (سوم دی ماه ۱۴۰۳) برای کلیه صادرکنندگانی که براساس مقررات برگشت ارز حاصل از صادرات موظف به فروش ارز در سامانه نیما بودند، امکان فروش و عرضه ارز در مرکز مبادله ایران نیز فراهم شد و بازرگانان هم زمان می‌توانستند در هر دو سامانه اقدام به عرضه ارز نمایند. همچنین برای آن دسته از واردکنندگان که دارای تخصیص معتبر از محل سامانه نیما بودند، این امکان فراهم شد که ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادلات خریداری نمایند.
هفته گذشته نیز، محمدرضا فرزین – رئیس کل بانک مرکزی – در جلسه هماهنگی با شرکت‌های پتروشیمی خبر عرضه ارز پتروشیمی‌ها به عنوان بزرگ‌ترین عرضه کنندگان ارز در کشور، در بازار ارز تجاری مرکز مبادله در هفته جاری را اعلام کرد و روز یکشنبه هفته جاری (۱۶ دی ماه) احمد مهدوی ابهری – دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی – خبر از آغاز عرضه ارز پتروشیمی ها در بازار ارز تجاری از روز دو شنبه ۱۷ دی ماه را اعلام کرد.
به گفته دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، صادرات ۹ ماهه امسال پتروشیمی‌ها حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده که هشت میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار از این میزان صادرات در سامانه نیما عرضه شده و مابقی برای نیازهای خود صنعت استفاده شده است.
وی افزود: مقرر شده که صنعت پتروشیمی ماهانه حدود ۹۰۰ میلیون دلار در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران عرضه کند. با این حال، میزان عرضه روزانه به دلیل دوره برگشت ارز صادرات و اینکه ارز چه زمانی در حساب تراستی‌ها خواهد نشست، متفاوت خواهد بود.
به گفته ابهری بازار ارز تجاری به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان است؛ چراکه این اقدام سبب حذف رانت ارزی می‌شود و علاوه بر شفافیت، دسترسی سهل الوصول‌تری برای طرفین معامله فراهم می‌کند. همچنین، قیمت‌ها غیردستوری و مبتنی بر عرضه و تقاضا کشف می‌شود.
بی شک با ورود شرکت‌های پتروشیمی به بازار ارز تجاری، عمق این بازار به تدریج بیشتر خواهد شد و کارایی آن را به عنوان یک بازار مرجع مبادلات ارزی بیشتر کرده و حرکت به سمت یک سیستم نظام‌مند پرداخت رسمی ارز در کشور را بیش از پیش، تسهیل می‌کند.
طبق آمار رسمی، صنعت پتروشیمی کشور نزدیک به ۳۰ درصد از ارز صادرات غیر نفتی کشور را تامین می‌کند که از آن به عنوان بزرگ‌ترین عرضه کننده ارزی کشور یاد می‌شود. بازار ارز تجاری نیز در حال حاضر در مسیر ابتدایی خود قرار دارد و بی شک با ورود شرکت‌های پتروشیمی به این بازار عمق بخشی به آن نیز نسبت به گذشته، در دسترس‌تر خواهد بود و در آینده نزدیک نیز می‌توان شاهد نتیجه بخشی آن در نظام ارزی کشور باشیم.
در طرف دیگر نیز، با ورود گروه‌های دیگر صادرکننده و به عبارتی گروه‌های دیگر عرضه کننده ارزی به بازار ارز تجاری و عملیاتی کردن معاملات این گروه‌ها در سامانه ارز تجاری به تدریج باید شاهد مرجعیت یافتن بازار ارز تجاری به عنوان بازار رسمی معاملات ارزی کشور بود.
در این رابطه نیز، روز گذشته علی حسین نبی زاده – رئیس هیأت مدیره مرکز مبادله ایران – در نشست خبری مدیرعامل مرکز مبادله ایران و دبیرکل انجمن صنایع پتروشیمی که با محوریت ورود شرکت‌های پتروشیمی به بازار ارز تجاری برگزار شد در رابطه با تحقق یک بازار ارز تجاری به عنوان یک بازار مرجع ارزی در کشور گفت: پیش از راه اندازی بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ایران، یک بازار ارز غیر نیمایی وجود داشت که در آن با کوتاژ صادراتی، رفع تعهد ارزی صورت می‌گرفت و معاملات آن روزانه بین ۳۰ الی ۴۰ میلیون دلار بود.
وی اظهار کرد: اینکه در رابطه با عمق معاملات و کشف قیمت مرجع ارزی در بازار ارز تجاری صحبت کنیم به آن زمانی مربوط می‌شود که حجم بازار مذکور در بازار مرکز مبادله شکل بگیرد. به عبارتی، علاوه بر معاملات ارز نیمایی که به هر میزانی که وجود داشت، زمانی که معاملات غیر نیمایی نیز در بازار ارز تجاری شکل بگیرد و حجم آن معاملات وارد بازار ارز تجاری شود، می‌توان گفت که بازار ارز تجاری مرکز مبادله به عمق معاملاتی رسیده است. امروز مکانیزم مورد نیاز برای معاملات ارزی در مرکز مبادله وجود دارد، و مکانیزم رفع تعهد، معامله در مرکز مبادله ایران است، در حالی که در گذشته مکانیزم رفع تعهد واگذاری کوتاژ بود.
این مقام مرکز مبادله تصریح کرد: در رابطه با سامانه نیما، باید گفت که نیما بازار نبود و از آنجایی که یک بازار واقعی ارز نبود، ابزار بانک مرکزی، یک ابزار بازاری برای کنترل نرخ نبود. اینکه مطرح می‌شود که آیا بانک مرکزی کنترلی بر روی نرخ ارز خواهد داشت یا خیر، بی شک کنترل خواهد داشت و از آنجایی که بازار ارز تجاری در معنای اصلی و مفهوم اقتصادی یک بازار است، بانک مرکزی نیز با ابزار بازار، در نرخ مداخله خواهد داشت، به عبارتی با ابزار بازارسازی در این بازار مداخله خواهد کرد نه با سقف نرخ گذاشتن بر ارز. بنابراین، بانک مرکزی روی نرخ حتما مداخله می‌کند، اما این نرخ سرکوب شده نخواهد بود و صادرکننده را از انتفاع منع نخواهد کرد.
source