پیش بینی نماینده مجلس از تبعات فروش سهام ایران خودرو !

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
علی خضریان در نامه ای به نصر اله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، اعلام کرد: ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز داخلی و منطقه با داشتن امکانات سخت افزاری تولید حدود یک میلیون دستگاه در سال و اشتغال مستقیم حدود 50 هزار نفر در شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه، یکی از بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار در صنعت خودرو محسوب می‌شود.

صنعتی که سهم 7 درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد و می‌تواند به شرط قرار گرفتن در ریل صحیح و بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های زنجیره ارزش، نقش پررنگی را در تحقق رشد اقتصادی ایفا کند و از سوی دیگر هرگونه غفلت درخصوص سرنوشت این شرکت می‌تواند به بحرانی در مقیاس ملی با توجه به گستردگی زنجیره قطعه سازان و نمایندگی‌های فروش این گروه تبدیل شود اما وجود تعارض منافع در ساختار مدیریتی این شرکت، مایه بسیاری از عقب ماندگی‌های آن است.

زیرا تعارض منافع با حضور قطعه ساز در هیأت مدیره خودروساز سبب می‌شود تا خودروساز به جای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعه ارزان، همواره مزیت رقابتی را به سبب خرید قطعات گران قیمت از قطعه‌ساز اثرگذار در مدیریت شرکت، قربانی کند. چیرگی منافع قطعه‌ساز بر خودروساز ریشه بسیاری از ناکامی‌های این صنعت تلقی می‌شود.

بنابراین خصوصی سازی در تله تعارض منافع گیر افتاده است. یعنی اگرچه خصوصی سازی درست صنعت خودرو می‌تواند راه نجات باشد اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی‌شک تیر خلاصی به این صنعت است و در خلاف جهت خصوصی سازی منجر به از بین رفتن بخش وسیعی از قطعه سازان خصوصی می‌شود.

به همین سبب حتی در اقتصادهای نئولیبرالی نیز نهادهای ضد انحصار (آنتی تراست) در خصوص تعارض منافع که مانع رقابت محسوب می‌شود، موضع سختی اتخاذ می‌کنند. به گونه‌ای که هیچ خودروسازی در دنیا نمی‌توان یافت که قطعه‌سازی در هیأت مدیره آن شرکت حضور یابد حتی در بسیاری از کشورها برای میزان سهامداری بدون حق رأی قطعه سازان در خودروسازان محدودیت قائل هستند.

تبعات فروش سهام ایران خودرو به قطعه سازان

بدین ترتیب پیش بینی می‌شود در صورت واگذاری شرکت ایران خودرو به قطعه‌ساز، پیامدهای زیر قریب‌الوقوع باشد:

– تحمیل فشار قیمتی ناشی از گران فروشی قطعه‌ساز بر مصرف کنندگان و رشد تورم خودرویی با اسم رمز آزادسازی قیمت

– حذف قشر عظیمی از قطعه‌سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار قطعه‌سازی

– گروگان گیری اشتغال شاغلان خودروساز برای چانه زنی با حاکمیت در تمامی گذرگاه‌های تاریخی

– ترویج مونتاژ کاری به نام تولید داخل

– مدیریت سود و از دست رفتن منافع سایر سهامداران خرد ایران خودرو به گونه‌ای که ظلم حادث شده در این سال‌ها به سهامداران خرد به واسطه زیان پیاپی این شرکت از محل گران فروشی قطعات را می‌توان به تعارض منافع نسبت داد.

– نهایتاً انحطاط صنعت خودرو از طریق واردات سوپرمارکتی و فاقد توجیه مقیاس اقتصادی و شکست کشور در جنگ اقتصادی در جبهه مهم خودروسازی و وابستگی شدید ارزی در این حوزه.

لزوم توجه به پیشنهادات در سه محور

لذا پیشنهاد می‌شود، نظر به نقش اساسی آن کمیسیون در رفع این تعارض منافع، سه محور زیر مورد توجه جدی قرار گیرد:

محور اول: مطالبه چرایی عدم اجرای قوانین معطل مانده در خصوص تعارض منافع برای ایران خودرو

توجه به موارد قانونی ذیل و پیگیری آن از سوی نمایندگان دولت ضروری است و هرگونه اهمال در این امر که در طی سال‌های گذشته انجام شده، می‌تواند مصداق ترک فعل نمایندگان دولت در هیأت مدیره خودروساز و تضییع حقوق عامه تلقی شود:

– طبق ماده 47 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار شود. بنابراین حضور شرکت کروز در هیأت مدیره شرکت ایران خودرو با تعارض منافع آشکار غیرقانونی است و ضروری است پیگیری لازم برای سلب حق رأی انجام شود.

– طبق جزء 6 بند ط ماده 45 و 47 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود به‌عنوان مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب تلقی شده و به استناد بند 6 ماده 61 همان قانون، منجر به سلب حق رأی می‌شود.

– طبق ماده 129 لایحه قانون تجارت، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود، بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ ای که اجازه آن داده شده، بلافاصله مطلع کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد.

حال آنکه طی این سال‌ها هیچ کدام از معاملات شرکت ایران خودرو با شرکت‌های کروز و بهمن برای سایر سهامداران و در مجامع افشا نشده که این امر از منظر ماده 7 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس نیز محل ایراد است و از کاستی‌های بازار سرمایه در نظارت فرآیندی در دهه اخیر محسوب می‌شود.

– طبق بند ت ماده 5 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت در صورت تملک شرکت‌های سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند ضمن سلب حق رأی از آنها در هیأت مدیره و مجامع قانونی، سهامداران ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند، به گونه‌ای که در هیأت مدیره این شرکت‌ها، عضو اصلی و علی البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند که لازم است پیگیری لازم برای اجرای آن انجام شود.

محور دوم: بررسی جامع در خصوص فرآیند طی شده تا کنون در واگذاری صندلی‌های هیأت مدیره ایران خودرو به شرکت قطعه ساز

ابهامات فراوان پیرامون نفوذ شرکت کروز و فرآیند طی شده در کسب سهام شرکت ایران خودرو وجود دارد که لازم است پیگیری‌های اطلاعاتی لازم در خصوص تسخیر خزنده شرکت ایران خودرو انجام و با متخلفان در این حوزه برخورد شایسته انجام شود تا از تکرار چنین مواردی در آینده که مصداق اخلال اقتصادی است، اجتناب به عمل آید:

– کسب دو صندلی مدیریتی توسط شرکت کروز برخلاف رویه معمول سنوات گذشته و بدون تغییر در میزان سهام سهامداران اصلی، محل ابهام فراوان در خصوص عملکرد نمایندگان ایدرو را به ذهن متبادر می‌سازد.

– صدور مجوز واگذاری سهام شرکت‌های فوق از سوی سازمان خصوصی سازی محل ابهام است. زیرا در اجرای دستور رییس جمهور مبنی بر واگذاری مدیریت سهام دولت در خودروسازها، موضوع واگذاری سهام خودروسازها می‌باید پس از اصلاح ساختار مالکیتی و حقوقی خودروسازها انجام می‌گرفت و تعجیل در صدور مجوز فروش بلوک سهام ایران خودرو در بانک صادرات با توجه به سهامداری دولت و شرکت‌ های سهام عدالت استانی در بانک صادرات توسط سازمان خصوصی سازی برخلاف این توافق نامه بود.

– خرید سهام بلوک بانک صادرات توسط گروه بهمن به قیمت پایه، محل ابهام است. حال آن که علی القاعده باید بر اساس ۷۰ درصد بیشتر از قیمت تابلو صورت می‌گرفت . زیرا به دلیل ذی‌نفع بودن سهامداران گروه کروز با خرید این سهام این سومین صندلی هیأت مدیره است که در اختیار سهامداران گروه کروز قرار می‌گیرد.

– رساندن عامدانه قیمت سهام ایران خودرو به نازل‌ترین حد ممکن و موضوع تغییر رویه حسابداری و شناسایی سود واهی در ماه‌های بهمن و اسفند ۱۴۰۰ و استمرار آن در سال ۱۴۰۱ و شناسایی سود، منجر به افزایش قیمت سهام ایران خودرو به بیش از دو برابر در طی یک سال شد و اصلاح یکباره آن در ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ و شناسایی ۲۲ هزار میلیارد تومان زیان و تصویب آن در مجمع ۲۹ تیر ۱۴۰۲ این شرکت، باعث ریزش شدید قیمت سهام این شرکت شد و خرید بلوک سهام ایران خودرو در پایین‌ترین قیمت این سهم در سال ۱۴۰۲ توسط گروه بهمن صورت گرفت که می‌تواند نشانه استفاده از اطلاعات نهانی شرکت در راستای منافع یکی از سهامداران و فعلیت اخلال در رقابت تلقی شود و ضروری است تا موضوع توسط سازمان بورس و نهادهای نظارتی مورد بررسی جدی قرار گیرد.

– برخورد منفعلانه ایدرو و نمایندگان دولت در هیأت مدیره در خصوص سلب حق رأی سهام تودلی و عدم به نتیجه رساندن سلب رأی شرکت قطعه‌ساز و حتی عدم درخواست برای افشای معاملات شرکت کروز در مجامع طبق ماده 129 قانون تجارت می‌تواند مصداق ترک فعل باشد.

– عدم همسویی نمایندگان معرفی شده از سوی وزارت صنعت در هیأت تجدید نظر شورای رقابت و نقض رأی شورا توسط هیأت تجدید نظر شورا می‌تواند مصداق عدم انسجام دولت در سهامداری شرکت ایران خودرو تلقی شود که به تضییع حقوق عمومی می‌انجامد.

– لزوم تشکیل کارگروهی ویژه در واحد‌های نظارتی به منظور بررسی میزان گران فروشی شرکت کروز در تمام سال‌های گذشته و اخذ جریمه مرتبط با این گران‌فرشی در کنار پیگیری جدی برای به سرانجام رسیدن تمامی پرونده‌های مفتوح این شرکت تحت عنوان قاچاق حرفه‌ای و کلاهبرداری سازمان یافته در محاکم قضایی و تعزیراتی و قطع شریان مالی این گروه از طریق بررسی گران فروشی شرکت.

– ارائه پیشنهاد زیان بار سپردن مدیریت شرکت ایران خودرو به شرکت قطعه‌ساز کروز از سوی ایدرو نشان از اوج غفلت و سهل انگاری در خصوص حساسیت صنعت خودرو و بازگشت‌ناپذیر بودن فرآیندی دارد که می‌تواند منجر به تصاحب ایران خودرو حتی بدون خرید سهام آن شرکت شود و نتیجه‌ نیز بی‌شک نابودی آن شرکت و ایجاد مسائل و تبعات اجتماعی متعاقب آن است.

لذا ضروری است در گماردن افراد شایسته و متعهد در این پست‌های کلیدی حساسیت لازم به عمل آید. چرا که نمی‌توان از یک سو افراد ناکارآمد را به شرکت‌های خودروساز تزریق کرد و از سوی دیگر، علاج رفع ناکارآمدی خود ساخته را خصوصی سازی ولنگارانه و بدون توجه به سابقه و ماهیت شرکت‌های تصاحب کننده دانست.

محور سوم: تدبیر لازم برای مجمع پیش رو که به‌نظر می‌رسد سرنوشت سازترین مجمع این شرکت با ابهامات فراوان درحال شکل‌گیری است.

به رغم آنکه شرکت ایران خودرو در آستانه تشکیل مجمع قرار دارد، وضعیت رأی دو رکن اثرگذار در سرنوشت این شرکت در هاله‌ای از ابهام است و با وضعیت موجود بیم آن می‌رود که تصمیمات مجمع به گونه‌ای پیش رود که به تضییع حقوق عامه و سهامداران خرد بینجامد.

عملاً تاکنون صرفاً دو گروه از سهامداران در حاکمیت شرکت ایران خودرو اثرگذار بودند. گروه اول، دولت که با در دست داشتن سهام حدود 20 درصد و با در اختیار داشتن وکالت سهام تودلی شرکت ایران خودرو، ابتکار عمل بیش از ۴۰ درصد از سهام شرکت را به عهده می‌گیرد و گروه دیگر، سهامداران دارای تعارض منافع که از بین آن‌ها شرکت‌های کروز و بهمن با دارا بودن سهمی حدود ۲۴ درصد، بیشترین نقش را در هیأت مدیره گروه ایران خودرو ایفا و با این میزان سهم تا کنون دو صندلی هیأت مدیره را کسب کردند که حتی در وضعیت کنونی هم نسبت به میزان سهم در مقایسه با سایر سهامداران، کنترل بیشتری را در هیأت مدیره ایران خودرو در دست دارند.

اگر چه حتی وضعیت کنونی نیز از منظر توازن در برقراری حاکمیت شرکتی مورد قبول نیست اما صدور دو حکم اخیر از مراجع ذیربط در خصوص سلب حق رأی برخی از سهام تودلی و امکان تسری آن به تمام سهام تودلی و رأی اخیر تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص ارجاع موضوع سلب حق رأی از سهامدار دارای تعارض منافع، وضعیت حاکمیت شرکتی ایران خودرو را در مجمع آتی به مسئله بغرنجی تبدیل کرده است. در صورت غفلت، دو سناریو در مجمع آتی ایران خودرو به شرط رسیدن حاضران مجمع به حد نصاب(!) محتمل است:

۱- با سلب رأی سهام تودلی، عملاً ابتکار عمل مجمع و مدیریت ایران خودرو به ثمن بخس در اختیار سهامدار دارای تعارض منافع و دارای پرونده‌ های قضایی متعدد قرار می‌گیرد: سهامداری که پرونده گران فروشی‌ پیش از این منجر به صدور حکم تعزیراتی شده و پرونده قاچاق سازمان یافته‌ در مراحل صدور حکم است.

یعنی یک سهامدار با در دست داشتن سهامی اندک بدون آنکه حتی برای خرید سهام اکثریت ایران خودرو مبلغی بپردازد صرفاً با سلب حق رأی سهامدار دیگر، زمام بزرگترین خودروسازی را در اختیار می‌گیرد که این امر مصداق تضییع حقوق سایر سهامداران است که با در نظر گرفتن اهمیت این بنگاه اقتصادی هر گونه قصور در این خصوص توسط دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت صنعت و ایدرو می‌تواند مصداق تضییع حقوق عامه تلقی شود و مشمول ماده 9 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه قرار گیرد.

۲- از سوی دیگر اگر رأی شورای رقابت مبنی بر سلب حق رأی از سهامدار دارای تعارض منافع به صندلی بنشیند (که اخیراً نیز این مهم با رأی شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری تقویت شده) با مجمعی مواجه خواهیم بود که در آن هر دو گروه سهامداران اصلی، فاقد حق رأی هستند و عملاً حاکمیت شرکتی مجموعه دچار بحران خواهد شد که اثرات زیان‌باری را نیز در بازار سرمایه برجای خواهد گذاشت.

از این رو به نظر می‌رسد یکی از سرنوشت سازترین مجامع تاریخ این بنگاه مهم اقتصادی در غفلتی مفرط و بدون طرح و برنامه مشخص درحال شکل گیری است، به طوری که ادامه این روند می‌تواند منجر به بی اثر شدن نقش همه سهامداران به نفع یک سهامدار خاص شود. بنابراین ضروری است تا پیش از فرا رسیدن موعد مجمع، موارد فوق تعیین تکلیف و تمهیدات لازم برای تعیین سرنوشت این بنگاه اقتصادی به صورت آگاهانه و مسئولانه اندیشیده شود تا مبادا واگذاری یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی در فضای پر از ابهام و به ثمن بخس به ایجاد بحران‌ های آتی برای این بنگاه و مهم‌تر از آن صنعت خودرو بینجامد.

لذا نظر به سه محور اساسی فوق ضروری است کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع مهم ورود کرده تا اقدامات همه جانبه‌ای در خصوص رفع موارد مرتبط با تعارض منافع در بنگاه‌های اقتصادی شکل گیرد تا با رفع تعارض منافع، رقابت شکل گیرد و از انحصار جلوگیری و طعم شیرین مشارکت مردم در اقتصاد و جهش تولید چشیده شود.

انتهای پیام