به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ مخالفت کرد و این مصوبه مجلس و برنامه دولت را در تضاد با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم اعلام کرد.
براساس این گزارش، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر مبنای دو رویکرد عدم انطباق با سیاست‌های کلان و مغایرت با برنامه، بررسی می‌کند و از 13 مورد عدم انطباق 7 مورد رأی لازم را کسب نکرد و 6 مورد هم واجد عدم انطباق با سیاست‌های کلی شناخته شد.
اعضا مجمع با توجه به تاکید ثبات نرخ ارز در بند 2 برنامه هفتم معتقد بودند سیاست‌های ارزی در لایحه دولت و مصوبات مجلس موجب ثبات نرخ ارز نمی‌شود و افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی منطبق با سیاست ثبات بازار ارز نیست.
انتهای پیام
source