به گزارش شهر بورس، اعتماد عمومی یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های اجتماعی دولت‌ها به شمار می‌رود. دولت‌ها برای جلب و تقویت این اعتماد، باید ارتباطی دوطرفه و سازنده با مردم برقرار کنند و با اقدامات عملی، نشان دهند که در کنار آن‌ها هستند. اما گاه، تأخیر در اجرای تصمیمات کلیدی، این سرمایه حیاتی را تهدید می‌کند.
یکی از موارد اخیر که به نگرانی‌های عمومی دامن زده، عدم اجرای مصوبه تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن است. با وجود گذشت پنج ماه از تصویب این مصوبه در شورای عالی مسکن و حضور مسئولان اقتصادی، از جمله رئیس بانک مرکزی، در جلسه تصویب آن، هنوز خبری از عملیاتی شدن این تصمیم نیست.
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در این باره اظهار داشت: «وام مسکن فعلی که ۵۵۰ میلیون تومان است، با توجه به افزایش شدید هزینه‌های ساخت‌وساز دیگر پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست. افزایش تسهیلات به ۸۰۰ میلیون تومان، با توجه به تورم و افزایش سرسام‌آور قیمت مصالح ساختمانی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود که در شورای عالی مسکن به تصویب رسید.»
وی افزود: «تصویب قوانین و آیین‌نامه‌ها تنها بخشی از مسیر است؛ اجرای آن‌ها بخش حیاتی‌تر ماجراست. متأسفانه، تأخیر در اجرای این مصوبه علاوه بر این که به متقاضیان آسیب می‌زند، ضربه‌ای جدی به اعتماد عمومی نیز وارد می‌کند.»
شریعتی تأکید کرد که نمایندگان مجلس به نمایندگی از میلیون‌ها ایرانی، خواستار اجرای فوری این مصوبه هستند. او به نامه‌ای که بیش از ۱۰۰ نماینده به رئیس‌جمهور نوشته‌اند اشاره کرد و گفت: «این نامه در واقع صدای مردمی است که امیدوار بودند با این تسهیلات، قدمی برای خانه‌دار شدن بردارند. تأخیر در اجرای این تصمیم، نه تنها امید آن‌ها را کمرنگ می‌کند، بلکه به اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت لطمه وارد می‌سازد.»
در پایان، این نماینده مجلس هشدار داد که اعتماد عمومی، بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی دولت‌هاست و دولت باید با اولویت‌بخشی به اجرای مصوبه تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن، مانع خدشه‌دار شدن این سرمایه گران‌بها شود.
source